128 ألف تصريح عمل للسوريين في الأردن
تمديد فترة تصويب أوضاع العمالة السورية (Getty)
كشف محمد الخطيب، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل الأردنية، عن أن عدد السوريين الحاصلين على تصاريح عمل رسمية منذ عام 2016 وحتى العشرين من ديسمبر/ كانون الأول الجاري بلغ حوالي 128 ألف تصريح، متوقعا زيادة الأعداد بتمديد فترة تصويب أوضاع العمالة السورية حتى نهاية العام 2019.
وقال الخطيب في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن مهلة تصويب الأوضاع تشتمل على إعفاء أصحاب العمل من رسوم التصاريح اللازمة للعمالة السورية وإعفاء السورين من إجراء الفحص الطبي لهذه الغاية.
كما يشمل الإعفاء، بحسب الخطيب، رسوم تصاريح العمل وأي مبالغ إضافية، ورسوم طوابع الواردات ورسم تصريح العمل عن السنوات السابقة.
وينتظر أن يستفيد الأردن أيضا من دمج العمالة السورية بشكل رسمي في سوق العمل، وذلك بعد قرار الاتحاد الأوروبي تبسيط قواعد المنشأ التي تسهل دخول المنتجات الأردنية لدول الاتحاد، مقابل تشغيل نسبة من السوريين في المصانع الأردنية.
وخفض الاتحاد الأوروبي نسبة السوريين المطلوب تشغيلهم في القطاع الصناعي الأردني إلى 15% حتى يستطيع المصنع المعني بالتصدير الاستفادة من قواعد المنشأ المبسطة، وفق ما أعلنت عنه وزارة الصناعة الأردنية في وقت سابق من الشهر الجاري، بينما كانت هذه النسبة وفق الاتفاق المبرم منتصف 2016 نحو 25%.
اقــرأ أيضاً
واعترض برلمانيون على الاشتراط الأوروبي، حيث اعتبر خيرو صعيليك، رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، أن الاتفاق يشكل ضغوطا على الحكومة لإيجاد فرص عمل للسوريين على حساب الأيدي العاملة الأردنية.
لكن مستثمرين أردنيين أشاروا إلى أن الكثير من الأردنيين يعزفون عن العمل في المصانع نظراً لطول ساعات العمل وتدني الأجور، فضلا عن المطالب المتزايدة بتوفير حماية اجتماعية أكبر.
ويعاني الأردن من ارتفاع معدل البطالة الذي بلغ وفق آخر بيانات حكومية، 18.6%، رغم إعلان الحكومة عن تنفيذ العديد من البرامج لإحلال المواطنين مكان العمالة الأجنبية.
ووفق تصريحات لوزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري، يوم الجمعة الماضي، فإن الحكومة تسعى لتوجيه السوريين للحصول على التصاريح اللازمة، حتى يتم عملهم بشكل رسمي، وبالتالي تتحقق النسب المطلوبة للصناعة الأردنية حتى تدخل الأسواق الأوروبية ضمن قواعد المنشأ المبسطة.
وقال الحموري إن عدد اللاجئين السوريين في الأردن يبلغ حوالي 1.4 مليون لاجـئ، وعدد العائدين منهم إلى سورية حتى الآن لا يتجاوز 6500 لاجئ، ما يعني أن أعداداً كبيرة منهم ستبقى في سوق العمل للفترة المقبلة.
وقال الخطيب في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن مهلة تصويب الأوضاع تشتمل على إعفاء أصحاب العمل من رسوم التصاريح اللازمة للعمالة السورية وإعفاء السورين من إجراء الفحص الطبي لهذه الغاية.
كما يشمل الإعفاء، بحسب الخطيب، رسوم تصاريح العمل وأي مبالغ إضافية، ورسوم طوابع الواردات ورسم تصريح العمل عن السنوات السابقة.
وينتظر أن يستفيد الأردن أيضا من دمج العمالة السورية بشكل رسمي في سوق العمل، وذلك بعد قرار الاتحاد الأوروبي تبسيط قواعد المنشأ التي تسهل دخول المنتجات الأردنية لدول الاتحاد، مقابل تشغيل نسبة من السوريين في المصانع الأردنية.
وخفض الاتحاد الأوروبي نسبة السوريين المطلوب تشغيلهم في القطاع الصناعي الأردني إلى 15% حتى يستطيع المصنع المعني بالتصدير الاستفادة من قواعد المنشأ المبسطة، وفق ما أعلنت عنه وزارة الصناعة الأردنية في وقت سابق من الشهر الجاري، بينما كانت هذه النسبة وفق الاتفاق المبرم منتصف 2016 نحو 25%.
واعترض برلمانيون على الاشتراط الأوروبي، حيث اعتبر خيرو صعيليك، رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، أن الاتفاق يشكل ضغوطا على الحكومة لإيجاد فرص عمل للسوريين على حساب الأيدي العاملة الأردنية.
لكن مستثمرين أردنيين أشاروا إلى أن الكثير من الأردنيين يعزفون عن العمل في المصانع نظراً لطول ساعات العمل وتدني الأجور، فضلا عن المطالب المتزايدة بتوفير حماية اجتماعية أكبر.
ويعاني الأردن من ارتفاع معدل البطالة الذي بلغ وفق آخر بيانات حكومية، 18.6%، رغم إعلان الحكومة عن تنفيذ العديد من البرامج لإحلال المواطنين مكان العمالة الأجنبية.
ووفق تصريحات لوزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري، يوم الجمعة الماضي، فإن الحكومة تسعى لتوجيه السوريين للحصول على التصاريح اللازمة، حتى يتم عملهم بشكل رسمي، وبالتالي تتحقق النسب المطلوبة للصناعة الأردنية حتى تدخل الأسواق الأوروبية ضمن قواعد المنشأ المبسطة.
وقال الحموري إن عدد اللاجئين السوريين في الأردن يبلغ حوالي 1.4 مليون لاجـئ، وعدد العائدين منهم إلى سورية حتى الآن لا يتجاوز 6500 لاجئ، ما يعني أن أعداداً كبيرة منهم ستبقى في سوق العمل للفترة المقبلة.
