القضاء التونسي يمنع "القروي" من السفر بتهمة التهرب الضريبي

أصدر القطب القضائي المالي في تونس (دائرة قضائية مختصة في الجرائم المالية) اليوم الإثنين قراراً بتحجير (منع) السفر بحق رئيس حزب "قلب تونس" ومرشحه للانتخابات الرئاسية القادمة نبيل القروي، وذلك على خلفية شكوى رفعتها منظمة ''أنا يقظ'' (منظمة مدنية) بشبهة التهرّب الضريبي والفساد المالي.

وقرر القضاء مباشرة قضية بحق نبيل القروي الذي يواجه تهمة التهرب الضريبي والفساد المالي بعد تقديم منظمة "أنا يقظ" ملفاً يفيد تهرب القروي الذي يدير مجمعاً إعلامياً من الضرائب.

وقبل ثلاث سنوات نشرت "أنا يقظ" تحقيقاً استقصائياً عن التحايل والتهرب الضريبي لمجموعة "قروي اند قروي".

وأبرز التحقيق بالوثائق أن مجموعة قروي أند قروي ليست فقط مجموعة من الشركات المسجّلة في بلدان المغرب العربي، بل أن هذه الشركات ليست سوى جزء من شبكة واسعة من الهياكل المالية والتدفقات النقدية تنطلق من تونس وصولاً إلى لوكسمبورغ ومروراً بدبي.

إثر نشر تحقيقها الاستقصائي طلبت "أنا يقظ" من القطب القضائي الاقتصادي والمالي بالتحرك وفتح تحقيق في الغرض، كما دعت المنظمة القضاء للنظر في القضية الأصلية المتعلقة بالتهرب الضريبي في أقرب الآجال.

ونبيل القروي الذي يدير مجمع "قروي أند قروي" وصاحب القناة نسمة التلفزيونية واحدٌ من الأسماء التي قفزت إلى صدارة ترتيب الوجوه السياسية التي تحظى بثقة التونسيين وفق نتائج مؤسسات سبر الآراء التي تم الكشف عنها مؤخراً.

وبات القروي من الشخصيات السياسية "المقلقة" لخصومه السياسيين ما قد يفسر تحريك دعاوى قضائية ضده رغم تقديم المنظمة للشكوى منذ ما يزيد عن الثلاث سنوات.

ولا يعد نبيل القروي السياسي الوحيد الذي تلاحقه تهم التهرب الضريبي، حيث سبق أن كشفت تسريبات "أوراق بنما" عن أسماء سياسيين يديرون شركات "أوف شور" في جنان ضريبية على غرار المترشح السابق للانتخابات الرئاسية سمير العبدلي، ورئيس حزب مشروع تونس محسن مرزوق.

وتعاني تونس من ارتفاع نسبة التهرب الضريبي ما يحرم خزينة الدولة من ملايين الدينارات.

وقدّر مستشار رئيس الحكومة التونسية المكلف بالإصلاحات الجبائية، فيصل دربال، حجم التهرب الضريبي في تونس بنحو 25 مليار دينار (نحو 8.3 مليارات دولار).

وتوقع دربال، أن تحقق المداخيل الضريبية هذا العام ما لا يقل عن 27 مليار دينار تونسي (نحو 9 مليارات دولار)، وهي المداخيل الذاتية التي ستساهم في دعم جهود الدولة على توفير الموارد لتمويل الميزانية المقررة للسنة الحالية والمقدرة بنحو 41 مليار دينار.

وتسعى السلطات التونسية إلى الحد من ظاهرة التهرب الضريبي التي تزايدت بعد 2011 نتيجة تنامي الأنشطة التجارية الموازية، التي قدرها خبراء في الاقتصاد والمالية بنحو 53 في المائة من التجارة المحلية، وبالتالي سيطرتها على رؤوس الأموال المتداولة خارج المنظومة الرسمية ممثلة في البنوك الحكومية والخاصة.

ونفى دربال تحديد السلطات التونسية قائمة تضم رجال الأعمال والشركات والمؤسسات المتهربة من الضرائب، وقال موضحاً: إن "الدولة لا تعرف الجهات المتهربة جبائياً وهي ستتابعهم فور تعرفها إليهم". على حد تعبيره.