خلافات نفطية تخيم على القمة الروسية البيلاروسية في سوتشي
ومع تراكم الخلافات على خلفية سعي موسكو إلى الزيادة التدريجية لأسعار النفط المورد إلى أبرز حلفائها بين الجمهوريات السوفييتية السابقة، انتهت المفاوضات الروسية البيلاروسية، التي استمرت حتى آخر أيام العام الماضي، بالفشل.
ومنذ يناير/كانون الثاني الماضي، تهاوت إمدادات النفط الروسي إلى بيلاروسيا بمقدار أربعة أضعاف، وأصبحت المصافي البيلاروسية تعمل على تلبية الاحتياجات الداخلية فقط، بعد أن ظلت إعادة تصدير منتجات النفط إلى بلدان الاتحاد الأوروبي من ركائز الاقتصاد البيلاروسي لسنوات طويلة، وسط تقديرات بأن الدعم النفطي الروسي يبلغ ملياري دولار سنويا.
وعلى الرغم من قيام "دولة الاتحاد" بين روسيا وبيلاروسيا منذ عام 1999، إلا أن فشل مفاوضات النفط في العام الماضي، حال دون التوقيع على خطة التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وأوضح مصدر لصحيفة "إر بي كا"، قبيل انعقاد لقاء بوتين ولوكاشينكو، أن موسكو عازمة الآن على تفعيل أحكام اتفاقية دولة الاتحاد، ولم تعد تنوي تزويد مينسك بالنفط بأسعار مخفضة ما لم تحصل على ضمانات الوفاء بخطة التكامل.
وبدوره، أوضح مصدر آخر بإحدى شركات النفط الروسية الكبرى لـ"إر بي كا" أن توريد النفط إلى بيلاروسيا تحوّل إلى مسألة سياسية، مضيفا: "في الوقت الحالي، لا يمكننا توريد النفط إلى هناك لحين التوقيع على "خرائط الطريق" للتكامل. هذه ليست مسألة تجارية بحتة، رغم أن علينا جني أرباح منذ مثل هذه الإمدادات. في حال التوقيع على "خريطة الطريق"، سنورد النفط".
وكان لوكاشينكو قد كلف حكومته في نهاية العام الماضي بإيجاد حلول بديلة لإمدادات النفط إلى مصافي بيلاروسيا، وقد تم بالفعل، في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، شراء 80 ألف طن من حقل "يوهان سفيردراب" النرويجي، وتم نقلها عبر ميناء كلايبيدا الليتواني.
