الدولار يكسر حاجز الـ2900 ليرة في لبنان
كسر الدولار الأميركي عند سوق الصرافين في بيروت حاجز الـ2900 ليرة، اليوم الثلاثاء، وذلك للمرة الأولى منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)، إذ إنّ أسوأ مستوى بلغته العملة اللبنانية كان في مايو/ أيار 1992 عندما سجلت 2850 ليرة، وهو السعر المسجّل أيضاً أمس، فيما ينعكس ذلك غلاء فاحشاً في الأسواق الاستهلاكية إبّان مرحلة التعبئة العامة التي دخلها البلد لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
ووفقاً لتطبيق "ليبانيز ماركت" الذي يرصد تطورات سعر الدولار في بيروت والمناطق، فإن متوسط سعر الشراء قد بلغ بعد ظهر اليوم الثلاثاء، 2880 ليرة، فيما الحد الأقصى للشراء بلغ 2900 ليرة، مقابل 2790 ليرة متوسّط سعر المبيع الذي بلغ أقصاه 2800 ليرة في السوق الموازية.
يُشار إلى أن متوسط سعر الصرف الرسمي لا يزال 1507.5 ليرات للدولار، غير المتوافر لدى القطاع المصرفي اعتباراً من أمس بحجّة إغلاق مطار بيروت، مع أن رحلات الشحن مستثناة منه ومن خلالها دأبت البنوك على شحن الدولار مع شركات نقل الأموال قبل أن توقف استيراده قبل 5 أيام فقط، والمطار مغلق منذ أكثر من أسبوعين.
أما تطبيق "الليرة مقابل الدولار" فقد أورد أن سعر الصرف المتداول قد بلغ 2850 ليرة للمبيع، مقابل 2790 ليرة للشراء.
وقال التاجر أحمد الخليل لـ"العربي الجديد" إنه اشترى الدولار من صرّاف هو زبون شبه دائم لديه، صباح اليوم، بسعر 2825 ليرة، مشيراً إلى أن إعلان المصارف غير الرسمي أن الدولار لم يعد متوافراً لديها، اعتباراً من أمس الإثنين، أنعش تداولات الدولار في السوق السوداء التي يبدو أن حملات كسر التلاعب بالعملة قد غابت عنها على نحو ملحوظ.
وكانت عملة لبنان قد خسرت 77% من قيمتها عندما سجل الدولار 2700 ليرة في 5 مارس/ آذار الجاري، قبل أن يبدأ "مصرف لبنان" المركزي في اليوم التالي (6 مارس) على نحو موارب سياسة نقدية جديدة تسوّق لفكرة تعويم سعر صرف الليرة، للمرة الأولى منذ تسعينيات القرن العشرين، سامحاً بقرار رسمي للصرافين ببيع الدولار بسعر يفوق السعر الرسمي بـ30%، وذلك لمدة 6 أشهر.
ومما ساهم في إضعاف موقف العملة الوطنية والتصنيف الائتماني القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية بعد ذلك بيوم واحد، أي 7 مارس، بالتخلف عن سداد الديون الحكومية للمرة الأولى في تاريخ هذا البلد، قبل أن تقرر لاحقاً عدم دفع كل استحقاقات السندات الدولارية الدولية (اليوروبوند) البالغة قيمتها 31 مليار دولار.
وفي 9 مارس، ورغم قرار "مصرف لبنان" الذي يحظر على الصرّافين بيع الدولار بسعر يتجاوز ألفي ليرة حداً أقصى، ظل هؤلاء على تجاهلهم تعليمات "المركزي" التي تهدّدهم بعقوبات قانونية وإدارية، إذ إن السعر المتداول في السوق الموازية ذلك اليوم كان يصل إلى 2500 ليرة.
وبعد 10 أيام فقط، أي 19 مارس، واصل الدولار زحفه صعوداً متخطياً عتبة 2600 ليرة، رغم تكثيف الحملة التي كانت تشنّها الأجهزة المختصة لمكافحة الصرافين غير المرخّص لهم بمزاولة المهنة من المصرف المركزي.
ومع إعلان وزارة المالية في 23 مارس وقف سداد جميع سندات الديون الحكومية الخارجية (اليوروبوند)، سجل الدولار مزيداً من الارتفاع متخطياً 2700 ليرة، ليسجل 2730 ليرة، فيما ألحقت الوزارة إعلانها بتسهيلات ضريبية، توازياً مع تعميم إنعاشي صدر عن "مصرف لبنان" المركزي، قبل أن يرتفع الدولار أمس الإثنين إلى 2850 ليرة، وهو المستوى المسجل للمرة الأولى منذ 1992 عندما أطاح جموح العملة الأميركية حكومة رئيس مجلس الوزراء الراحل عمر كرامي.
