نصف راتب اللبناني يذهب لطبق الفتوش في رمضان

هذا العام، بات طبق الفتوش والمكون من (الطماطم، الخيار، البقدونس، النعنع، الخس، والفجل، وبعض الخضراوات الأخرى) حكراً على الأغنياء فقط. والسبب ببساطة ارتفاع أسعار الخضار بشكل غير مسبوق، رغم تحذيرات وزارة الاقتصاد والتجارة بضرورة ضبط الأسعار، لكن أرض الواقع تشير إلى عكس ذلك.


في الأسواق اللبنانية، تختلف الأسعار ما بين منطقة وأخرى، إلا أن أسعار الخضار ارتفعت أكثر من 100% خلال الشهر الكريم.


في هذا التقرير، نرصد متوسط سعر طبق الفتوش لعائلة مكونة من أربعة أشخاص، يتقاضى رب الأسرة الحد الأدنى الذي لا يتجاوز 450 دولاراً.


بحسب أرقام وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، فإن سعر الطماطم يتراوح بين 1500 و2000 ليرة لبنانية (1.25 دولار) وسعر الكيلوغرام من الخيار يصل الى 1500 ليرة نحو (دولار واحد)، كما أن سعر الحشائش (بقدونس، بقلة، نعنع) يتراوح بين 500 ليرة و1000 ليرة، أي نحو 75 سنتاً، بالإضافة الى سعر الحامض الذي وصل الى 2000 ليرة (1.25 دولار)، أما سعر الخس، فوصل الى 1500 ليرة (دولار) ناهيك عن أسعار البصل والثوم، والتي وصلت الى أكثر من دولارين للكيوغرام الواحد. إلا أن هذه الأسعار التي حددتها وزارة الاقتصاد، لا تسري على البائعين والتجار في الأسواق.


وبحسب المواطنين، فإن الأسعار شهدت ارتفاعات لافتة خاصة في الأسبوع الأول من شهر رمضان، ووفق المواطنين، فإن سعر الطماطم يصل إلى 4500 ليرة (3 دولارات)، فيما سعر الخيار يصل إلى 5500 ليرة (2.25 دولار) ناهيك عن ارتفاع أسعار النعنع، والزعتر، والبقدونس الى نحو 90 سنتاً للباقة الواحدة، كما وصل سعر الحامض الى 3 آلاف ليرة أي دولارين، كما أن سعر الخس، وصل إلى ألفي ليرة لبنانية نحو 1.25 دولار، كما ارتفعت باقي مكونات الطبق، لتصل إلى أكثر من دولارين، للكيلوغرام الواحد كالبصل، والثوم، وغيرها من المكونات.


أسعار مرتفعة

وبطريقة بسيطة لاحتساب تكاليف طبق الفتوش، يتبين بأن سعر الطبق لعائلة مكونة من أربعة أشخاص، يصل إلى ما يقارب 8 دولارات، نحو 13 ألف ليرة، ما يعني أن اللبناني، يتكبد ما يقارب 240 دولاراً في شهر رمضان، ما يعني أن نصف راتبه يذهب لتسديد طبق الفتوش فقط، ليبقى من أصل راتبه نحو 210 دولارات، يسدد من خلالها ثمن باقي مائدة رمضان، والتي ارتفعت بدورها إلى مستويات قياسية، ناهيك عن المصاريف اليومية، وإيجار البيت، وتسديد فواتير الكهرباء، وغيرها.


يقول رئيس جمعية حماية المستهلك اللبناني زهير برو في تصاريح صحافية إن وزارة الاقتصاد والتجارة غائبة أمام طمع وجشع التجار خلال الشهر الكريم، وبحسب برو، فإن أسعار السلع الرئيسية لا تتناسب والقدرة المعيشية للبنانيين، في ظل الحد الأدنى للأجور. 


ويضيف:" المشلكة لم تعد تتعلق بارتفاع الأسعار، بل بشكل رئيسي بالحد الأدنى للأجور الذي تم وضعه منذ سنوات، والذي لم يراع الغلاء المعيشي في بلد كلبنان، يعد من الدول الأغلى عربياً". ويطالب برو، بضرورة إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور، في ظل الأزمات المعيشية الكبيرة التي تسيطر على اقتصاد البلاد.


أما التجار فيعزون أسباب ارتفاع أسعار السلع الغذائية، خاصة الخضار والفاكهة، الى توقف الاستيراد من سورية، نظراً للأوضاع الأمنية هناك، ويقولون "أن أسعار المحاصيل الزراعية اللبنانية، مرتفعة أصلاً، نتيجة غياب الدعم الحكومي، وارتفاع أسعار المواد الأولية، التي يتكبدها المزارع اللبناني".


من جهتها، تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، محاربتها كافة أشكال التلاعب بالأسعار أو رفعها خلال شهر رمضان. وبحسب بيانات الوزارة، فإن فريقها المكلف بمراقبة الأسعار، يقوم بالمهام المطلوبة يومياً، حيث تجول فرق تابعة من وزارة الاقتصاد على الأسواق لمراقبة الأسعار، وتحرير محاضر ضد أي تاجر يرفع الأسعار بشكل عشوائي.