"الاقتصاد الموازي" يخطف 41% من عمّال المغرب
التجارة تمثل 31.76% ضمن الاقتصاد غير الرسمي (Getty)
تعالت هذا الأسبوع في المغرب أصوات رجال الأعمال المطالبين رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بالتعبير عن إرادة سياسية حقيقية في مواجهة الاقتصاد غير الرسمي، وبلورة خارطة طريق تقود إلى استدراج الفاعلين فيه، كي يعملوا في إطار شفاف.
فقد كشف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل مصالح رجال الأعمال، نتائج دراسة حول الاقتصاد غير الرسمي (الاقتصاد الموازي)، خلصت إلى أنه يمثل حوالي 20% من الناتج الإجمالي المحلي في القطاعات غير الزراعية.
وتوصلت الدراسة إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يشغل 2.6 مليون شخص، أي حوالي 41% من العمال النشيطين في المغرب، مشيرة إلى أن 90% يعملون في وحدات غير مهيكلة.
ويقدر حجم الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد المغربي، حسب الدراسة التي أنجزها لفائدة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مكتب رولان بيرجي، بـ17 مليار دولار، من بينها 3 مليارات دولار ضرائب لا تحصلها الدولة.
ولاحظت الدراسة أن التجارة تمثل 31.76% ضمن الاقتصاد غير الرسمي، متبوعة بقطاعات المطعمة والفندقة والخدمات الشخصية بنسبة 16.47%، ثم أنشطة الصناعة والصناعة التقليدية، تمثل 14%، فالبناء والأشغال العمومية بنسبة 12.94%.
وتشير إلى أن القطاع غير الرسمي في الواردات، يمثل 4 مليارات دولار، من بينها 3.6 مليارات لها علاقة بالتصريح غير الصحيح عن الفواتير، فيما يشكل التهريب حوالي 400 مليون دولار.
وأكدت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مريم بنصالج، أن التدابير التي يفترض اتخاذها من أجل مواجهة الاقتصاد غير الرسمي، لا يجب أن تستهدف الباعة الجائلين، الذي يعرضون سلعهم في الشوارع.
وأوضحت أنه من أجل مواجهة ذلك الاقتصاد الذي يشكل منافسة غير مشروعة للاقتصاد الرسمي، يتوجب استهداف الموزعين الذين يزودون السوق بالسلع، كما يفترض التصدي للمهربين الذي يجلبون السلع إلى السوق المحلية.
ويعتبر محمد فيكرات، رئيس لجنة الاستثمار والمنافسة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الاقتصاد غير الرسمي يحرم خزينة الدولة من ضرائب على الشركات والضريبة على القيمة المضافة وحقوق الجمرك، ويُفضي إلى فرق في تنافسية الأسعار بين الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي.
اقــرأ أيضاً
وأوصت الدراسة بالتصدي للاقتصاد غير الرسمي، عبر رفع مستوى جاذبية الاقتصاد الرسمي، بتقليص فارق التنافسية الضريبي، وتبسيط الضريبة على القيمة المضافة، ورفع حقوق الجمرك عند الاستيراد.
وشددت الدراسة أيضاً على السعي لإدماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، عبر إجراءت تحفيزية تسهل دخول السوق في الوقت ذاته، الذي يفترض العمل على تجفيف ينابيع التهريب، فيما ذهب فيكرات إلى أن التقديرات تشير إلى وجود أكثر من 60 ألف شخص يعملون في مجالات التهريب المختلفة.
فقد كشف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل مصالح رجال الأعمال، نتائج دراسة حول الاقتصاد غير الرسمي (الاقتصاد الموازي)، خلصت إلى أنه يمثل حوالي 20% من الناتج الإجمالي المحلي في القطاعات غير الزراعية.
وتوصلت الدراسة إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يشغل 2.6 مليون شخص، أي حوالي 41% من العمال النشيطين في المغرب، مشيرة إلى أن 90% يعملون في وحدات غير مهيكلة.
ويقدر حجم الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد المغربي، حسب الدراسة التي أنجزها لفائدة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مكتب رولان بيرجي، بـ17 مليار دولار، من بينها 3 مليارات دولار ضرائب لا تحصلها الدولة.
ولاحظت الدراسة أن التجارة تمثل 31.76% ضمن الاقتصاد غير الرسمي، متبوعة بقطاعات المطعمة والفندقة والخدمات الشخصية بنسبة 16.47%، ثم أنشطة الصناعة والصناعة التقليدية، تمثل 14%، فالبناء والأشغال العمومية بنسبة 12.94%.
وتشير إلى أن القطاع غير الرسمي في الواردات، يمثل 4 مليارات دولار، من بينها 3.6 مليارات لها علاقة بالتصريح غير الصحيح عن الفواتير، فيما يشكل التهريب حوالي 400 مليون دولار.
وأكدت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مريم بنصالج، أن التدابير التي يفترض اتخاذها من أجل مواجهة الاقتصاد غير الرسمي، لا يجب أن تستهدف الباعة الجائلين، الذي يعرضون سلعهم في الشوارع.
وأوضحت أنه من أجل مواجهة ذلك الاقتصاد الذي يشكل منافسة غير مشروعة للاقتصاد الرسمي، يتوجب استهداف الموزعين الذين يزودون السوق بالسلع، كما يفترض التصدي للمهربين الذي يجلبون السلع إلى السوق المحلية.
ويعتبر محمد فيكرات، رئيس لجنة الاستثمار والمنافسة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الاقتصاد غير الرسمي يحرم خزينة الدولة من ضرائب على الشركات والضريبة على القيمة المضافة وحقوق الجمرك، ويُفضي إلى فرق في تنافسية الأسعار بين الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي.
ولاحظ أن الفرق في التنافسية يتراوح بين 25 و40%، بسبب عدم أداء المشتغلين في القطاع غير المهيكل للضرائب، وضعف التحملات على مستوى التغطية الاجتماعية، زيادة على ضعف احترام القوانين.
وحذر من أن السلع التي تطرح في السوق عبر الاقتصاد غير الرسمي تنطوي على مخاطر على صحة المستهلك.وأوصت الدراسة بالتصدي للاقتصاد غير الرسمي، عبر رفع مستوى جاذبية الاقتصاد الرسمي، بتقليص فارق التنافسية الضريبي، وتبسيط الضريبة على القيمة المضافة، ورفع حقوق الجمرك عند الاستيراد.
وشددت الدراسة أيضاً على السعي لإدماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، عبر إجراءت تحفيزية تسهل دخول السوق في الوقت ذاته، الذي يفترض العمل على تجفيف ينابيع التهريب، فيما ذهب فيكرات إلى أن التقديرات تشير إلى وجود أكثر من 60 ألف شخص يعملون في مجالات التهريب المختلفة.
