ميركل تأمل بشراكة وطي الخلافات في لقاء ترامب
ميركل عرفت بمهارتها في إدارة أزمة اليونان (Getty)
تراهن دول الاتحاد الأوروبي، في أول لقاء يجمع بين المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على الشراكة التجارية وليس على المواجهة بين أكبر حليفين في النظام الرأسمالي العالمي.
ومن المنتظر أن تصل المستشارة الألمانية، اليوم، إلى واشنطن في أول زيارة لها للولايات المتحدة منذ انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي سخر منها في العديد من المرات أثناء حملته الانتخابية، كما شكك معاونوه في مستقبل بقاء الكتلة الأوروبية واستمرار عملتها اليورو.
وعلى الصعيد الألماني هنالك خلافات تجارية ضخمة بين البلدين، خاصة أن ألمانيا من الدول التي لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة وينوي ترامب معاقبة شركاتها حسب قريبين من الرئيس الأميركي.
في هذا الصدد، أوضح يورغن هارت، منسق الحكومة الألمانية للعلاقات عبر الأطلسي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، نشرت يوم السبت الماضي، أن الغاية من اللقاء الأول لميركل بالرئيس ترامب هي بناء الثقة.
وقال: "الأهم هو أن تنجح ميركل في إيضاح أنه من الممكن التحدث عن الاختلافات على أساس الشراكة، وليس من منطلق المواجهة"، مثل ادعاء أحد مستشاري ترامب بأن ألمانيا تتلاعب بعملة اليورو.
ويرى خبراء في واشنطن أن ما سيساعد ميركل في مهمة رأب الصدع بين بروكسل وواشنطن، هو الانقلاب الجاري حالياً في مكتب التجارة بالبيت الأبيض. حيث بات المعسكر المناصر للانفتاح التجاري على أوروبا الذي يقوده مستشارو ترامب من كبار موظفي مصرف "غولدمان ساكس" السابقين يتغلب على المستشار التجاري بيتر نافارو وفريقه المتشدد تجاه أوروبا والصين.
ويعتقد خبراء في هذا الصدد أن هذا الفريق التجاري الانفتاحي الذي يقوده موظفو مصرف "غولدمان ساكس" يحظى بدعم وزير الخزانة ستيفن منوتشين، وكذا نائب الرئيس مايك بنس الذي سبق أن التقته المستشارة الألمانية.
وذكر هارت أن ميركل ستستغل "كل الوقت" خلال زيارتها لواشنطن، التي ستبدأ مساء اليوم الثلاثاء، في تأسيس تواصل شخصي مع ترامب ومستشاره الجديد للأمن القومي هربرت ريموند، ومواصلة الحوار البناء الذي أجرته مع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس خلال مؤتمر ميونخ الدولي للأمن الشهر الماضي.
وأضاف هارت أن المستشارة ميركل ستركز على تمهيد الطريق لتعاون جيد، وقال: "أعتقد أن الرسالة الرئيسية ستكون رغبة ألمانيا والاتحاد الأوروبي في أن يكونا شركاء أميركا"، موضحا أن الهدف أن تكون هذه الشراكة ليس فقط في السياسة الأمنية، بل أيضا في السياسة التجارية والاقتصادية.
ورغم هذه الآمال، إلا أن هنالك فجوة كبيرة في التفكير التجاري والاقتصادي بين المستشارة ميركل والرئيس ترامب. فبينما تناصر ميركل بقوة العولمة والانفتاح التجاري، يناصر ترامب الانغلاق ويهاجم العولمة وينتهج مبدأ "أميركا أولاً".
كما أن ميركل تقف مع ضرورة التقيد بقوانين منظمة التجارة العالمية واحترامها، وفي المقابل فإن ترامب يعارض هذه القوانين، ويرى أن التقيد بها يضر بالمصلحة التجارية والاقتصادية لبلاده.
وعلى صعيد العلاقة التجارية بين الكتلة الأوروبية وأميركا، فبينما يرى ترامب أنه سيعمل على التفاوض التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي بشكل منفرد وتوقيع اتفاقات ثنائية، تصر ميركل على إجراء مفاوضات جماعية بين أميركا ودول الاتحاد الأوروبي تقودها المفوضية الأوروبية.
وعلى الصعيد الألماني، فإن ترامب سبق أن هاجم الشركات الألمانية بقوة خلال الأشهر الماضية، خاصة شركات السيارات. وقال إنه سيفرض عليها رسوما جمركية تقدر بنسبة 35%، وذلك حسب ما نقلت عنه وكالة رويترز قبل شهر.
كما ذكر ترامب في أحد خطاباته أنه ينوي معاقبة الدول التي لديها فائض تجاري مع أميركا، ولدى ألمانيا فائض تجاري كبير مع ألمانيا، وبالتالي فهنالك مجموعة من القضايا الخلافية بين ميركل وترامب على صعيد علاقات التجارة والاقتصاد.
لكن رغم كل ذلك فهنالك توقعات أن تتمكن ميركل، بما تملكه من خبرة سياسية وحنكة في المفاوضات، من إقناع ترامب بضرورة المضي قدماً في مشروع الشراكة التجارية مع أوروبا والحفاظ على "النظام التجاري والاقتصادي" الذي بنته أوروبا مع أميركا طوال العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية.
وقال يورغن هارت، منسق الحكومة الألمانية للعلاقات عبر الأطلسي: "سيكون نجاحاً كبيراً إذا تمكنت ميركل من إقناع ترامب بأن العملية الرامية لإبرام اتفاقية تجارة طموحة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مستمرة، وأن يوضح ما إذا كان سيطلق على هذه الاتفاقية اسم الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي أم لا".
ويرى خبراء أن ما يطالب به ترامب ألمانيا، وهو عقد اتفاقية تجارية ثنائية مع ألمانيا، يكاد يكون شبه مستحيل، لأن ذلك يتطلب خروج ألمانيا أولاً من السوق الأوروبية، بحسب قانون الاتحاد الأوروبي، وقال خبير ألماني في هذا الشأن: "سيكون ذلك بمثابة انتحار اقتصادي".
وتأخذ الشركات الألمانية إعلان ترامب عن إمكانية فرض قيود جمركية على الواردات على محمل الجد.
ويرى خبراء تجارة في هذا الشأن أنه "في حال فعلت الولايات المتحدة ذلك، فسيتعين عليها الخروج من منظمة التجارة الدولية، وهو أمر قد لا تتحمله السوق الداخلية في أميركا".
اقــرأ أيضاً
ومن المنتظر أن تصل المستشارة الألمانية، اليوم، إلى واشنطن في أول زيارة لها للولايات المتحدة منذ انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي سخر منها في العديد من المرات أثناء حملته الانتخابية، كما شكك معاونوه في مستقبل بقاء الكتلة الأوروبية واستمرار عملتها اليورو.
وعلى الصعيد الألماني هنالك خلافات تجارية ضخمة بين البلدين، خاصة أن ألمانيا من الدول التي لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة وينوي ترامب معاقبة شركاتها حسب قريبين من الرئيس الأميركي.
في هذا الصدد، أوضح يورغن هارت، منسق الحكومة الألمانية للعلاقات عبر الأطلسي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، نشرت يوم السبت الماضي، أن الغاية من اللقاء الأول لميركل بالرئيس ترامب هي بناء الثقة.
وقال: "الأهم هو أن تنجح ميركل في إيضاح أنه من الممكن التحدث عن الاختلافات على أساس الشراكة، وليس من منطلق المواجهة"، مثل ادعاء أحد مستشاري ترامب بأن ألمانيا تتلاعب بعملة اليورو.
ويرى خبراء في واشنطن أن ما سيساعد ميركل في مهمة رأب الصدع بين بروكسل وواشنطن، هو الانقلاب الجاري حالياً في مكتب التجارة بالبيت الأبيض. حيث بات المعسكر المناصر للانفتاح التجاري على أوروبا الذي يقوده مستشارو ترامب من كبار موظفي مصرف "غولدمان ساكس" السابقين يتغلب على المستشار التجاري بيتر نافارو وفريقه المتشدد تجاه أوروبا والصين.
ويعتقد خبراء في هذا الصدد أن هذا الفريق التجاري الانفتاحي الذي يقوده موظفو مصرف "غولدمان ساكس" يحظى بدعم وزير الخزانة ستيفن منوتشين، وكذا نائب الرئيس مايك بنس الذي سبق أن التقته المستشارة الألمانية.
وذكر هارت أن ميركل ستستغل "كل الوقت" خلال زيارتها لواشنطن، التي ستبدأ مساء اليوم الثلاثاء، في تأسيس تواصل شخصي مع ترامب ومستشاره الجديد للأمن القومي هربرت ريموند، ومواصلة الحوار البناء الذي أجرته مع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس خلال مؤتمر ميونخ الدولي للأمن الشهر الماضي.
وأضاف هارت أن المستشارة ميركل ستركز على تمهيد الطريق لتعاون جيد، وقال: "أعتقد أن الرسالة الرئيسية ستكون رغبة ألمانيا والاتحاد الأوروبي في أن يكونا شركاء أميركا"، موضحا أن الهدف أن تكون هذه الشراكة ليس فقط في السياسة الأمنية، بل أيضا في السياسة التجارية والاقتصادية.
ورغم هذه الآمال، إلا أن هنالك فجوة كبيرة في التفكير التجاري والاقتصادي بين المستشارة ميركل والرئيس ترامب. فبينما تناصر ميركل بقوة العولمة والانفتاح التجاري، يناصر ترامب الانغلاق ويهاجم العولمة وينتهج مبدأ "أميركا أولاً".
كما أن ميركل تقف مع ضرورة التقيد بقوانين منظمة التجارة العالمية واحترامها، وفي المقابل فإن ترامب يعارض هذه القوانين، ويرى أن التقيد بها يضر بالمصلحة التجارية والاقتصادية لبلاده.
وعلى صعيد العلاقة التجارية بين الكتلة الأوروبية وأميركا، فبينما يرى ترامب أنه سيعمل على التفاوض التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي بشكل منفرد وتوقيع اتفاقات ثنائية، تصر ميركل على إجراء مفاوضات جماعية بين أميركا ودول الاتحاد الأوروبي تقودها المفوضية الأوروبية.
وعلى الصعيد الألماني، فإن ترامب سبق أن هاجم الشركات الألمانية بقوة خلال الأشهر الماضية، خاصة شركات السيارات. وقال إنه سيفرض عليها رسوما جمركية تقدر بنسبة 35%، وذلك حسب ما نقلت عنه وكالة رويترز قبل شهر.
كما ذكر ترامب في أحد خطاباته أنه ينوي معاقبة الدول التي لديها فائض تجاري مع أميركا، ولدى ألمانيا فائض تجاري كبير مع ألمانيا، وبالتالي فهنالك مجموعة من القضايا الخلافية بين ميركل وترامب على صعيد علاقات التجارة والاقتصاد.
لكن رغم كل ذلك فهنالك توقعات أن تتمكن ميركل، بما تملكه من خبرة سياسية وحنكة في المفاوضات، من إقناع ترامب بضرورة المضي قدماً في مشروع الشراكة التجارية مع أوروبا والحفاظ على "النظام التجاري والاقتصادي" الذي بنته أوروبا مع أميركا طوال العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية.
وقال يورغن هارت، منسق الحكومة الألمانية للعلاقات عبر الأطلسي: "سيكون نجاحاً كبيراً إذا تمكنت ميركل من إقناع ترامب بأن العملية الرامية لإبرام اتفاقية تجارة طموحة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مستمرة، وأن يوضح ما إذا كان سيطلق على هذه الاتفاقية اسم الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي أم لا".
ويرى خبراء أن ما يطالب به ترامب ألمانيا، وهو عقد اتفاقية تجارية ثنائية مع ألمانيا، يكاد يكون شبه مستحيل، لأن ذلك يتطلب خروج ألمانيا أولاً من السوق الأوروبية، بحسب قانون الاتحاد الأوروبي، وقال خبير ألماني في هذا الشأن: "سيكون ذلك بمثابة انتحار اقتصادي".
وتأخذ الشركات الألمانية إعلان ترامب عن إمكانية فرض قيود جمركية على الواردات على محمل الجد.
ويرى خبراء تجارة في هذا الشأن أنه "في حال فعلت الولايات المتحدة ذلك، فسيتعين عليها الخروج من منظمة التجارة الدولية، وهو أمر قد لا تتحمله السوق الداخلية في أميركا".
