أسعار الوقود بمصر... زيادات حتى 30% تعمّق معاناة المواطنين
زيادة الوقود تنعكس على أسعار السلع (خالد الدسوقي/فرانس برس)
أعلنت وزارة البترول المصرية، الجمعة، تطبيق زيادة جديدة على أسعار المنتجات البترولية بنسب تصل إلى 30 في المائة، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً، بناءً على قرار صادر من مجلس الوزراء، وذلك للمرة الخامسة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في عام 2014، والرابعة منذ حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، والمقرر سداده بين عامي 2021 و2029.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب لـ "العربي الجديد": "اليوم حدث ما كان يتخوف منه الشارع المصري حيث تم رفع سعر الوقود بمعدل جنيه واحد وربع الجنيه. وهذا بالتأكيد سوف ينعكس سلباً على المواطن التي يعاني حالياً من عدم قدرته على توفير احتياجاته اليومية من سلع الاستهلاك الأساسية التي تلتهم الجزء الأكبر من مدخوله".
وأضاف: "أعتقد أن هذا الارتفاع في أسعار الوقود سوف يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم. ومن المعلوم أن ارتفاع معدل التضخم هو العقبة الأساسية التي تمنع تخفيض أسعار الفائدة بالشكل الذي يخفض التمويل المتاح للاستثمار".
اقــرأ أيضاً
وتابع الدكتور عبد المطلب: "بذلك سوف تستمر معاناة الشعب المصري، وسوف تزيد مشاكل الاقتصاد الذي سيكون أقل جاذبية للاستثمار المباشر بما يمثله من حقن للتنمية".
لا وجود للدعم
ونشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بزيادة أسعار الوقود، والذي شمل رفع سعر لتر بنزين "أوكتان 92" من 6.75 جنيهات إلى 8 جنيهات، بنسبة زيادة بلغت 18.5 في المائة، ورفع سعر اللتر من بنزين "أوكتان 80" من 5.50 جنيهات إلى 6.75 جنيهات، بنسبة زيادة 22.7 في المائة.
كما ارتفع سعر لتر السولار من 5.50 جنيهات إلى 6.75 جنيهات، بنسبة زيادة بلغت 22.7 في المائة، وسعر لتر البنزين "أوكتان 95" من 7.75 جنيهات إلى 9 جنيهات للتر، بنسبة زيادة بلغت 16.1 في المائة، في حين ارتفع سعر لتر الغاز المستخدم في السيارات من 2.75 جنيه إلى 3.5 جنيهات، بنسبة زيادة بلغت 27.2 في المائة.
وارتفع سعر طن المازوت المستخدم في صناعة الطوب من 3500 جنيه إلى 4500 جنيه، بنسبة زيادة بلغت 28.5 في المائة. وزاد سعر أسطوانة البوتاغاز للاستخدام المنزلي من 50 جنيهاً إلى 65 جنيهاً، بنسبة زيادة بلغت 30 في المائة، وكذلك سعر أسطوانة البوتاغاز للاستخدام التجاري من 100 جنيه إلى 130 جنيهاً، وهي الأسعار التي انفرد "العربي الجديد" بنشرها مطلع يونيو/ حزيران الماضي.
اقــرأ أيضاً
وعلّق عضو مجلس الشعب المصري الأسبق ورئيس لجنة الصناعة والطاقة حاتم عزام، في حديث مع "العربي الجديد" أن "الزيادات التي تطرأ على أسعار المحروقات والمواد البترولية في السنوات الثلاث الأخيرة هي أحد اشتراطات قرض صندوق النقد الدولي".
وسأل: "هل الحكومة المصرية تدفع دعماً مادياً بالفعل للمنتجات البترولية، وبالتالي يتوجب رفع هذا الدعم لرفع العبء عن كاهل الموازنة المصرية؟ وهل هذه الزيادات في أسعار المحروقات والمنتجات البترولية عادلة للمصريين؟".
وأضاف عزام أن "الحكومات المصرية المتعاقبة منذ عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك لا تسدد للموازنة العامة ولا للخزانة العامة مليماً واحداً مما يسمى دعم المحروقات. الدولة لا تدفع أي دعم مادي أو عيني للمصريين كي ترفعه الآن وتتوقف عن سداده". وأكد أن "بند "دعم المحروقات" في موازنة الدولة هو "خدعة محاسبية"، كونها تعبر عن فارق قيمة "الفرصة البديلة" لتصدير المنتجات البترولية المصرية للخارج. بتعبير مبسط، لو كانت الدولة المصرية صدرت منتجاتها البترولية للخارج لكانت حققت قدراً مالياً معيناً بالسعر العالمي، وهذا خداع محاسبي ابتدعه وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي".
كذبة محاسبية
وشدد عزام على أنه "أكثر من 60 في المائة من مبلغ 115 مليار جنيه المخصصة في الموازنة العامة لدعم المنتجات البترولية، ليس دعماً بل كذبة محاسبية. أما النسبة المتبقية وهي 40 في المائة، فهي تعبر عن عجز في عمل وزارة البترول والهيئة العامة المصرية للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات المسؤولين عن تنمية الاحتياطيات البترولية والغازية وتطوير الأصول لتغطي الطلب المحلي".
اقــرأ أيضاً
وأضاف: "نحن أمام سلطة جباية للأسف، وهذه الزيادات غير مبررة هي فقط نوع من إخفاء فشل وعجز الموازنة المصرية على حساب جيوب المصريين".
وسأل عزام: "لماذا يتحتم على المصريين شراء كل المنتجات البترولية بالسعر العالمي وأكثر من 60 في المائة من هذه المنتجات تستخرج من أراض مصرية وتصنع في مصر وبتكلفة اقل بكثير من السعر العالمي؟".
وتابع: "سؤال آخر يطرح نفسه: "ما هو معدل دخل المواطن المصري المطالب أن يعيش في ظل أسعار عالمية لمواد البترول لا ناقة له فيها ولا جمل".
وأضاف: "إذ بحسب تقارير الأمم المتحدة لعام 2018 فإن ترتيب مصر هو 111 من أصل 187 دولة وفقا لمعدل دخل الفرد من الناتج المحلي والمقدر بـ 6579 دولاراً في العام؛ في حين أن متوسط دخل الفرد في دول العالم التي تسبق مصر أكثر من خمسة إلى 15 ضعفاً. لماذا يأخذون من جيب المواطن ما لا يعطونه من سلع أو خدمات، ويحاسبونه على سعر عالمي ولا يضمنون له حداً أدنى من الدخل المناسب؟".
زيادات ضخمة
واعتبر عزام أن "هذه سياسات غير عادلة وسياسات جباية لسلطة مفلسة. وفي النهاية الإشكالية أن المواطن سيدفع ثمناً اخر فوق ثمن زيادة أسعار شراء المواد البترولية وهو التضخم وارتفاع الأسعار العام، الذي ستتسبب فيه زيادة أسعار المحروقات والمواد البترولية".
وأكد أن "هذه السياسات لن تكون سببا في إنعاش الاقتصاد المصري، لأنها لا تعالج أمراض الاقتصاد الذي يعاني من غرق حقيقي لا يتسع المجال هنا لسرد أبعاده لكن اثار هذا الغرق الاقتصادي واضحة للعيان، وتتمثل في تدن مستمر للإيرادات العامة للدولة في مقابل ارتفاع الدين العام وتكلفته بشكل مطرد ووصول معدلات الفقر في مصر إلى حدود غير آمنة.
وارتفعت أسعار المواد البترولية بنسب اقتربت من الضعف في يوليو/تموز 2014، عقب تولي السيسي حكم البلاد بأيام معدودة، ثم بنسب تراوحت بين 30 و47 في المائة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بالتزامن مع توقيع مصر اتفاق قرض صندوق النقد، ثم بنسب تصل إلى 55 في المائة في يونيو/حزيران 2017، وبنسب تصل إلى 67 في المائة في يونيو/حزيران 2018، لتراوح الزيادة الإجمالية بين 430 في المائة و770 في المائة، وفقاً للأسعار الجديدة التي تم اعتمادها أمس.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب لـ "العربي الجديد": "اليوم حدث ما كان يتخوف منه الشارع المصري حيث تم رفع سعر الوقود بمعدل جنيه واحد وربع الجنيه. وهذا بالتأكيد سوف ينعكس سلباً على المواطن التي يعاني حالياً من عدم قدرته على توفير احتياجاته اليومية من سلع الاستهلاك الأساسية التي تلتهم الجزء الأكبر من مدخوله".
وأضاف: "أعتقد أن هذا الارتفاع في أسعار الوقود سوف يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم. ومن المعلوم أن ارتفاع معدل التضخم هو العقبة الأساسية التي تمنع تخفيض أسعار الفائدة بالشكل الذي يخفض التمويل المتاح للاستثمار".
لا وجود للدعم
ونشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بزيادة أسعار الوقود، والذي شمل رفع سعر لتر بنزين "أوكتان 92" من 6.75 جنيهات إلى 8 جنيهات، بنسبة زيادة بلغت 18.5 في المائة، ورفع سعر اللتر من بنزين "أوكتان 80" من 5.50 جنيهات إلى 6.75 جنيهات، بنسبة زيادة 22.7 في المائة.
كما ارتفع سعر لتر السولار من 5.50 جنيهات إلى 6.75 جنيهات، بنسبة زيادة بلغت 22.7 في المائة، وسعر لتر البنزين "أوكتان 95" من 7.75 جنيهات إلى 9 جنيهات للتر، بنسبة زيادة بلغت 16.1 في المائة، في حين ارتفع سعر لتر الغاز المستخدم في السيارات من 2.75 جنيه إلى 3.5 جنيهات، بنسبة زيادة بلغت 27.2 في المائة.
وارتفع سعر طن المازوت المستخدم في صناعة الطوب من 3500 جنيه إلى 4500 جنيه، بنسبة زيادة بلغت 28.5 في المائة. وزاد سعر أسطوانة البوتاغاز للاستخدام المنزلي من 50 جنيهاً إلى 65 جنيهاً، بنسبة زيادة بلغت 30 في المائة، وكذلك سعر أسطوانة البوتاغاز للاستخدام التجاري من 100 جنيه إلى 130 جنيهاً، وهي الأسعار التي انفرد "العربي الجديد" بنشرها مطلع يونيو/ حزيران الماضي.
وعلّق عضو مجلس الشعب المصري الأسبق ورئيس لجنة الصناعة والطاقة حاتم عزام، في حديث مع "العربي الجديد" أن "الزيادات التي تطرأ على أسعار المحروقات والمواد البترولية في السنوات الثلاث الأخيرة هي أحد اشتراطات قرض صندوق النقد الدولي".
وسأل: "هل الحكومة المصرية تدفع دعماً مادياً بالفعل للمنتجات البترولية، وبالتالي يتوجب رفع هذا الدعم لرفع العبء عن كاهل الموازنة المصرية؟ وهل هذه الزيادات في أسعار المحروقات والمنتجات البترولية عادلة للمصريين؟".
وأضاف عزام أن "الحكومات المصرية المتعاقبة منذ عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك لا تسدد للموازنة العامة ولا للخزانة العامة مليماً واحداً مما يسمى دعم المحروقات. الدولة لا تدفع أي دعم مادي أو عيني للمصريين كي ترفعه الآن وتتوقف عن سداده". وأكد أن "بند "دعم المحروقات" في موازنة الدولة هو "خدعة محاسبية"، كونها تعبر عن فارق قيمة "الفرصة البديلة" لتصدير المنتجات البترولية المصرية للخارج. بتعبير مبسط، لو كانت الدولة المصرية صدرت منتجاتها البترولية للخارج لكانت حققت قدراً مالياً معيناً بالسعر العالمي، وهذا خداع محاسبي ابتدعه وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي".
كذبة محاسبية
وشدد عزام على أنه "أكثر من 60 في المائة من مبلغ 115 مليار جنيه المخصصة في الموازنة العامة لدعم المنتجات البترولية، ليس دعماً بل كذبة محاسبية. أما النسبة المتبقية وهي 40 في المائة، فهي تعبر عن عجز في عمل وزارة البترول والهيئة العامة المصرية للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات المسؤولين عن تنمية الاحتياطيات البترولية والغازية وتطوير الأصول لتغطي الطلب المحلي".
وسأل عزام: "لماذا يتحتم على المصريين شراء كل المنتجات البترولية بالسعر العالمي وأكثر من 60 في المائة من هذه المنتجات تستخرج من أراض مصرية وتصنع في مصر وبتكلفة اقل بكثير من السعر العالمي؟".
وتابع: "سؤال آخر يطرح نفسه: "ما هو معدل دخل المواطن المصري المطالب أن يعيش في ظل أسعار عالمية لمواد البترول لا ناقة له فيها ولا جمل".
وأضاف: "إذ بحسب تقارير الأمم المتحدة لعام 2018 فإن ترتيب مصر هو 111 من أصل 187 دولة وفقا لمعدل دخل الفرد من الناتج المحلي والمقدر بـ 6579 دولاراً في العام؛ في حين أن متوسط دخل الفرد في دول العالم التي تسبق مصر أكثر من خمسة إلى 15 ضعفاً. لماذا يأخذون من جيب المواطن ما لا يعطونه من سلع أو خدمات، ويحاسبونه على سعر عالمي ولا يضمنون له حداً أدنى من الدخل المناسب؟".
زيادات ضخمة
واعتبر عزام أن "هذه سياسات غير عادلة وسياسات جباية لسلطة مفلسة. وفي النهاية الإشكالية أن المواطن سيدفع ثمناً اخر فوق ثمن زيادة أسعار شراء المواد البترولية وهو التضخم وارتفاع الأسعار العام، الذي ستتسبب فيه زيادة أسعار المحروقات والمواد البترولية".
وأكد أن "هذه السياسات لن تكون سببا في إنعاش الاقتصاد المصري، لأنها لا تعالج أمراض الاقتصاد الذي يعاني من غرق حقيقي لا يتسع المجال هنا لسرد أبعاده لكن اثار هذا الغرق الاقتصادي واضحة للعيان، وتتمثل في تدن مستمر للإيرادات العامة للدولة في مقابل ارتفاع الدين العام وتكلفته بشكل مطرد ووصول معدلات الفقر في مصر إلى حدود غير آمنة.
وارتفعت أسعار المواد البترولية بنسب اقتربت من الضعف في يوليو/تموز 2014، عقب تولي السيسي حكم البلاد بأيام معدودة، ثم بنسب تراوحت بين 30 و47 في المائة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بالتزامن مع توقيع مصر اتفاق قرض صندوق النقد، ثم بنسب تصل إلى 55 في المائة في يونيو/حزيران 2017، وبنسب تصل إلى 67 في المائة في يونيو/حزيران 2018، لتراوح الزيادة الإجمالية بين 430 في المائة و770 في المائة، وفقاً للأسعار الجديدة التي تم اعتمادها أمس.
