تركيا - أميركا: المستثمرون يراقبون الخلافات السياسية بحذر
الاستثمارات الأميركية تُبدي تمسكاً بتركيا (هاري هاو/Getty)
تتباين الآراء حول ما يمكن أن ترخيه التوترات السياسية بين أنقرة وواشنطن على العلاقات الاقتصادية، باعتبارهما شريكين تاريخيين، ففي حين يرى محللون أن في مصلحة كلا البلدين ألا تصل الخلافات إلى استثمارات رجال الأعمال، يتوقع آخرون أن تزداد حدة التوتر بما ينال من رؤوس الأموال والتجارة المتبادلة وعدد السياح.
وتعطل منح التأشيرات بين تركيا وأميركا منذ الأسبوع الماضي، على خلفية اعتقال السلطات التركية موظفاً تركياً من القنصلية الأميركية بإسطنبول، متين طوبوز، بتهمة التجسس ومحاولة قلب النظام الدستوري، ومن ثم "العاصفة " التي أطلقها السفير الأميركي لدى تركيا، جون باس، ووصفه قرار اعتقال الموظف طوبوز بالانتقامي وغير العادل.
التبادل التجاري
توقع المستشار بمركز الدراسات الاستراتيجية بأنقرة، جيواد غوك، ألا تأخذ العلاقات المتوترة بين بلاده والولايات المتحدة، أبعاداً تصعيدية من شأنها أن تؤذي التجارة وحجم التبادل بين الطرفين، كاشفاً لـ"العربي الجديد"، أن ثمة مبادرة الآن لتأسيس لجنة من الدولتين لحل مشكلة التأشيرة، وإعادة تطبيع العلاقات، أو عودتها لما كانت على أقل تقدير.
وعن حجم التبادل التجاري بين البلدين، يقول المستشار التركي: لم يصل لأكثر من 17.5 مليار دولار، حصة الواردات التركية منها نحو 8 مليارات، حيث شهد حجم التبادل التجاري تراجعا إلى ما دون 12 مليار دولار، بعد الأزمة الاقتصادية عام 2008، ومن ثم تحسن لنحو 20.6 مليار دولار عام 2011، لكنه تأثر بالسياسة في ما بعد ليتراجع لنحو 17.5 مليار دولار العام الماضي.
وأشار غوك، لـ"العربي الجديد"، إلى أن حصة الولايات المتحدة من الصادرات التركية التي تزيد عن 157 مليار دولار، لا تصل إلى 5% في أحسن الأحوال، كما لا تزيد حصتها من الواردات عن 5.5%، وهي نسب وأرقام ضئيلة، نظراً للعلاقات التاريخية بين البلدين، أو إذا ما قورنت بأرقام ونسب شركاء تركيا، سواء روسيا أو الاتحاد الأوروبي.
من جهته، يشير رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك والأميركان، علي عثمان أكات، إلى أن ثمة تعاوناً بين البلدين في مجالات كثيرة، معتبراً خلال تصريحات لوكالة "الأناضول" التركية، أن العلاقات التركية الأميركية فضلاً عن كونها تاريخية، فهي تستند إلى أسس سياسية وعسكرية واجتماعية.
الاستثمارات المشتركة
رجّح مصدر من شركة "ميروسا" للاستثمارات الدولية بإسطنبول، ألا تنعكس التوترات السياسية بين الولايات المتحدة، على الاستثمارات المشتركة بين البلدين، لأن كلا الطرفين، برأيه، يفصل بين السياسة ومصالح المستثمرين ورجال الأعمال.
وأشار المصدر الذي طلب من "العربي الجديد" عدم نشر اسمه لحساسية الأزمة، إلى أن حجم الاستثمارات التركية الخارجية منذ عام 2002 حتى الآن، يزيد عن 37 مليار دولار، حصة الولايات المتحدة السنوية منها تراوح بين 600 و700 مليون دولار، في حين بلغت الاستثمارات الأميركية بتركيا خلال الأعوام الأربعة الأخيرة نحو 15 مليار دولار.
وأكدت الشركة التركية المتخصصة أن الاستثمارات التركية لم تتأثر من ذي قبل، بدليل أن الشركات الأميركية الكبرى والتي تملك فروعاً إقليمية في تركيا كمايكروسوفت وكوكاكولا وغيرها لم تنقل فروعها أو تغلقها عقب كل الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد منذ محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو/ تموز الماضي وحتى الآن.
وكانت بيانات المصرف المركزي التركي قد أشارت إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا لتصل إلى 4 مليارات و108 ملايين دولار في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 50.1% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتشير البيانات الرسمية التركية إلى أن أكثر الدول التي قامت بالاستثمارات المباشرة في تركيا في النصف الأول من العام الجاري هي إسبانيا (24.3%)، وهولندا (20%)، وقطر (13.2%)، وأذربيجان (7.5%)، وبلجيكا (5.2%)، على الترتيب.
وتتطلع تركيا لجذب مزيد من الاستثمارات الأميركية، حيث التقى الرئيس رجب طيب أردوغان، الشهر الماضي خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع 70 من رؤساء كبرى الشركات الأميركية.
وقال الرئيس أردوغان حينها، إن بلاده أجرت إصلاحات مهمة لجذب الاستثمار الدولي بشكل مباشر، وإنها تواصل اتخاذ الترتيبات والإصلاحات اللازمة وفقا للظروف المتغيرة باستمرار، مؤكداً أن بلاده تقدم كل أنواع التسهيلات للمستثمرين الدوليين الذين يرغبون بالاستثمار في تركيا.
آثار مؤقتة
يعيد محللون أتراك بعض الآثار السلبية على السوق التركية أخيراً، إلى توتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن، والتي برأيهم جاءت إضافية لما حدث جراء تجميد العلاقات مع كردستان العراق الذي أجرى استفتاء الانفصال، ولدخول تركيا بالحرب السورية.
ويقول المحلل عمر كوش: لاحظنا خلال الأسبوع الأخير تراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار، من 3.7 إلى نحو 3.8، وهو أدنى سعر لليرة منذ نصف عام، فضلاً عن انخفاض أسهم الخطوط الجوية التركية بنسبة 9% وانخفاض مؤشر الأسهم بالبورصة ومؤشر "بيست 100"، مشيراً إلى أنه لا يمكن اعتبار التوتر السياسي التركي الأميركي السبب الوحيد، لكنه ولا شك أحد الأسباب.
اقــرأ أيضاً
وتعطل منح التأشيرات بين تركيا وأميركا منذ الأسبوع الماضي، على خلفية اعتقال السلطات التركية موظفاً تركياً من القنصلية الأميركية بإسطنبول، متين طوبوز، بتهمة التجسس ومحاولة قلب النظام الدستوري، ومن ثم "العاصفة " التي أطلقها السفير الأميركي لدى تركيا، جون باس، ووصفه قرار اعتقال الموظف طوبوز بالانتقامي وغير العادل.
التبادل التجاري
توقع المستشار بمركز الدراسات الاستراتيجية بأنقرة، جيواد غوك، ألا تأخذ العلاقات المتوترة بين بلاده والولايات المتحدة، أبعاداً تصعيدية من شأنها أن تؤذي التجارة وحجم التبادل بين الطرفين، كاشفاً لـ"العربي الجديد"، أن ثمة مبادرة الآن لتأسيس لجنة من الدولتين لحل مشكلة التأشيرة، وإعادة تطبيع العلاقات، أو عودتها لما كانت على أقل تقدير.
وعن حجم التبادل التجاري بين البلدين، يقول المستشار التركي: لم يصل لأكثر من 17.5 مليار دولار، حصة الواردات التركية منها نحو 8 مليارات، حيث شهد حجم التبادل التجاري تراجعا إلى ما دون 12 مليار دولار، بعد الأزمة الاقتصادية عام 2008، ومن ثم تحسن لنحو 20.6 مليار دولار عام 2011، لكنه تأثر بالسياسة في ما بعد ليتراجع لنحو 17.5 مليار دولار العام الماضي.
وأشار غوك، لـ"العربي الجديد"، إلى أن حصة الولايات المتحدة من الصادرات التركية التي تزيد عن 157 مليار دولار، لا تصل إلى 5% في أحسن الأحوال، كما لا تزيد حصتها من الواردات عن 5.5%، وهي نسب وأرقام ضئيلة، نظراً للعلاقات التاريخية بين البلدين، أو إذا ما قورنت بأرقام ونسب شركاء تركيا، سواء روسيا أو الاتحاد الأوروبي.
من جهته، يشير رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك والأميركان، علي عثمان أكات، إلى أن ثمة تعاوناً بين البلدين في مجالات كثيرة، معتبراً خلال تصريحات لوكالة "الأناضول" التركية، أن العلاقات التركية الأميركية فضلاً عن كونها تاريخية، فهي تستند إلى أسس سياسية وعسكرية واجتماعية.
الاستثمارات المشتركة
رجّح مصدر من شركة "ميروسا" للاستثمارات الدولية بإسطنبول، ألا تنعكس التوترات السياسية بين الولايات المتحدة، على الاستثمارات المشتركة بين البلدين، لأن كلا الطرفين، برأيه، يفصل بين السياسة ومصالح المستثمرين ورجال الأعمال.
وأشار المصدر الذي طلب من "العربي الجديد" عدم نشر اسمه لحساسية الأزمة، إلى أن حجم الاستثمارات التركية الخارجية منذ عام 2002 حتى الآن، يزيد عن 37 مليار دولار، حصة الولايات المتحدة السنوية منها تراوح بين 600 و700 مليون دولار، في حين بلغت الاستثمارات الأميركية بتركيا خلال الأعوام الأربعة الأخيرة نحو 15 مليار دولار.
وأكدت الشركة التركية المتخصصة أن الاستثمارات التركية لم تتأثر من ذي قبل، بدليل أن الشركات الأميركية الكبرى والتي تملك فروعاً إقليمية في تركيا كمايكروسوفت وكوكاكولا وغيرها لم تنقل فروعها أو تغلقها عقب كل الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد منذ محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو/ تموز الماضي وحتى الآن.
وكانت بيانات المصرف المركزي التركي قد أشارت إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا لتصل إلى 4 مليارات و108 ملايين دولار في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 50.1% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتشير البيانات الرسمية التركية إلى أن أكثر الدول التي قامت بالاستثمارات المباشرة في تركيا في النصف الأول من العام الجاري هي إسبانيا (24.3%)، وهولندا (20%)، وقطر (13.2%)، وأذربيجان (7.5%)، وبلجيكا (5.2%)، على الترتيب.
وتتطلع تركيا لجذب مزيد من الاستثمارات الأميركية، حيث التقى الرئيس رجب طيب أردوغان، الشهر الماضي خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع 70 من رؤساء كبرى الشركات الأميركية.
وقال الرئيس أردوغان حينها، إن بلاده أجرت إصلاحات مهمة لجذب الاستثمار الدولي بشكل مباشر، وإنها تواصل اتخاذ الترتيبات والإصلاحات اللازمة وفقا للظروف المتغيرة باستمرار، مؤكداً أن بلاده تقدم كل أنواع التسهيلات للمستثمرين الدوليين الذين يرغبون بالاستثمار في تركيا.
آثار مؤقتة
يعيد محللون أتراك بعض الآثار السلبية على السوق التركية أخيراً، إلى توتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن، والتي برأيهم جاءت إضافية لما حدث جراء تجميد العلاقات مع كردستان العراق الذي أجرى استفتاء الانفصال، ولدخول تركيا بالحرب السورية.
ويقول المحلل عمر كوش: لاحظنا خلال الأسبوع الأخير تراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار، من 3.7 إلى نحو 3.8، وهو أدنى سعر لليرة منذ نصف عام، فضلاً عن انخفاض أسهم الخطوط الجوية التركية بنسبة 9% وانخفاض مؤشر الأسهم بالبورصة ومؤشر "بيست 100"، مشيراً إلى أنه لا يمكن اعتبار التوتر السياسي التركي الأميركي السبب الوحيد، لكنه ولا شك أحد الأسباب.
