%77.8 من إيرادات مصر "ضرائب" في الموازنة الجديدة
قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، اليوم الأحد، إن الحكومة تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية من المواطنين بنسبة 23.4%، في العام المالي الجديد (2018/2019)، لتصل إلى نسبة 14.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بواقع 770 ملياراً و280 مليون جنيه، من جملة إيرادات مستهدفة تبلغ 989 ملياراً و188 مليون جنيه، بنسبة تصل إلى 77.8%.
وكان البرلمان المصري قد بدأ، اليوم، مناقشة مشروع الموازنة للعام المالي الجديد، والذي من أبرز ملامحه فرض الحكومة زيادات كبيرة في الضرائب، بما فيها القيمة المضافة، وخفض الدعم المقدم للوقود بنسبة تصل إلى 26% والكهرباء 47%، وذلك على الرغم من توقعات بزيادة أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وأظهر مشروع الموازنة، الذي تم توزيعه على الصحافيين بمجلس النواب، اليوم الأحد، خفض دعم المواد البترولية إلى 89.075 مليار جنيه (خمسة مليارات دولار)، في مشروع الموازنة المصرية الجديدة، مقارنة مع 110.148 مليارات في 2017-2018.
وحسب مشروع الموازنة، فإن دعم الكهرباء سيتراجع إلى 16 مليار جنيه في مشروع ميزانية 2018-2019، من 30 مليار جنيه في السنة المالية السابقة.
وأضاف وزير المالية المصري أمام مجلس النواب، خلال إلقائه البيان المالي للموازنة، أن الإيرادات المستهدفة من الضرائب شهدت زيادة قدرها 166 ملياراً و362 مليون جنيه، مقارنة بالموازنة الجارية، توزعت بواقع: 367 ملياراً و710 ملايين جنيه للضرائب العامة، مقارنة بنحو 285 ملياراً و159 مليون جنيه، و320 ملياراً و148 مليون جنيه للضرائب على القيمة المضافة، مقارنة بنحو 252 ملياراً و779 مليون جنيه، و45 ملياراً و328 مليون جنيه للضرائب الجمركية، مقارنة بنحو 36 ملياراً و414 مليون جنيه.
وأشار الجارحي إلى أن تقديرات المنح في مشروع الموازنة العامة بلغ ملياراً و141 مليون جنيه، مقارنة بنحو مليار و143 مليون جنيه، في حين بلغت جملة الإيرادات الأخرى 217 ملياراً و767 مليون جنيه، مقارنة بنحو 229 ملياراً و561 مليون جنيه، بتراجع 11 ملياراً و794 مليون جنيه، بنسبة خفض 5.1%، وهو ما يشير بوضوح إلى الانخفاض المتوقع في إيرادات قناة السويس، على خلاف التصريحات الرسمية.
وبلغت تقديرات أرباح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام في مشروع الموازنة الجديدة نحو 15 ملياراً و49 مليون جنيه، مقارنة بنحو 8 مليارات و110 ملايين جنيه، ومليار و243 مليون جنيه لإيرادات المناجم والمحاجر، مقارنة بمليار و340 مليون جنيه، بنسبة خفض 7.2%، و20 ملياراً و608 ملايين جنيه للمتحصلات من حيازة الأصول المالية (المحلية والأجنبية)، مقارنة بنحو 17 ملياراً و725 مليون بموازنة العام القائم.
وقال الجارحي إن الحكومة تستهدف خفض معدل الدين العام من الناتج المحلي، على مدى 4 سنوات مقبلة، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وفائض أولي بالموازنة العامة، قدره 2% بحلول العام المالي (2021/2022)، وتحقيق معدل نمو سنوي في المصروفات أقل من معدل نمو الإيرادات، وتوسيع القاعدة الضريبية، بالإضافة إلى رفع كفاءة المنظومة الضريبية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح المناطق المحرومة.
وأفاد الجارحي بأن هناك ضرورة في استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي لمواجهة التحديات الراهنة، وتحقيق التنمية المنشودة، مشيراً إلى أن استثمارات الأجانب في الأوراق المالية الحكومية ارتفعت إلى 20 ضعفاً، بعدما بلغت أكثر من 23 مليار دولار، في نهاية مارس/آذار الماضي، في إشارة إلى استمرار وزارة المالية في طرح السندات الدولارية (أوراق مالية تقترض الحكومة مقابلها أموالاً من السوق الدولية).
الحكومة تخلت عن المسكنات
من جانبها، قالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، اليوم الأحد، إن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى في بلادها (2018/2019 – 20121/2022)، تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع ومتزايد للناتج المحلي الإجمالي، بحيث يبدأ من 5.8% في العام الأول من الخطة ليتصاعد تدريجياً، وصولاً إلى 8% في العام الأخير منها.
وأضافت السعيد أمام مجلس النواب، خلال استعراضها بيان التخطيط عن العام المالي الجديد (2019/2018)، أن الوصول بنمو الناتج المحلي الإجمالي لذلك المعدل يعني استهداف مضاعفة معدل النمو مقارنة بقيمته المتحققة عام (2016/2017)، والبالغة 4.2%، والنهوض بمعدلات الادخار من 7.3% في العام (2017/2018) إلى 11.1% في العام (2018/2019)، ليصل لما يربو على 20% في العام الأخير من الخطة.
وأضافت السعيد أنه "يجب رفع معدلات الاستثمار من 16.9% إلى 18% ثم إلى 25.6% على التوالي، وعلى ذلك، من المقدر أن تصل الاستثمارات الكلية لخطة التنمية المستدامة للعام المالي (2018/2019) إلى نحو 942.2 مليار جنيه، توزع بين القطاعات السلعية، والخدمات الإنتاجية، والخدمات الاجتماعية، بنسب 46%، و24%، و30% على التوالي".
وتابعت: أن "الاقتصاد المصري بدأ في التعافي خلال الأربع سنوات الماضية، نتيجة لاتخاذ الخطوات الإيجابية نحو المستقبل، عن طريق عدد من الإجراءات التي اشتملت على إصلاح البنيان الاقتصادي والاجتماعي، بعد أن تخلت الدولة (الحكومة) عن سياسة المسكنات والمهدئات الاقتصادية"، موضحة أن "تلك الإجراءات نجحت في تحسين وتيرة النمو الاقتصادي ليتخطي 5%، وتراجع معدلات العجز التجاري والبطالة".
وأفادت السعيد بأن "الزيادة السكانية" و"الأمن الغذائي" و"الزحف العمراني على الأراضي الزراعية"، هي أبرز التحديدات التي تواجه الاقتصاد المصري، منوهة إلى أن تضخم الأسعار هو السبب الأساسي في عدم شعور المواطن بالتحسن، لذا تستهدف خطة التنمية تقليل معدلاته خلال السنوات المقبلة، مع حرص الحكومة على توفير الحماية المجتمعية لمحدودي الدخل، وفقاً للاستحقاقات الدستورية.
وحسب السعيد، فإن "هناك زيادة غير مسبوقة في تاريخ الاستثمار خلال العام المالي الماضي، التي تعتمد عليها الدولة بنسبة 66% من الاستثمار كمحرك أساسي للنمو، إذ ارتفعت استثمارات العام الحالي إلى 46%"، معترفة بأن التحديدات ما زالت موجودة، ويجب التصدي لها، في ظل استمرار الاضطرابات الاقتصادية والعسكرية في المنطقة العربية.
ودعت السعيد إلى ضرورة العمل المبكر لإجهاض أي مخططات إرهابية، ومواجهة الزيادة السكانية التي تجاوزت 5.2%، وتجعل الطاقة، وغيرها من السلع، وغير كافية للمواطنين، لافتة إلى توجه الدولة نحو تنفيذ العديد من المشروعات القومية ذات الأثر الاجتماعي، إضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وتنامي الاستثمارات المباشرة.
