عقوبات تقشفية متوقعة على البرتغال وإسبانيا

تتجه المفوضية الأوروبية لفرض عقوبات تقشفية على كل من البرتغال وإسبانيا خلال العام الجاري، لتصحيح العجز المتزايد في ميزانيتهما عن الحد المسموح به في قانون السياسة المالية لدول منطقة اليورو.
وقالت وكالة "يورو نيوز"، أمس، إن مجلس وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي أقر بأن إسبانيا والبرتغال لم تتخذا التدابير اللازمة لتصحيح العجز في ميزانيتهما، مما يجعل الدولتين عرضة لعقوبات مالية.
وحسب الوكالة الأوروبية، قالت الحكومة الإسبانية إنها ستقوم بتصحيح النظم الضرائبية المفروضة على الشركات.
ونسبت إلى لويس دي غيندوس، وزير مالية إسبانيا، قوله في أعقاب الاجتماع الذي عقد في بروكسل: "منطقيا، عندما تفرض الظروف قواعد استثنائية، نعالجها بواسطة دوافع إيجابية تمكننا من خفض العجز العام في الميزانية الإسبانية، بوتيرة منتظمة، ونحن نعمل على ذلك الآن".
من جهته، أكد وزير مالية البرتغال، ماريو سينتينو، أن حكومة بلاده لم تضع خطة بديلة، وأن العجز ناتج عن سياسة الحكومة السابقة، التي تألفت من يمين الوسط .
وأضاف سينتينو: "سنوضح استراتيجيتنا، التي تهدف إلى خفض العجز في ميزانيتنا، وسنشرح للمفوضية الأوروبية كيف سنتمكن من الوفاء بتعهدات البرتغال المالية في المستقبل".