المغرب: انتقادات لزيادة الاعتماد على الاقتراض الداخلي
المغرب: انتقادات لزيادة الاعتماد على الاقتراض الداخلي
المصارف تستثمر في أدوات الدين الحكومي(عبد الحق سينا/فرانس برس)
تواصل ارتفاع الدين الداخلي للمغرب في ظل انتقادات حادة، كما عاد الدين الخارجي بقوة إلى بؤرة الضوء في الخمسة أعوام الأخيرة بسبب عدم كفاية الإيرادات لتطبيق الخطط الحكومية. وينبّه المراقبون إلى أن الارتفاع في الديون المحلية تجاوز السقف الذي تطمح إليه الحكومة، أي نسبة 60% من الناتج الإجمالي المحلي.
وفي مشروع قانون موازنة العام المقبل، تصل تكلفة الدين العمومي إلى 7.3 مليارات دولار سنوياً، علماً أن الدين الداخلي يصل إلى 56 مليار دولار والدين الخارجي حوالي 16 مليار دولار، حسب تقارير رسمية.
وتتوقع الحكومة حصر الدين العمومي للخزانة العامة للمملكة في حدود 65.3% من الناتج الإجمالي المحلي، غير أن الخبراء يؤكدون أن النسبة الحقيقة تصل إلى أكثر من 82%.
وفي هذا السياق، يذهب الاقتصادي المغربي إدريس الفينا، إلى أن الدين الداخلي يمثل عامل إزاحة بالنسبة للاستثمار الخاص، خاصة عندما يكون هذا الأخير في حاجة إلى السيولة. غير أنه يشير إلى أن المصارف تفضل الاستثمار في سندات الخزينة التي تطرحها الدولة، لأنها تمنحها هامش مردودية مضموناً من الدولة.
وأضاف أن المصرف المركزي، دعا المصارف إلى استعمال ما يتوفر لديها من ودائع من أجل تمويل القطاع الخاص، سواء أكانوا أفرادا أم شركات.
ويشير الفينا إلى أن لجوء الدولة أو الشركات الحكومية إلى الاقتراض من السوق الداخلي، يرجع إلى الرغبة في تمويل مشاريع كبرى مثل الموانئ والطرق السيارة. غير أن الدين الداخلي يحتل حيزا كبيراً ضمن الدين العمومي للمغرب، إذ تلجأ الحكومة إليه من أجل تمويل نفقات الاستثمار الواردة في الموازنة.
وفي الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، غطت الإيرادات النفقات العادية، الممثلة في أجور الموظفين ونفقات المعدات وفوائد الدين الخارجي والداخلي، حسب التقارير الرسمية. ودفع السعي لتغطية نفقات الاستثمار، إلى اللجوء بشكل خاص للاقتراض، حسب مشروع موازنة العام المقبل، إذ ينتظر الاقتراض من أجل الاستثمار.
وينتظر أن ترتفع تحملات الدين العمومي بشقيه الداخلي والخارجي في العام المقبل، في ظل زيادة الاقتراض.
غير أن الاقتصادي المغربي، محمد الشيكر، يعتبر في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن لجوء الدولة إلى الاقتراض من السوق الداخلي، لا يشكل أي خطر على الاقتصاد المغربي، خاصة أن الدولة هي أول مستثمر في المغرب.
وأضاف الشيكر أن "الاقتراض من السوق الداخلي يجنب الدولة اللجوء إلى السوق الخارجي، الذي يمكن أن ينطوي على مخاطر لها علاقة بالقدرة على السداد".
وضرب مثلا باليابان التي يتجاوز الدين الداخلي فيها الناتج الإجمالي المحلي من دون أن يصادف اقتصادها أية مشاكل، بينما تعاني اليونان بسبب الدين الخارجي.
وحضرت ديون المغرب بقوة في سباق الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر، فقد انتقدت أحزاب ارتفاعها، خاصة بين 2012 و2015 بنسبة 23%.
وكان رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، اعتبر أن المديونية لا تشكل معضلة في حد ذاتها، إذا ما وجهت الأموال المقترضة للاستثمارات المنتجة. وكان حزب العدالة والتنمية، الذي يتولى رئيسه قيادة الحكومة، التزم بخفض المديونية إلى 56.5% من الناتج الإجمالي المحلي البالغ حوالي 104 مليارات دولار.
اقــرأ أيضاً
وفي مشروع قانون موازنة العام المقبل، تصل تكلفة الدين العمومي إلى 7.3 مليارات دولار سنوياً، علماً أن الدين الداخلي يصل إلى 56 مليار دولار والدين الخارجي حوالي 16 مليار دولار، حسب تقارير رسمية.
وتتوقع الحكومة حصر الدين العمومي للخزانة العامة للمملكة في حدود 65.3% من الناتج الإجمالي المحلي، غير أن الخبراء يؤكدون أن النسبة الحقيقة تصل إلى أكثر من 82%.
وفي هذا السياق، يذهب الاقتصادي المغربي إدريس الفينا، إلى أن الدين الداخلي يمثل عامل إزاحة بالنسبة للاستثمار الخاص، خاصة عندما يكون هذا الأخير في حاجة إلى السيولة. غير أنه يشير إلى أن المصارف تفضل الاستثمار في سندات الخزينة التي تطرحها الدولة، لأنها تمنحها هامش مردودية مضموناً من الدولة.
وأضاف أن المصرف المركزي، دعا المصارف إلى استعمال ما يتوفر لديها من ودائع من أجل تمويل القطاع الخاص، سواء أكانوا أفرادا أم شركات.
ويشير الفينا إلى أن لجوء الدولة أو الشركات الحكومية إلى الاقتراض من السوق الداخلي، يرجع إلى الرغبة في تمويل مشاريع كبرى مثل الموانئ والطرق السيارة. غير أن الدين الداخلي يحتل حيزا كبيراً ضمن الدين العمومي للمغرب، إذ تلجأ الحكومة إليه من أجل تمويل نفقات الاستثمار الواردة في الموازنة.
وفي الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، غطت الإيرادات النفقات العادية، الممثلة في أجور الموظفين ونفقات المعدات وفوائد الدين الخارجي والداخلي، حسب التقارير الرسمية. ودفع السعي لتغطية نفقات الاستثمار، إلى اللجوء بشكل خاص للاقتراض، حسب مشروع موازنة العام المقبل، إذ ينتظر الاقتراض من أجل الاستثمار.
وينتظر أن ترتفع تحملات الدين العمومي بشقيه الداخلي والخارجي في العام المقبل، في ظل زيادة الاقتراض.
غير أن الاقتصادي المغربي، محمد الشيكر، يعتبر في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن لجوء الدولة إلى الاقتراض من السوق الداخلي، لا يشكل أي خطر على الاقتصاد المغربي، خاصة أن الدولة هي أول مستثمر في المغرب.
وأضاف الشيكر أن "الاقتراض من السوق الداخلي يجنب الدولة اللجوء إلى السوق الخارجي، الذي يمكن أن ينطوي على مخاطر لها علاقة بالقدرة على السداد".
وضرب مثلا باليابان التي يتجاوز الدين الداخلي فيها الناتج الإجمالي المحلي من دون أن يصادف اقتصادها أية مشاكل، بينما تعاني اليونان بسبب الدين الخارجي.
وحضرت ديون المغرب بقوة في سباق الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر، فقد انتقدت أحزاب ارتفاعها، خاصة بين 2012 و2015 بنسبة 23%.
وكان رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، اعتبر أن المديونية لا تشكل معضلة في حد ذاتها، إذا ما وجهت الأموال المقترضة للاستثمارات المنتجة. وكان حزب العدالة والتنمية، الذي يتولى رئيسه قيادة الحكومة، التزم بخفض المديونية إلى 56.5% من الناتج الإجمالي المحلي البالغ حوالي 104 مليارات دولار.
