تراجع الناتج الصناعي التركي وانكماش في الاقتصاد
تراجع إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بتركيا بنسبة 7.3% على أساس سنوي في يناير/ كانون الثاني الماضي، في أداء أفضل من المتوقع بقليل، حسبما ذكر معهد الإحصاءات التركي اليوم الخميس، مؤكدا حدوث تراجع للشهر الخامس على التوالي مع مخاوف بتوجه الاقتصاد إلى الركود.
وفي استطلاع أجرته رويترز، كان من المتوقع أن يتراجع رقم الناتج الصناعي المعدل في ضوء التقويم 7.55 بالمئة على أساس سنوي. ومقارنة مع الشهر السابق، ارتفع الإنتاج الصناعي وفقا للمعهد.
وحسب وكالة الأناضول، ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل حسب التقويم والعوامل الموسمية في تركيا، خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، بنسبة واحد بالمئة مقارنة مع ديسمبر/ كانون أول 2018.
وانكمش الاقتصاد التركي بنسبة 3% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي، مسجلاً أسوأ أداء له في نحو عقد من الزمن، في إشارة واضحة على أن أزمة العملة دفعته نحو الركود.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، الصادرة، الإثنين الماضي، أن الاقتصاد نما 2.6% في العام 2018 بأكمله، وهو أيضاً أضعف أداء منذ 2009، وفق البيانات التي أوردتها وكالة رويترز.
وكان الاقتصاد التركي قد نما بنسبة 7.4% في الربع الأول من العام 2018، مسجلاً أقوى وتيرة نمو منذ 2013، بدعم من قطاعي الصناعة والبناء، غير أنه تباطأ بشكل مفاجئ في النصف الثاني من العام الماضي، بسبب أزمة الليرة التي اندلعت جراء خلاف مع الولايات المتحدة، وفرض واشنطن رسوماً وعقوبات، فضلاً عن مخاوف تتعلق باستقلالية البنك المركزي في ظل ضغوط من الرئيس رجب طيب أردوغان لخفض تكاليف الاقتراض.
وبلغ التضخم أعلى مستوياته في 15 عاماً ليتجاوز 25 في المائة في أكتوبر/تشرين الأول، ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 24 في المائة في سبتمبر/أيلول.
وتعليقا على أرقام التضخم العالية قال الخبير الاقتصادي التركي خليل أوزون، لـ"العربي الجديد" إن الزيادة التي طرأت على الأسعار نهاية العام الماضي، ووصلت لنحو 100% لبعض السلع، وذلك جراء تراجع سعر صرف الليرة، أثر على الطلب على السلع والخدمات، وتراجعت بالتالي القدرة الشرائية للمستهلكين. وهذه الحالة بعموميتها، أدت إلى الانكماش الذي أصدره معهد الإحصاء التركي بنسبة 3%، حسب أوزون.
اقــرأ أيضاً
وحاولت الحكومة مواجهة التضخم عبر رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور لنحو 2020 ليرة تركية، كما تدخلت ولأول مرة في السوق الاستهلاكية، لتطرح العديد من السلع الأساسية، من خضر وفواكه ومستلزمات، لكي تكسر الأسعار.
وحول كيفية تدخل الدولة لتنشيط الأسواق وعدم الوقوع بالركود إن استمر الانكماش، يضيف أوزون أن هناك العديد من الإجراءات اتخذتها الحكومة ضمن خططها لهذا العام، كي لا يتأزم الوضع الاقتصادي ويتعاظم الانكماش، ومنها تخفيض نسبة الفائدة المصرفية لتزيد السيولة النقدية بالأسواق وتتجه للاستثمار، والأهم برأي الاقتصادي التركي، أن الدولة تخطط هذا العام لرفع الإنفاق الحكومي، سواء الاستهلاكي أو الاستثماري.
وشهدت الليرة التركية تراجعاً حاداً في أغسطس/ آب الماضي نتيجة التوتر الدبلوماسي بين أنقرة وواشنطن، والإجراءات الأميركية المتكررة ضد الاقتصاد التركي وآخرها إلغاء المزايا التفضيلية للصادرات التركية، بالإضافة إلى التهديدات الأميركية لأنقرة بسبب صفقة صواريخ "إس 400" الروسية. وخسرت الليرة التركية عام 2018 ما نسبته 30% من قيمتها، لكنها مستقرة منذ بداية العام الحالي.
بدوره يرى أستاذ الإدارة بجامعة ماردين التركية عبد الناصر الجاسم، أن استهداف الاقتصاد التركي العام الماضي، بعقوبات أميركية وتخفيض التصنيف الائتماني ومحاولات ضرب الليرة، جاءت مجتمعة.
ويضيف الجاسم لـ"العربي الجديد": "أعتقد أن الاقتصاد التركي يواجه تحديات سياسية أكثر من كونها أزمة اقتصادية".
ويستدرك الجاسم: لا شك في أن الاقتصاد التركي المنطلق للأمام سجل ارتفاعا ملحوظا في التقدم والنمو حيث سجل نمو بنسبة 11 في المائة خلال الربع الثالث من 2017، ما جعل تركيا تحصل على مكانة باعتبارها أسرع نمو اقتصادي ضمن مجموعة العشرين، لكنه وبذات الوقت تأثر من تقلبات البيئة السياسية والعلاقات الدولية، وكذلك تذبذب سعر صرف الليرة
والاستحقاقات الداخلية من تغييرات وانتخابات محلية.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، الصادرة، الإثنين الماضي، أن الاقتصاد نما 2.6% في العام 2018 بأكمله، وهو أيضاً أضعف أداء منذ 2009، وفق البيانات التي أوردتها وكالة رويترز.
وكان الاقتصاد التركي قد نما بنسبة 7.4% في الربع الأول من العام 2018، مسجلاً أقوى وتيرة نمو منذ 2013، بدعم من قطاعي الصناعة والبناء، غير أنه تباطأ بشكل مفاجئ في النصف الثاني من العام الماضي، بسبب أزمة الليرة التي اندلعت جراء خلاف مع الولايات المتحدة، وفرض واشنطن رسوماً وعقوبات، فضلاً عن مخاوف تتعلق باستقلالية البنك المركزي في ظل ضغوط من الرئيس رجب طيب أردوغان لخفض تكاليف الاقتراض.
وبلغ التضخم أعلى مستوياته في 15 عاماً ليتجاوز 25 في المائة في أكتوبر/تشرين الأول، ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 24 في المائة في سبتمبر/أيلول.
وتعليقا على أرقام التضخم العالية قال الخبير الاقتصادي التركي خليل أوزون، لـ"العربي الجديد" إن الزيادة التي طرأت على الأسعار نهاية العام الماضي، ووصلت لنحو 100% لبعض السلع، وذلك جراء تراجع سعر صرف الليرة، أثر على الطلب على السلع والخدمات، وتراجعت بالتالي القدرة الشرائية للمستهلكين. وهذه الحالة بعموميتها، أدت إلى الانكماش الذي أصدره معهد الإحصاء التركي بنسبة 3%، حسب أوزون.
وحول كيفية تدخل الدولة لتنشيط الأسواق وعدم الوقوع بالركود إن استمر الانكماش، يضيف أوزون أن هناك العديد من الإجراءات اتخذتها الحكومة ضمن خططها لهذا العام، كي لا يتأزم الوضع الاقتصادي ويتعاظم الانكماش، ومنها تخفيض نسبة الفائدة المصرفية لتزيد السيولة النقدية بالأسواق وتتجه للاستثمار، والأهم برأي الاقتصادي التركي، أن الدولة تخطط هذا العام لرفع الإنفاق الحكومي، سواء الاستهلاكي أو الاستثماري.
وشهدت الليرة التركية تراجعاً حاداً في أغسطس/ آب الماضي نتيجة التوتر الدبلوماسي بين أنقرة وواشنطن، والإجراءات الأميركية المتكررة ضد الاقتصاد التركي وآخرها إلغاء المزايا التفضيلية للصادرات التركية، بالإضافة إلى التهديدات الأميركية لأنقرة بسبب صفقة صواريخ "إس 400" الروسية. وخسرت الليرة التركية عام 2018 ما نسبته 30% من قيمتها، لكنها مستقرة منذ بداية العام الحالي.
بدوره يرى أستاذ الإدارة بجامعة ماردين التركية عبد الناصر الجاسم، أن استهداف الاقتصاد التركي العام الماضي، بعقوبات أميركية وتخفيض التصنيف الائتماني ومحاولات ضرب الليرة، جاءت مجتمعة.
ويضيف الجاسم لـ"العربي الجديد": "أعتقد أن الاقتصاد التركي يواجه تحديات سياسية أكثر من كونها أزمة اقتصادية".
ويستدرك الجاسم: لا شك في أن الاقتصاد التركي المنطلق للأمام سجل ارتفاعا ملحوظا في التقدم والنمو حيث سجل نمو بنسبة 11 في المائة خلال الربع الثالث من 2017، ما جعل تركيا تحصل على مكانة باعتبارها أسرع نمو اقتصادي ضمن مجموعة العشرين، لكنه وبذات الوقت تأثر من تقلبات البيئة السياسية والعلاقات الدولية، وكذلك تذبذب سعر صرف الليرة
والاستحقاقات الداخلية من تغييرات وانتخابات محلية.
