ترامب وبن سلمان يدخلان النفط الصخري نفق الثعابين
حقول النفط الصخري في ولاية كولورادو الأميركية (Getty)
ضغوط الرئيس دونالد ترامب المتواصلة على السعودية لخفض الأسعار ليست مضرة فقط بالدول النفطية داخل وخارج منظمة "أوبك، خاصة الدول العربية التي تعتمد في مواردها المالية على مبيعات النفط، ولكنها قد تنعكس سلباً على صناعة النفط الصخري الأميركي نفسها وتدخلها نفق الإفلاس أو ما يطلق عليه "نفق الثعابين".
وحسب تقرير نشرة "أويل برايس"، أمس الثلاثاء، فإن التدهور الكبير في أسعار النفط الجاري حالياً يهدّد العديد من شركات النفط الصخري بالإفلاس، خاصة تلك التي ليست لديها احتياطات مالية كافية وتعتمد على الاقتراض من المصارف في تسيير أعمالها.
ويرى العديد من مديري الشركات أن سعر الانقلاب في دورة انتعاش النفط الصخري هي 50 دولاراً، لكن إذا انخفضت الأسعار تحت 60 دولاراً، فإن إنتاج النفط الصخري الأميركي سينخفض عن مستويات النمو التي قدرتها كل من إدارة معلومات الطاقة الأميركية ووكالة الطاقة الدولية.
اقــرأ أيضاً
وترى وكالة الطاقة الدولية أن إنتاج الخامات الصخرية في أميركا ستتضاعف من مستوياتها الحالية إلى 9.2 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2025. وستمثل زيادة إنتاج النفط الأميركي "التقليدي والصخري" نسبة 75% من إجمالي زيادة الإنتاج العالمي من النفط، حسب تقديرات الوكالة الدولية.
ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الأميركي بنحو 1.3 مليون برميل يومياً خلال العام المقبل 2019. ولكن هذه التقديرات بنيت على أساس تواصل ارتفاع النفط فوق 70 دولاراً. ولكن يلاحظ أن أسعار النفط سجلت في الآونة الأخيرة انخفاضاً كبيراً، فاجأ العديد من تجار ووسطاء النفط في أسواق الطاقة.
وحسب تقرير "أويل بريس"، فإنه وفي حال انخفاض أسعار النفط إلى أقل من 50 دولاراً، فإن شركات النفط الصخري ستواجه خسائر ضخمة، ربما تخرج العديد منها من السوق النفطي.
ورغم التقنيات الجديدة التي أدخلتها صناعة النفط الصخري في الإنتاج وعمليات التكسير الهايدرولكي وتفتيت الصخور وإخراج النفط المحبوس داخلها، لا تزال كلفة استخراج برميل النفط الصخري في أميركا تفوق 50 دولاراً في المتوسط. وتوجد آبار نفط قليلة في ولايتي تكساس وداكوتا الشمالية، الغنيتين بالنفط، تنخفض كلفة الإنتاج فيهما إلى 40 دولاراً.
ومن بين هذه الحقول الغنية بالنفط الصخري حقول برميان في تكساس ونيومكسيكو، وهي الحقول التي بلغت إنتاجاً قياسياً في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وصل 1.3 مليون برميل يومياً. وهذا المعدل يقترب من إنتاج كل من ليبيا وسلطنة عُمان.
ويملك معظم هذه الحقول الملياردير هارولد هام الذي يطلق عليه في أميركا "أبو النفط الصخري"، إذ استثمر بكثافة في صناعة النفط الصخري وخسر في دورة كساد أسعار النفط السابقة قرابة 10 مليارات دولار، قبل أن تعود الأسعار للارتفاع ويعود لتعويض خسائره.
ونسبت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى الملياردير هام قوله "نستطيع تحقيق أرباح حتى إذا انخفضت الأسعار إلى 40 دولاراً". ولكنه استدرك قائلاً "لا يمكن أن نبيع ثروتنا النفطية مقابل أرباح هامشية".
والملياردير هام من المحظوظين، إذ إنه يملك حقولاً نفطية في مناطق غنية بالاحتياطات، أما بالنسبة للعديد من الشركات فإن السعر الذي يفصل بين زيادة إنتاج النفط الصخري وعودة الإنتاج للانخفاض هي 50 دولاراً.
اقــرأ أيضاً
وحسب "وول ستريت جورنال"، فإن عدة شركات كبرى في إنتاج النفط الصخري ترى ذلك. ومن بين هذه الشركات "أي أو جي" و"وييتنغ بتروليوم" اللتان تقولان إنه من الصعب تحقيق أرباح تحت هذا السعر. في هذا الصدد يشير الرئيس التنفيذي لشركة "وييتنغ بتروليوم"، مايكل ستيفنز، إلى أن سعر 50 دولاراً هو سعر الكلفة بالنسبة إلينا.
ويلاحظ أن سعر خام غرب تكساس يقترب بسرعة من هذا المعدل، إذ إنه يتجاوزه بدولار واحد إلى 51 دولاراً للبرميل. وذلك حسب سعر التداول الذي تم في بورصة لندن أمس الثلاثاء.
وفي دورة الكساد السابقة التي سببتها السعودية بإغراق السوق بالنفط، تكبدت شركات النفط في أميركا خسائر ضخمة، وتعرض معظم حقول النفط الصخري في تكساس لخسائر. وحسب تقارير نشرتها "العربي الجديد" وقتها، فإنه تم إغلاق 61 حقلاً في أميركا، كذلك خفضت شركات النفط الصخري العديد من الوظائف.
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول فقدت أسعار النفط الأميركي الخفيف من نوعية غرب تكساس نحو 30% من قيمتها، إذ هبطت إلى حوالى 51 دولاراً، وهو مستوى قريب جداً من مستوى الـ50 دولاراً الذي يهدد دورة انتعاش النفط الصخري.
ويرى "جي.بي مورغان"، حسب التوقعات الجديدة التي نشرها في مذكرة الأسبوع الماضي، فإن متوسط خام غرب تكساس الأميركي سيبلغ في المتوسط 62.20 دولاراً للبرميل، بانخفاض قدره 3 دولارات عن التقديرات السابقة. كذلك قلّص توقعاته لسعر "برنت" في 2019 بدولار واحد إلى 63 دولاراً للبرميل مقارنة بالتقديرات السابقة، بينما خفض توقعاته لـ"نايمكس" إلى 58.25 دولاراً للبرميل.
وقال المحلل في "جيه بي مورغان"، أبهيشيك ديشاباندي، في المذكرة، إنه رغم التوترات الجيوسياسية والمخاطر المستمرة بشأن نقص المعروض الذي لا يزال يمثل مخاطر خلال النصف الثاني من العام الجاري، فإن الأسعار ستنخفض مع نهاية العام وستواصل هبوطها في عام 2019. وحتى الآن تسعى السعودية إلى ضخ المزيد من النفط في سبيل إرضاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وفي لندن، حسب رويترز، تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء تحت ضغط إنتاج السعودية القياسي رغم مساعي أكبر منتج في أوبك لخفض الإمدادات قبل اجتماع المنظمة في النمسا الأسبوع المقبل.
ونزل خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة لفترة وجيزة عن 60 دولاراً للبرميل ثم عاود الارتفاع إلى 60.16 دولاراً، ليصبح منخفضاً 32 سنتاً، بما يعادل 0.5% عن الإغلاق السابق. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 45 سنتاً أو 0.9% إلى 51.18 دولاراً للبرميل.
وكان مصدر في قطاع النفط قد قال يوم الإثنين لرويترز، إن السعودية زادت إنتاجها من النفط إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في نوفمبر/ تشرين الثاني، إذ ضخّت ما بين 11.1 مليوناً و11.3 مليون برميل يومياً منذ بداية الشهر.
وفقدت أسعار النفط نحو ثلث قيمتها منذ أوائل أكتوبر/تشرين الأول، متأثرة بتخمة بدأت تظهر في المعروض وضعف الأسواق المالية عموماً. ويترقب المتعاملون نتيجة اجتماع مجموعة العشرين في بوينس آيرس، وكذلك نتيجة اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وقال حسين سيد، كبير الخبراء الاستراتيجيين لدى "إف.إكس.تي.ام " للوساطة في العقود الآجلة، إنه "سيكون من الصعب معرفة الاتجاه الذي ستسير فيه الأسعار في المرحلة المقبلة، إلى أن نعلم نتيجة قمة العشرين واجتماع أوبك السنوي في السادس من ديسمبر (كانون الأول)".
لكن حتى الآن تتكاتف عوامل عدة لخفض أسعار النفط، من بينها الحرب التجارية المشتعلة بين بكين وواشنطن ومحاولات بن سلمان المستمرة لإرضاء الرئيس ترامب وبأي ثمن، أملاً في الإفلات من جريمة خاشقجي.
وفي الصدد ذاته، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في تقرير الأسبوع الماضي، عن تغير في استراتيجية السعودية بعد الطلب الأميركي، فقد بدأت المملكة بزيادة إنتاجها النفطي بعد أن حرصت أكثر من عام ونصف العام على خفضه لدعم الأسعار.
ويرى العديد من مديري الشركات أن سعر الانقلاب في دورة انتعاش النفط الصخري هي 50 دولاراً، لكن إذا انخفضت الأسعار تحت 60 دولاراً، فإن إنتاج النفط الصخري الأميركي سينخفض عن مستويات النمو التي قدرتها كل من إدارة معلومات الطاقة الأميركية ووكالة الطاقة الدولية.
وترى وكالة الطاقة الدولية أن إنتاج الخامات الصخرية في أميركا ستتضاعف من مستوياتها الحالية إلى 9.2 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2025. وستمثل زيادة إنتاج النفط الأميركي "التقليدي والصخري" نسبة 75% من إجمالي زيادة الإنتاج العالمي من النفط، حسب تقديرات الوكالة الدولية.
ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الأميركي بنحو 1.3 مليون برميل يومياً خلال العام المقبل 2019. ولكن هذه التقديرات بنيت على أساس تواصل ارتفاع النفط فوق 70 دولاراً. ولكن يلاحظ أن أسعار النفط سجلت في الآونة الأخيرة انخفاضاً كبيراً، فاجأ العديد من تجار ووسطاء النفط في أسواق الطاقة.
وحسب تقرير "أويل بريس"، فإنه وفي حال انخفاض أسعار النفط إلى أقل من 50 دولاراً، فإن شركات النفط الصخري ستواجه خسائر ضخمة، ربما تخرج العديد منها من السوق النفطي.
ورغم التقنيات الجديدة التي أدخلتها صناعة النفط الصخري في الإنتاج وعمليات التكسير الهايدرولكي وتفتيت الصخور وإخراج النفط المحبوس داخلها، لا تزال كلفة استخراج برميل النفط الصخري في أميركا تفوق 50 دولاراً في المتوسط. وتوجد آبار نفط قليلة في ولايتي تكساس وداكوتا الشمالية، الغنيتين بالنفط، تنخفض كلفة الإنتاج فيهما إلى 40 دولاراً.
ومن بين هذه الحقول الغنية بالنفط الصخري حقول برميان في تكساس ونيومكسيكو، وهي الحقول التي بلغت إنتاجاً قياسياً في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وصل 1.3 مليون برميل يومياً. وهذا المعدل يقترب من إنتاج كل من ليبيا وسلطنة عُمان.
ويملك معظم هذه الحقول الملياردير هارولد هام الذي يطلق عليه في أميركا "أبو النفط الصخري"، إذ استثمر بكثافة في صناعة النفط الصخري وخسر في دورة كساد أسعار النفط السابقة قرابة 10 مليارات دولار، قبل أن تعود الأسعار للارتفاع ويعود لتعويض خسائره.
ونسبت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى الملياردير هام قوله "نستطيع تحقيق أرباح حتى إذا انخفضت الأسعار إلى 40 دولاراً". ولكنه استدرك قائلاً "لا يمكن أن نبيع ثروتنا النفطية مقابل أرباح هامشية".
والملياردير هام من المحظوظين، إذ إنه يملك حقولاً نفطية في مناطق غنية بالاحتياطات، أما بالنسبة للعديد من الشركات فإن السعر الذي يفصل بين زيادة إنتاج النفط الصخري وعودة الإنتاج للانخفاض هي 50 دولاراً.
وحسب "وول ستريت جورنال"، فإن عدة شركات كبرى في إنتاج النفط الصخري ترى ذلك. ومن بين هذه الشركات "أي أو جي" و"وييتنغ بتروليوم" اللتان تقولان إنه من الصعب تحقيق أرباح تحت هذا السعر. في هذا الصدد يشير الرئيس التنفيذي لشركة "وييتنغ بتروليوم"، مايكل ستيفنز، إلى أن سعر 50 دولاراً هو سعر الكلفة بالنسبة إلينا.
ويلاحظ أن سعر خام غرب تكساس يقترب بسرعة من هذا المعدل، إذ إنه يتجاوزه بدولار واحد إلى 51 دولاراً للبرميل. وذلك حسب سعر التداول الذي تم في بورصة لندن أمس الثلاثاء.
وفي دورة الكساد السابقة التي سببتها السعودية بإغراق السوق بالنفط، تكبدت شركات النفط في أميركا خسائر ضخمة، وتعرض معظم حقول النفط الصخري في تكساس لخسائر. وحسب تقارير نشرتها "العربي الجديد" وقتها، فإنه تم إغلاق 61 حقلاً في أميركا، كذلك خفضت شركات النفط الصخري العديد من الوظائف.
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول فقدت أسعار النفط الأميركي الخفيف من نوعية غرب تكساس نحو 30% من قيمتها، إذ هبطت إلى حوالى 51 دولاراً، وهو مستوى قريب جداً من مستوى الـ50 دولاراً الذي يهدد دورة انتعاش النفط الصخري.
ويرى "جي.بي مورغان"، حسب التوقعات الجديدة التي نشرها في مذكرة الأسبوع الماضي، فإن متوسط خام غرب تكساس الأميركي سيبلغ في المتوسط 62.20 دولاراً للبرميل، بانخفاض قدره 3 دولارات عن التقديرات السابقة. كذلك قلّص توقعاته لسعر "برنت" في 2019 بدولار واحد إلى 63 دولاراً للبرميل مقارنة بالتقديرات السابقة، بينما خفض توقعاته لـ"نايمكس" إلى 58.25 دولاراً للبرميل.
وقال المحلل في "جيه بي مورغان"، أبهيشيك ديشاباندي، في المذكرة، إنه رغم التوترات الجيوسياسية والمخاطر المستمرة بشأن نقص المعروض الذي لا يزال يمثل مخاطر خلال النصف الثاني من العام الجاري، فإن الأسعار ستنخفض مع نهاية العام وستواصل هبوطها في عام 2019. وحتى الآن تسعى السعودية إلى ضخ المزيد من النفط في سبيل إرضاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وفي لندن، حسب رويترز، تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء تحت ضغط إنتاج السعودية القياسي رغم مساعي أكبر منتج في أوبك لخفض الإمدادات قبل اجتماع المنظمة في النمسا الأسبوع المقبل.
ونزل خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة لفترة وجيزة عن 60 دولاراً للبرميل ثم عاود الارتفاع إلى 60.16 دولاراً، ليصبح منخفضاً 32 سنتاً، بما يعادل 0.5% عن الإغلاق السابق. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 45 سنتاً أو 0.9% إلى 51.18 دولاراً للبرميل.
وفقدت أسعار النفط نحو ثلث قيمتها منذ أوائل أكتوبر/تشرين الأول، متأثرة بتخمة بدأت تظهر في المعروض وضعف الأسواق المالية عموماً. ويترقب المتعاملون نتيجة اجتماع مجموعة العشرين في بوينس آيرس، وكذلك نتيجة اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وقال حسين سيد، كبير الخبراء الاستراتيجيين لدى "إف.إكس.تي.ام " للوساطة في العقود الآجلة، إنه "سيكون من الصعب معرفة الاتجاه الذي ستسير فيه الأسعار في المرحلة المقبلة، إلى أن نعلم نتيجة قمة العشرين واجتماع أوبك السنوي في السادس من ديسمبر (كانون الأول)".
لكن حتى الآن تتكاتف عوامل عدة لخفض أسعار النفط، من بينها الحرب التجارية المشتعلة بين بكين وواشنطن ومحاولات بن سلمان المستمرة لإرضاء الرئيس ترامب وبأي ثمن، أملاً في الإفلات من جريمة خاشقجي.
وفي الصدد ذاته، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في تقرير الأسبوع الماضي، عن تغير في استراتيجية السعودية بعد الطلب الأميركي، فقد بدأت المملكة بزيادة إنتاجها النفطي بعد أن حرصت أكثر من عام ونصف العام على خفضه لدعم الأسعار.
