انقسامات حول ضريبة الدخل في البرلمان الأردني
تظاهرات ضد الفساد الذي يزيد المواطنين فقراً (فرانس برس)
تشهد أروقة البرلمان الأردني بشقيه مجلسي النواب والأعيان، مناكفات غير مسبوقة بشأن قانون ضريبة الدخل، الذي يمكن أن يفجر خلافاً تشريعياً بين المجلسين، بسبب رفض الأعيان التعديلات التي أدخلها النواب على القانون، الأسبوع الحالي، والتي تخفض الإيرادات المالية السنوية المتوقعة للخزينة.
وتمر التشريعات في الأردن من خلال مجلس النواب ومن ثم مجلس الأعيان وتحصل على موافقة الملك، لتصبح نافذة بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس النواب أقر، الأحد الماضي، القانون المعدل لضريبة الدخل مع إدخال بعض التعديلات عليه، خاصة ما يتعلق بدخل الأفراد والعائلات المعفى من الضريبة، مع عدم الأخذ بمقترحات الحكومة رفع الضريبة على القطاع الصناعي وإخضاع أرباح الأسهم لضريبة بنسبة 10%. وذلك وسط تحذيرات مباشرة من الحكومة بالتأثيرات السلبية لهذه التعديلات على الوضع الاقتصادي، وإمكانية حجب صندوق النقد الدولي معوناته وقروضه عن الأردن.
وصادق على القانون المعدل 61 نائباً وصوّت ضده 47 نائباً من أصل 108 نواب.
وقرر مجلس الأعيان، الأربعاء، فرض ضريبة مقطوعة بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن المتاجرة بالأسهم، وإعفاء أول 14 ألف دولار من أرباح الأسهم، التي توزعها الشركات المساهمة العامة، وفرض ضريبة بمقدار 10% على ما يزيد عن ذلك. كما ألغى الأعيان الضريبة التي حددها النواب على القطاع الصناعي بـ 14%، مع تخفيض إضافي بما لا يتجاوز 5%، وفق نظام يصدر لهذه الغاية.
اقــرأ أيضاً
وقرر العودة إلى مشروع القانون كما جاء من قبل الحكومة، والذي يحدد نسب الضريبة على الأنشطة الصناعية، باستثناء صناعة الأدوية والملابس بواقع 25% العام المقبل، و20% عام 2020، و15% عام 2021، و10% عام 2022، و5% عام 2023. على أن تكون الضريبة بالنسبة لصناعة الأدوية والملابس بواقع 50% العام المقبل، و30% عام 2020، و20% عام 2021، و10% عام 2022، و5% عام 2023.
ورفع الأعيان الحد الأدنى للضريبة من 700 دولار إلى 1400 دولار على شركات التضامن والتوصية البسيطة المسجلة، والتي تمارس أي نشاط أو استثمار يخضع دخله للضريبة في حال لم تلتزم بتنظيم بياناتها وفق قانون الشركات وتقديمها رسمياً.
وقال النائب جمال قموه إن مجلس النواب سيناقش في جلسته المقبلة مرة أخرى قانون الضريبة بعد إعادته إليه من قبل مجلس الأعيان، خاصة التعديلات التي أدخلها النواب ورفضها الأعيان.
وأبدى النائب قموه، في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، استغرابه من قيام مجلس الأعيان برفض العديد من التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على القانون بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل بعض القطاعات الاقتصادية كالصناعة، وكذلك لتحفيز التعاملات بالأسهم في بورصة عمان. وتوقع أن يرفض مجلس النواب تعديلات الأعيان، ما سيؤدي إلى عقد جلسة مشتركة لحسم الخلاف على بعض البنود.
وأكد مراقبون أن نواباً يرون في تعديلات الأعيان خطوة تضر بالاقتصاد الوطني وتعمّق الركود الاقتصادي، كما تضعف تنافسية المنتجات المحلية وتؤثر على بيئة الاستثمار.
اقــرأ أيضاً
ورفع مجلس النواب حد الإعفاءات من ضريبة الدخل للأفراد إلى 14 ألف دولار، والأسر إلى 28 ألف دولار خلال عام 2019، وليصبح 12.7 ألف دولار للأفراد، و25.4 ألف دولار للأسر اعتباراً من عام 2020 وما تلاها.
كما أقر مجلس النواب منح 4200 دولار إعفاءات مقابل فواتير نفقات وعلاج وتعليم وإيجار وفوائد قروض الإسكان والمرابحة، بغض النظر عن عدد أفراد الأسرة وذلك للعام المقبل، وفواتير بقيمة 7 آلاف دولار بحد أقصى 5 أفراد، بمن فيهم الزوج والزوجة و3 من الأبناء، أي 1400 دولار من أفراد الأسرة اعتبارا من عام 2020.
وقال نائب رئيس الوزراء، رجائي المعشر، إن "هناك تغيير نهج اقتصادي في قانون الضريبة، وصندوق النقد الدولي أبلغنا بأن تعديلات النواب أفرغت القانون من محتواه، ونحن أبلغناهم بأننا لا نتدخل في قرار النواب، ونحن لا نقبل أن يملي علينا الصندوق التفاصيل الدقيقة".
أما رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، أمية طوقان، فاعتبرت أن القانون المعدل كما أقره مجلس النواب، "يخفّض الإيرادات المتوقعة بنحو 100 مليون دينار، ويؤثر سلباً على برنامج التصحيح الاقتصادي، ويضعنا في موقف صعب أمام المانحين والمجتمع الدولي".
وصادق على القانون المعدل 61 نائباً وصوّت ضده 47 نائباً من أصل 108 نواب.
وقرر مجلس الأعيان، الأربعاء، فرض ضريبة مقطوعة بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن المتاجرة بالأسهم، وإعفاء أول 14 ألف دولار من أرباح الأسهم، التي توزعها الشركات المساهمة العامة، وفرض ضريبة بمقدار 10% على ما يزيد عن ذلك. كما ألغى الأعيان الضريبة التي حددها النواب على القطاع الصناعي بـ 14%، مع تخفيض إضافي بما لا يتجاوز 5%، وفق نظام يصدر لهذه الغاية.
وقرر العودة إلى مشروع القانون كما جاء من قبل الحكومة، والذي يحدد نسب الضريبة على الأنشطة الصناعية، باستثناء صناعة الأدوية والملابس بواقع 25% العام المقبل، و20% عام 2020، و15% عام 2021، و10% عام 2022، و5% عام 2023. على أن تكون الضريبة بالنسبة لصناعة الأدوية والملابس بواقع 50% العام المقبل، و30% عام 2020، و20% عام 2021، و10% عام 2022، و5% عام 2023.
ورفع الأعيان الحد الأدنى للضريبة من 700 دولار إلى 1400 دولار على شركات التضامن والتوصية البسيطة المسجلة، والتي تمارس أي نشاط أو استثمار يخضع دخله للضريبة في حال لم تلتزم بتنظيم بياناتها وفق قانون الشركات وتقديمها رسمياً.
وقال النائب جمال قموه إن مجلس النواب سيناقش في جلسته المقبلة مرة أخرى قانون الضريبة بعد إعادته إليه من قبل مجلس الأعيان، خاصة التعديلات التي أدخلها النواب ورفضها الأعيان.
وأبدى النائب قموه، في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، استغرابه من قيام مجلس الأعيان برفض العديد من التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على القانون بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل بعض القطاعات الاقتصادية كالصناعة، وكذلك لتحفيز التعاملات بالأسهم في بورصة عمان. وتوقع أن يرفض مجلس النواب تعديلات الأعيان، ما سيؤدي إلى عقد جلسة مشتركة لحسم الخلاف على بعض البنود.
وأكد مراقبون أن نواباً يرون في تعديلات الأعيان خطوة تضر بالاقتصاد الوطني وتعمّق الركود الاقتصادي، كما تضعف تنافسية المنتجات المحلية وتؤثر على بيئة الاستثمار.
ورفع مجلس النواب حد الإعفاءات من ضريبة الدخل للأفراد إلى 14 ألف دولار، والأسر إلى 28 ألف دولار خلال عام 2019، وليصبح 12.7 ألف دولار للأفراد، و25.4 ألف دولار للأسر اعتباراً من عام 2020 وما تلاها.
كما أقر مجلس النواب منح 4200 دولار إعفاءات مقابل فواتير نفقات وعلاج وتعليم وإيجار وفوائد قروض الإسكان والمرابحة، بغض النظر عن عدد أفراد الأسرة وذلك للعام المقبل، وفواتير بقيمة 7 آلاف دولار بحد أقصى 5 أفراد، بمن فيهم الزوج والزوجة و3 من الأبناء، أي 1400 دولار من أفراد الأسرة اعتبارا من عام 2020.
وقال نائب رئيس الوزراء، رجائي المعشر، إن "هناك تغيير نهج اقتصادي في قانون الضريبة، وصندوق النقد الدولي أبلغنا بأن تعديلات النواب أفرغت القانون من محتواه، ونحن أبلغناهم بأننا لا نتدخل في قرار النواب، ونحن لا نقبل أن يملي علينا الصندوق التفاصيل الدقيقة".
أما رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، أمية طوقان، فاعتبرت أن القانون المعدل كما أقره مجلس النواب، "يخفّض الإيرادات المتوقعة بنحو 100 مليون دينار، ويؤثر سلباً على برنامج التصحيح الاقتصادي، ويضعنا في موقف صعب أمام المانحين والمجتمع الدولي".
