تراجع القروض يزيد الصعوبات المعيشية في غزة
توجيه معظم القروض للإنفاق المعيشي (عبد الحكيم أبو رياش)
امتد الواقع الاقتصادي المتهالك في قطاع غزة إلى البنوك التي عملت على تقليص التسهيلات الائتمانية للمواطنين للحد الأدنى، إلى جانب وقف القروض، تفادياً لمزيد من التأثيرات السلبية، جراء الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2006، والإجراءات التي تتخذها السلطة الفلسطينية بحق الآلاف من موظفيها منذ أكثر من نحو عامين.
وبحسب بيانات سلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي) فقد تراجعت التسهيلات المصرفية والقروض في قطاع غزة بنسبة 3.2 في المائة في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2018، إذ بلغ إجمالي القروض 959.8 مليون دولار، مقارنة بنحو 991.8 مليون دولار في الفترة المناظرة.
ويقول أستاذ علم الاقتصاد بجامعة الأزهر في غزة، سمير أبو مدللة، إن القطاع يعاني أوضاعاً اقتصادية عنوانها 12 عاماً من الحصار والانقسام، إلى جانب الإجراءات التي اتخذت بحق الموظفين في القطاع من قبل السلطة الفلسطينية منذ نحو عامين.
ويوضح أبو مدللة لـ"العربي الجديد" أن جزءاً كبيراً من الموظفين في القطاع تعرضوا لتقلص كبير في رواتبهم، وهو الأمر الذي يعزز من نقص السيولة، مضيفاً أن هناك تراجعاً في التسهيلات المصرفية في ظل الواقع الاقتصادي الصعب والمتردي في القطاع.
ويشير إلى أن ارتفاع نسبة الشيكات المرتجعة عام 2018، والتي بلغت 35 ألف شيك بمجموع مالي يتجاوز 85 مليون دولار، عزز من مخاوف البنوك العاملة في القطاع وجعلها لا تمنح المزيد من التسهيلات.
وفي إبريل/ نيسان 2017، اتخذت السلطة الفلسطينية إجراءات عدة بحق قطاع غزة، كان على رأسها تقليص نسبة الرواتب إلى 70 في المائة، قبل أن تقوم بتخفيضها إلى 50 بالمائة، في الوقت الذي قامت فيه مطلع عام 2019 بوقف رواتب آلاف الموظفين والشهداء والجرحى من دون سابق إنذار.
ويؤكد الباحث في الشأن الاقتصادي، أسامة نوفل، أن حجم التسهيلات البنكية المقدمة في القطاع ظل ينخفض سنوياً، لكن الانخفاض أضحى شهرياً في الفترة الأخيرة.
وتخشى البنوك العاملة في القطاع حالياً من الواقع السائد، وتحاول أن تتخذ إجراءات احتياطية بطريقة لا تجعلها تجازف بالودائع الخاصة بعملائها، خصوصاً في ظل تراجع مؤشر قدرة الأعمال إلى نحو 30 درجة بالسالب وعدم قدرة القطاع الخاص على الاقتراض، وفقاً لنوفل.
اقــرأ أيضاً
ويشير نوفل إلى أنّ الودائع في البنوك لم تزد عن السنوات السابقة، إذ تبلغ نحو مليار دولار في قطاع غزة، ونسبة التسهيلات المصرفية إلى الودائع تراجعت بشكل ملحوظ من 80 في المائة إلى 70 في المائة، في الوقت الذي يعاني فيه الجهاز المصرفي بشكلٍ كبير بغزة كونه يعتمد بدرجة أساسية في معاملته على رواتب الموظفين.
وفي ظل تراجع التسهيلات الائتمانية المصرفية، فإن من المتوقع أن تزداد الصعوبات المعيشية في القطاع. ووفقاً لبيانات صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء مؤخراً، فإن 53.2 في المائة من الأسر في غزة حصلت على قروض أو سلف، في الوقت الذي أنفقت فيه 78 في المائة من هذه القروض على الإنفاق المعيشي، ونحو 21 بالمائة على مواد البناء.
وشهد العام الماضي ارتفاعاً غير مسبوق في عدد المتعطلين عن العمل في غزة، حسب بيانات جهاز الإحصاء، إذ بلغ نحو 54.9 في المائة، وهي النسبة الأعلى عالمياً، ليتجاوز عدد العاطلين 280 ألف شخص.
وتجاوزت نسبة البطالة 73 في المائة بين الشباب والخريجين في الفئة العمرية من 20 إلى 29 سنة، الحاصلين على مؤهل دبلوم متوسط أو بكالوريوس.
ويعتمد أكثر من 80 بالمائة من سكان القطاع على المساعدات الإغاثية التي تقدمها المؤسسات الدولية العاملة فيه، في الوقت الذي لا يزيد متوسط دخل الفرد اليومي عن دولارين أميركيين، إلى جانب وصول نسبة انعدام الأمن الغذائي إلى نحو 69 في المائة، وفق البيانات الرسمية.
وبحسب بيانات سلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي) فقد تراجعت التسهيلات المصرفية والقروض في قطاع غزة بنسبة 3.2 في المائة في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2018، إذ بلغ إجمالي القروض 959.8 مليون دولار، مقارنة بنحو 991.8 مليون دولار في الفترة المناظرة.
ويقول أستاذ علم الاقتصاد بجامعة الأزهر في غزة، سمير أبو مدللة، إن القطاع يعاني أوضاعاً اقتصادية عنوانها 12 عاماً من الحصار والانقسام، إلى جانب الإجراءات التي اتخذت بحق الموظفين في القطاع من قبل السلطة الفلسطينية منذ نحو عامين.
ويوضح أبو مدللة لـ"العربي الجديد" أن جزءاً كبيراً من الموظفين في القطاع تعرضوا لتقلص كبير في رواتبهم، وهو الأمر الذي يعزز من نقص السيولة، مضيفاً أن هناك تراجعاً في التسهيلات المصرفية في ظل الواقع الاقتصادي الصعب والمتردي في القطاع.
ويشير إلى أن ارتفاع نسبة الشيكات المرتجعة عام 2018، والتي بلغت 35 ألف شيك بمجموع مالي يتجاوز 85 مليون دولار، عزز من مخاوف البنوك العاملة في القطاع وجعلها لا تمنح المزيد من التسهيلات.
وفي إبريل/ نيسان 2017، اتخذت السلطة الفلسطينية إجراءات عدة بحق قطاع غزة، كان على رأسها تقليص نسبة الرواتب إلى 70 في المائة، قبل أن تقوم بتخفيضها إلى 50 بالمائة، في الوقت الذي قامت فيه مطلع عام 2019 بوقف رواتب آلاف الموظفين والشهداء والجرحى من دون سابق إنذار.
ويؤكد الباحث في الشأن الاقتصادي، أسامة نوفل، أن حجم التسهيلات البنكية المقدمة في القطاع ظل ينخفض سنوياً، لكن الانخفاض أضحى شهرياً في الفترة الأخيرة.
وتخشى البنوك العاملة في القطاع حالياً من الواقع السائد، وتحاول أن تتخذ إجراءات احتياطية بطريقة لا تجعلها تجازف بالودائع الخاصة بعملائها، خصوصاً في ظل تراجع مؤشر قدرة الأعمال إلى نحو 30 درجة بالسالب وعدم قدرة القطاع الخاص على الاقتراض، وفقاً لنوفل.
ويشير نوفل إلى أنّ الودائع في البنوك لم تزد عن السنوات السابقة، إذ تبلغ نحو مليار دولار في قطاع غزة، ونسبة التسهيلات المصرفية إلى الودائع تراجعت بشكل ملحوظ من 80 في المائة إلى 70 في المائة، في الوقت الذي يعاني فيه الجهاز المصرفي بشكلٍ كبير بغزة كونه يعتمد بدرجة أساسية في معاملته على رواتب الموظفين.
وشهد العام الماضي ارتفاعاً غير مسبوق في عدد المتعطلين عن العمل في غزة، حسب بيانات جهاز الإحصاء، إذ بلغ نحو 54.9 في المائة، وهي النسبة الأعلى عالمياً، ليتجاوز عدد العاطلين 280 ألف شخص.
وتجاوزت نسبة البطالة 73 في المائة بين الشباب والخريجين في الفئة العمرية من 20 إلى 29 سنة، الحاصلين على مؤهل دبلوم متوسط أو بكالوريوس.
ويعتمد أكثر من 80 بالمائة من سكان القطاع على المساعدات الإغاثية التي تقدمها المؤسسات الدولية العاملة فيه، في الوقت الذي لا يزيد متوسط دخل الفرد اليومي عن دولارين أميركيين، إلى جانب وصول نسبة انعدام الأمن الغذائي إلى نحو 69 في المائة، وفق البيانات الرسمية.
