إقبال قياسي على أول سندات دولية للسعودية
تراجع النفط تسبب في أزمة مالية للسعودية (فرانس برس)
أكدت المؤشرات الأولية إقبالاً قياسياً للسندات الدولية السعودية، لآجال 5 و10 و30 عاماً، في ظل توقعات بجمع نحو 17.5 مليار دولار من إجمالي الطلبات المقدمة حتى الآن.
ووفقاً لمحللين، يتمثل السبب الرئيسي في الإقبال من المستثمرين الدوليين على السندات السعودية، في التسعير الجيد الذي تم تحديده للإصدار، إضافة إلى القوة المالية للدولة على الرغم من تهاوي أسعار النفط، وسط ترجيحات بأن يبلغ الطلب نحو 3 أضعاف قيمة السندات التي تستهدف السعودية جمعها.
وحسب مصدر لـ"رويترز"، أمس، بلغ الطلب على الإصدار بشرائحه الثلاث نحو 67 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تحظى السندات بتصنيفات عند درجة A1 من مؤسسة "موديز"، و-AA من مؤسسة "فيتش"، حسب محللين.
ولجأت السعودية إلى الاقتراض عبر إصدار السندات الدولية لأول مرة في تاريخها، في ظل أزمة مالية خانقة تتعرض لها بسبب تهاوي أسعار النفط وتكلفة حربها في اليمن والاضطرابات في المنطقة، ما أدى إلى تراجع مؤشراتها الاقتصادية، وفقاً للمحللين الذين أكدوا أن إصدار السندات سوف يخفف الضغط عن السيولة المحلية، وينعكس بالإيجاب على القطاع المصرفي السعودي.
وتتولى مصارف "سيتي غروب" و"اتش.اس.بي.سي" و"جيه.بي مورغان" التنسيق العالمي للإصدار.
وعدلت السعودية تسعير السندات الصادرة لأجل 5 سنوات إلى 140 نقطة أساس فوق أدوات الخزانة الأميركية، يأتي ذلك مقارنة مع مستويات التسعير الأولية عند نطاق يفوق 160 نقطة أساس، ما خفض السعر الاسترشادي للسندات الصادرة لأجل 10 و30 سنة.
وفي المقابل انخفضت حيازة السعودية من سندات الخزانة الأميركية إلى 93 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس/آب من السنة الجارية، حسب بيانات وزارة الخزانة الأميركية.
وتواصل السعودية بذلك تقليصها حجم حيازتها من السندات الأميركية للشهر السابع على التوالي، وتصل قيمة التراجع خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب إلى نحو 30.6 مليار دولار، ويأتي ذلك على خلفية إقرار الكونغرس لقانون يتيح مقاضاة أهالي ضحايا أحداث 11 سبتمبر/أيلول للحكومة السعودية.
وأسهم خفض السعودية حيازتها من السندات الأميركية في تراجع ترتيبها بين كبار حاملي السندات الأميركية إلى المرتبة 15.
اقــرأ أيضاً
وحسب مصدر لـ"رويترز"، أمس، بلغ الطلب على الإصدار بشرائحه الثلاث نحو 67 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تحظى السندات بتصنيفات عند درجة A1 من مؤسسة "موديز"، و-AA من مؤسسة "فيتش"، حسب محللين.
ولجأت السعودية إلى الاقتراض عبر إصدار السندات الدولية لأول مرة في تاريخها، في ظل أزمة مالية خانقة تتعرض لها بسبب تهاوي أسعار النفط وتكلفة حربها في اليمن والاضطرابات في المنطقة، ما أدى إلى تراجع مؤشراتها الاقتصادية، وفقاً للمحللين الذين أكدوا أن إصدار السندات سوف يخفف الضغط عن السيولة المحلية، وينعكس بالإيجاب على القطاع المصرفي السعودي.
وتتولى مصارف "سيتي غروب" و"اتش.اس.بي.سي" و"جيه.بي مورغان" التنسيق العالمي للإصدار.
وعدلت السعودية تسعير السندات الصادرة لأجل 5 سنوات إلى 140 نقطة أساس فوق أدوات الخزانة الأميركية، يأتي ذلك مقارنة مع مستويات التسعير الأولية عند نطاق يفوق 160 نقطة أساس، ما خفض السعر الاسترشادي للسندات الصادرة لأجل 10 و30 سنة.
وفي المقابل انخفضت حيازة السعودية من سندات الخزانة الأميركية إلى 93 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس/آب من السنة الجارية، حسب بيانات وزارة الخزانة الأميركية.
وتواصل السعودية بذلك تقليصها حجم حيازتها من السندات الأميركية للشهر السابع على التوالي، وتصل قيمة التراجع خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب إلى نحو 30.6 مليار دولار، ويأتي ذلك على خلفية إقرار الكونغرس لقانون يتيح مقاضاة أهالي ضحايا أحداث 11 سبتمبر/أيلول للحكومة السعودية.
وأسهم خفض السعودية حيازتها من السندات الأميركية في تراجع ترتيبها بين كبار حاملي السندات الأميركية إلى المرتبة 15.
