المغرب: شبكات أمان لمواجهة التضخم بعد التعويم
التضخم لا يتعدى 2% في المغرب(فرانس برس)
يسود تخوف في المغرب من تضرر القدرة الشرائية للأسر، بعد الانتقال من نظام الصرف الثابت إلى نظام الصرف المرن، وهو هاجس يسكن بعض الأسر، التي اشتكت من مستوى الأسعار المرتفع، رغم تشديد السلطات النقدية على أن التضخم لا يتعدى 2% وحدوث استقرار ملحوظ في سعر الدرهم المغربي.
ووفق المندوبية السامية للتخطيط، حول مؤشر ثقة الأسر، فإن 24.3% من الأسر، تتوقع تدهور مستوى المعيشة خلال العام الجاري 2018، بينما يترقب 35.8% تحسنها و39.9% استقرارها.
وعند سؤال الأسر حول وضعها المالي وفق التقرير الفصلي الذي صدر عن المندوبية منذ يومين فقد توقع 30.3% من الأسر تحسنها، مقابل 11.1% تترقب تدهورها خلال الفترة المذكورة.
وبدا من البحث أن 80.1% من الأسر المستجوبة، تترقب استمرار ارتفاع أسعار الغذاء على مدى العام، في حين لا يتعدى معدل الأسر التي تتنظر انخفاضها 0.5%.
من جهته حث محافظ المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري، الحكومة على بلورة شبكات أمان اجتماعي، في ظل الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة، والتي كان آخرها الانتقال من نظام سعر الصرف الثابت إلى نظام الصرف المرن.
وشدد الجواهري، في مؤتمر صحفي أمس الخميس، بمعية وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، على أن القرار الذي طبق يوم الإثنين الماضي حول العملة، لا يعدو أن يكون تليينا لسعر الصرف وليس تعويما، مضيفا أن الفرق كبير بين التوجهين.
وأكد على أن الطابع المتدرج لتحريرسعر صرف الدرهم، لن يؤثر على القدرة الشرائية للأسر، مشددا على أن البنك المركزي سيعمل على استهداف مستوى من التضخم يحول دون انفلاته، إذ يسعى إلى تسخير السياسة النقدية من أجل بلوغ ذلك الهدف.
وشدد الجواهري على ضرورة وضع شبكات أمان اجتماعية بالمغرب، موضحا أن القدرة الشرائية للأسر لا تتعلق فقط بسعر صرف العملة، فهو أداة من بين أدوات أخرى بين يدي الحكومة من أجل دعم تنافسية الاقتصاد المغربي.
وأبدى الجواهري نوعا من الضيق من وصف الانتقال من سعر الصرف الثابت إلى سعر الصرف المرن بـ "التعويم"، داعيا إلى الكف عن استعمال هذا المصطلح في الحالة المغربية، لأن المملكة لم تختر هذا السبيل.
وذهب إلى أن تليين سعر صرف الدرهم، يتم في دائرة نظام الصرف الثابت، موضحا أن المغرب اختار سبيل التدرج، عكس مصر التي اختارت التعويم الكامل لعملتها، بعدما قفز التضخم إلى 30%، بينما لن يتعدى في المغرب 1.9% في العام الحالي.
وخلص الجواهري إلى أن التليين يراد منه دعم الصادرات، التي يعول عليها من أجل توفير رصيد من النقد الأجنبي للمغرب، معتبرا أن السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، قد تتأثر بعوامل لا يتحكم فيها المغرب.
وأشار إلى أنه من أجل الالتحاق بركب البلدان الصاعدة، يتوجب على المغرب الانتقال إلى الجيل الثاني من الإصلاحات، داعيا إلى حسم مسألة التقاعد والدعم، في ضوء السياسة التي ينهجها المغرب بشأنهما.
وذهب وزير المالية محمد بوسعيد إلى أن الانتقال من سعر الصرف الثابت إلى المرن، تدبير وقائي وليس علاجا، مؤكدا على أن الاقتصاد المغربي لا يوجد في وضع اضطر فيه إلى ذلك الانتقال، حيث يتوفر على 26 مليارا من النقد الأجنبي لتغطية ستة أشهر من الواردات، كما أن التضخم لن يتعدى 1.9%.
ولاحظ أن الدرهم لم يعرف هزات في الأيام الأولى للتليين، ما يعني، في تصوره، أن سعر التوازن للعملة الوطنية يعكس بشكل أمين حقيقة الاقتصاد المغربي، مضيفا أن عدم تحركها نحو الانخفاض يعكس ثقة السوق في الاقتصاد المغربي، مشيرا إلى أن التليين من المفترض أن يدعم التوجه نحو التصنيع.
واعتبر أنه بما أن نطاق تحرك الدرهم صعودا أو هبوطا حدد في 2.5%، فإنه لا يمكن أن تنخفض قيمة العملة 7% أو 6%، كما ذهبت إلى ذلك مؤسستا " جي.بي. مورغان" و" أولير هيرمس" في تقريرين لهما.
ويرى مراقبون أنه يفترض أن يفضي التليين، بما قد ينجم عنه من تضخم مستور، إلى تحول المستهلكين إلى المنتجات المحلية، غير أن الاقتصادي إدريس الفينا، يرى أن الإنتاج المحلي، لا يوفر بدائل على مستوى السلع، وإن وجدت، فإن جودتها تكون ضعيفة.
كان سعر صرف الدرهم المغربي قد واصل استقراره أمام العملات الأجنبية، بعد مرور 5 أيام على قرار تعويمه، وصرح مسؤولون عن مكاتب صرف العملات لـ "العربي الجديد"، بأن مكتب الصرف دأب، منذ بداية العمل بالنظام الجديد، على إيفاد مراقبين إلى تلك المكاتب، حيث يفحصون مدى التزامها بالإعلان للعموم عن سعر العملات واحترام النطاق المخصص لها، والمحدد في هامش تحرك في حدود 5% صعودا أو هبوطا.
وبلغ احتياطي المغرب من النقد الأجنبي، حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، نحو 24 مليار دولار، مقابل 26 مليار دولار في 2016.
اقــرأ أيضاً
ووفق المندوبية السامية للتخطيط، حول مؤشر ثقة الأسر، فإن 24.3% من الأسر، تتوقع تدهور مستوى المعيشة خلال العام الجاري 2018، بينما يترقب 35.8% تحسنها و39.9% استقرارها.
وعند سؤال الأسر حول وضعها المالي وفق التقرير الفصلي الذي صدر عن المندوبية منذ يومين فقد توقع 30.3% من الأسر تحسنها، مقابل 11.1% تترقب تدهورها خلال الفترة المذكورة.
وبدا من البحث أن 80.1% من الأسر المستجوبة، تترقب استمرار ارتفاع أسعار الغذاء على مدى العام، في حين لا يتعدى معدل الأسر التي تتنظر انخفاضها 0.5%.
من جهته حث محافظ المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري، الحكومة على بلورة شبكات أمان اجتماعي، في ظل الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة، والتي كان آخرها الانتقال من نظام سعر الصرف الثابت إلى نظام الصرف المرن.
وشدد الجواهري، في مؤتمر صحفي أمس الخميس، بمعية وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، على أن القرار الذي طبق يوم الإثنين الماضي حول العملة، لا يعدو أن يكون تليينا لسعر الصرف وليس تعويما، مضيفا أن الفرق كبير بين التوجهين.
وأكد على أن الطابع المتدرج لتحريرسعر صرف الدرهم، لن يؤثر على القدرة الشرائية للأسر، مشددا على أن البنك المركزي سيعمل على استهداف مستوى من التضخم يحول دون انفلاته، إذ يسعى إلى تسخير السياسة النقدية من أجل بلوغ ذلك الهدف.
وشدد الجواهري على ضرورة وضع شبكات أمان اجتماعية بالمغرب، موضحا أن القدرة الشرائية للأسر لا تتعلق فقط بسعر صرف العملة، فهو أداة من بين أدوات أخرى بين يدي الحكومة من أجل دعم تنافسية الاقتصاد المغربي.
وأبدى الجواهري نوعا من الضيق من وصف الانتقال من سعر الصرف الثابت إلى سعر الصرف المرن بـ "التعويم"، داعيا إلى الكف عن استعمال هذا المصطلح في الحالة المغربية، لأن المملكة لم تختر هذا السبيل.
وذهب إلى أن تليين سعر صرف الدرهم، يتم في دائرة نظام الصرف الثابت، موضحا أن المغرب اختار سبيل التدرج، عكس مصر التي اختارت التعويم الكامل لعملتها، بعدما قفز التضخم إلى 30%، بينما لن يتعدى في المغرب 1.9% في العام الحالي.
وخلص الجواهري إلى أن التليين يراد منه دعم الصادرات، التي يعول عليها من أجل توفير رصيد من النقد الأجنبي للمغرب، معتبرا أن السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، قد تتأثر بعوامل لا يتحكم فيها المغرب.
وأشار إلى أنه من أجل الالتحاق بركب البلدان الصاعدة، يتوجب على المغرب الانتقال إلى الجيل الثاني من الإصلاحات، داعيا إلى حسم مسألة التقاعد والدعم، في ضوء السياسة التي ينهجها المغرب بشأنهما.
وذهب وزير المالية محمد بوسعيد إلى أن الانتقال من سعر الصرف الثابت إلى المرن، تدبير وقائي وليس علاجا، مؤكدا على أن الاقتصاد المغربي لا يوجد في وضع اضطر فيه إلى ذلك الانتقال، حيث يتوفر على 26 مليارا من النقد الأجنبي لتغطية ستة أشهر من الواردات، كما أن التضخم لن يتعدى 1.9%.
ولاحظ أن الدرهم لم يعرف هزات في الأيام الأولى للتليين، ما يعني، في تصوره، أن سعر التوازن للعملة الوطنية يعكس بشكل أمين حقيقة الاقتصاد المغربي، مضيفا أن عدم تحركها نحو الانخفاض يعكس ثقة السوق في الاقتصاد المغربي، مشيرا إلى أن التليين من المفترض أن يدعم التوجه نحو التصنيع.
واعتبر أنه بما أن نطاق تحرك الدرهم صعودا أو هبوطا حدد في 2.5%، فإنه لا يمكن أن تنخفض قيمة العملة 7% أو 6%، كما ذهبت إلى ذلك مؤسستا " جي.بي. مورغان" و" أولير هيرمس" في تقريرين لهما.
ويرى مراقبون أنه يفترض أن يفضي التليين، بما قد ينجم عنه من تضخم مستور، إلى تحول المستهلكين إلى المنتجات المحلية، غير أن الاقتصادي إدريس الفينا، يرى أن الإنتاج المحلي، لا يوفر بدائل على مستوى السلع، وإن وجدت، فإن جودتها تكون ضعيفة.
كان سعر صرف الدرهم المغربي قد واصل استقراره أمام العملات الأجنبية، بعد مرور 5 أيام على قرار تعويمه، وصرح مسؤولون عن مكاتب صرف العملات لـ "العربي الجديد"، بأن مكتب الصرف دأب، منذ بداية العمل بالنظام الجديد، على إيفاد مراقبين إلى تلك المكاتب، حيث يفحصون مدى التزامها بالإعلان للعموم عن سعر العملات واحترام النطاق المخصص لها، والمحدد في هامش تحرك في حدود 5% صعودا أو هبوطا.
وبلغ احتياطي المغرب من النقد الأجنبي، حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، نحو 24 مليار دولار، مقابل 26 مليار دولار في 2016.
