مخاوف بريطانية بسبب تباطؤ سوق العقارات في لندن
في العاصمة البريطانية، تتصاعد المخاوف المرتبطة بتباطؤ سوق الإسكان مع تحذيرات متكررة من أن الأرباح قد بلغت ذروتها، وبالتالي من شأنها التأثير سلباً في نتائج أعمال الشركات، ومع ذلك تُبدي شركات التزامها بسوق لندن، ومنها مجموعة "بيركلي".
وأكد مدير الشؤون المالية في مجموعة "بيركلي" (Berkeley)، ريتشارد ستيرن، التزام شركته التركيز على لندن رغم المخاوف المتعلقة بتباطؤ سوق الإسكان في العاصمة البريطانية، وجدّد التحذير من أن الأرباح قد بلغت ذروتها، ما يهدد بإفساد النتائج السنوية القوية التي حققتها.
المجموعة المتخصصة في البناء والتشييد والمدرجة على مؤشر "فايننشال تايمز" لأكبر 100 شركة (FTSE 100)، حققت 15.1% زيادة في أرباحها قبل اقتطاع الضريبة للسنة المالية المُنتهية في 30 أبريل/ نيسان الماضي، وزادت مستوى توقعاتها المالية على المدى القصير.
لكن ستيرن، بحسب صحيفة "ذي تيليغراف"، كرّر تحذيراً أطلقته المجموعة سابقاً من أن الأرباح سوف تنخفض 30% سنوياً خلال الأعوام المقبلة، مع بداية استفادتها من وفرة مواقع بناء حصلت عليها بتكلفة منخفضة في أعقاب الأزمة المالية في العام 2008، ما أدى إلى انخفاض سهمها أكثر من 5% إلى 39.2 جنيهاً إسترلينياً يوم الأربعاء.
وأوضح المدير المالي للمجموعة أيضاً أن سوق الإسكان في لندن قد عانى من تغييرات في نظام رسوم الدمغة (الطابع المالي) وقواعد إقراض الرهن العقاري المتشددة وحال عدم اليقين حيال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأكد مدير الشؤون المالية في مجموعة "بيركلي" (Berkeley)، ريتشارد ستيرن، التزام شركته التركيز على لندن رغم المخاوف المتعلقة بتباطؤ سوق الإسكان في العاصمة البريطانية، وجدّد التحذير من أن الأرباح قد بلغت ذروتها، ما يهدد بإفساد النتائج السنوية القوية التي حققتها.
المجموعة المتخصصة في البناء والتشييد والمدرجة على مؤشر "فايننشال تايمز" لأكبر 100 شركة (FTSE 100)، حققت 15.1% زيادة في أرباحها قبل اقتطاع الضريبة للسنة المالية المُنتهية في 30 أبريل/ نيسان الماضي، وزادت مستوى توقعاتها المالية على المدى القصير.
لكن ستيرن، بحسب صحيفة "ذي تيليغراف"، كرّر تحذيراً أطلقته المجموعة سابقاً من أن الأرباح سوف تنخفض 30% سنوياً خلال الأعوام المقبلة، مع بداية استفادتها من وفرة مواقع بناء حصلت عليها بتكلفة منخفضة في أعقاب الأزمة المالية في العام 2008، ما أدى إلى انخفاض سهمها أكثر من 5% إلى 39.2 جنيهاً إسترلينياً يوم الأربعاء.
وأوضح المدير المالي للمجموعة أيضاً أن سوق الإسكان في لندن قد عانى من تغييرات في نظام رسوم الدمغة (الطابع المالي) وقواعد إقراض الرهن العقاري المتشددة وحال عدم اليقين حيال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وكانت "بيركلي" قد بدأت العمل في أول مشروع لها خارج جنوب شرقي برمنغهام أخيراً، ومن بين 12 موقعاً حصلت عليها العام الماضي، كان 11 موقعاً خارج العاصمة البريطانية.
ومع ذلك، يؤكد ستيرن أن الشركة "ملتزمة بلندن"، مضيفاً أن "لندن لا تزال بحاجة إلى المزيد، إنها مدينة رائعة، وستستمر هذه السمات لفترة طويلة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أو بعد تقلبات على المدى القصير".
وبلغ متوسط سعر البيع في "بيركلي" العام الماضي 715 ألف إسترليني، صعوداً من 675 ألف جنيه العام الماضي، لكنها باعت 3 آلاف و536 منزلاً، نزولاً من 3 آلاف و905 منازل، ولذلك بقيت إيراداتها ثابتة عند 2.7 مليار إسترليني.
وحدثت المجموعة توقعاتها المالية، وترجّح أن تربح 1.58 مليار جنيه خلال العامين المقبلين، مقارنة بتوقعات سابقة بقيمة 1.5 مليار. كما تتوقع أن تربح 3.38 مليارات جنيه في السنوات الخمس المقبلة، بزيادة عن 3.3 مليارات في التوقعات السابقة.
وحققت "بيركلي" في العام المالي السابق 687 مليون جنيه ربحاً صافياً، بزيادة 400 مليون تقريباً عن العام المالي السابق، لكنها قالت إنها لن تستثمر في مواقع جديدة ولن تدفع أنصبة أرباح أكبر من السابق.
مخطط الحكومة للتحفيز على شراء المساكن، والذي يجعل شراء منزل جديد للمرة الأولى أسهل بالنسبة إلى الشارين، عزّز مكاسب بعض مطوّري العقارات، بعض المطورين، لكن ستيرن قال إن "بيركلي" لم تستفد كالآخرين لأن قيمة الكثير من منازلها كانت تفوق 600 ألف جنيه وهي الحد الأعلى للسعر.
تعافي الأسعار
ومطلع الشهر الجاري، قالت "هاليفاكس" للرهن العقاري، إن أسعار المنازل في بريطانيا تعافت أكثر من المتوقع في مايو/ أيار، لكن الصورة العامة للسوق تظل خافتة.
وزادت أسعار المنازل 1.5% في مايو/ أيار إثر هبوطها 3.1% في أبريل/ نيسان، بعدما كانت توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم تشير إلى زيادة أقل نسبتها 1%.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار 1.9% في الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو/ أيار بما يتوافق مع التوقعات.
العضو المنتدب لشركة "هاليفاكس"، راسل جالي، قال إن "هذه التغيرات الجديدة في الأسعار تعكس ضعفاً نسبياً لسوق الإسكان في المملكة المتحدة".
التضخم
وكانت أحدث البيانات في بريطانيا أظهرت قبل أسبوع استقرار التضخم عند أدنى مستوى في عام الشهر الماضي، على غير المتوقع، رغم أن ارتفاع أسعار النفط يوحي بأن زيادة متواضعة قد تكون وشيكة، علماً أن هذا ما يترك المجال مفتوحا لجميع التوقعات بشأن سعر الفائدة في مصرف إنكلترا المركزي.
وقال المكتب الوطني للإحصاء إن تضخم أسعار المستهلكين سجل 2.4% في مايو/ أيار، وهو أدنى معدل سنوي منذ مارس/ آذار 2017، ويقل عن توقعات اقتصاديين بارتفاعه إلى 2.5% في استطلاع للرأي أجرته رويترز.
وسجل التضخم أعلى مستوى في 5 أعوام عند 3.1% في نوفمبر/ تشرين الثاني، عندما بلغ تأثير تراجع الجنيه بعد استفتاء الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في يونيو/ حزيران ذروته.
