العقوبات الجديدة الأميركية تهدّد شركات النفط الروسية
التوسع النفطي الروسي يواجه العقوبات(سيرجي انيسيموف/الأناضول)
ذكرت صحيفة "إر بي كا" الروسية، أن العقوبات الأميركية الجديدة تهدد توسع أعمال شركات النفط الروسية دولياً وتضع مصير مجموعة من مشاريع النفط والغاز خارج روسيا، على المحك.
وأوضحت الصحيفة في تقرير نشرته الجمعة، أن هذه المخاطر تعود إلى أن العقوبات الجديدة لم تعد تقتصر على المشاريع "داخل روسيا الاتحادية"، بل تحظر على الشركات الأميركية المشاركة في أي مشاريع نفط روسية حول العالم في حال كانت حصة الخمس شركات الخاضعة للعقوبات "روس نفط" و"لوك أويل" و"غازبروم" و"غازبروم نفط" و"سورغوت نفط غاز" والشركات التابعة لها تبدأ من 33%.
ورغم أن النسخة الأصلية من مشروع قانون العقوبات لم تكن تنص على الحد الأدنى لحصة الشركات الروسية، إلا أنه جرى تعديل هذا البند بعد أن أثار قلق شركات قطاع الطاقة الأميركي من منعها من المشاركة في مشاريع ذات حصة روسية متدنية.
وأفادت "إر بي كا" بأن تحديد الحد الأدنى لحصة الشركات الروسية بالمشاريع المحظورة، جاء نتيجة للاتفاق بين الكونغرس وشركات النفط الأميركية لضمان مصالح قطاع الأعمال الأميركي واستمرار التعاون مع شركات النفط الروسية في مشاريع إنتاج النفط في منطقة القطب الشمالي وعلى أعماق كبيرة، وأيضاً مشاريع النفط الصخري، طالما لا تزيد حصة الشركات الخاضعة للعقوبات عن الثلث.
ولا يتضمن القانون تعريفاً واضحاً لـ "المشاريع الجديدة" التي تطاولها العقوبات، في حين أنه لا تقتصر الأخيرة على مشاريع إنتاج النفط بمشاركة روسيا، بل تشمل أيضاً المشاريع الروسية لتصدير الهيدروكربونات. وتكمن خطورة قانون العقوبات الجديدة، وفق الصحيفة الروسية، في أنه يهدد أي شركة تشارك أو تستثمر في مشاريع خطوط أنابيب روسية حتى إذا لم تكن مسجلة في الولايات المتحدة الأميركية.
وبذلك تشكل العقوبات الأميركية تهديداً فعلياً للتعاون بين شركات الطاقة الروسية ونظيراتها الأوروبية، وقد تمس مجموعة من المشاريع الكبرى، بما فيها مشروع مد خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2"، وتوسيع مصنع "ساخالين-2" للغاز الطبيعي المسال، وحتى استثمار حقل "ظهر" المصري في البحر الأبيض المتوسط، بحسب مؤسسة "يورو أكتيف" الأوروبية للتحليل.
اقــرأ أيضاً
وأوضحت الصحيفة في تقرير نشرته الجمعة، أن هذه المخاطر تعود إلى أن العقوبات الجديدة لم تعد تقتصر على المشاريع "داخل روسيا الاتحادية"، بل تحظر على الشركات الأميركية المشاركة في أي مشاريع نفط روسية حول العالم في حال كانت حصة الخمس شركات الخاضعة للعقوبات "روس نفط" و"لوك أويل" و"غازبروم" و"غازبروم نفط" و"سورغوت نفط غاز" والشركات التابعة لها تبدأ من 33%.
ورغم أن النسخة الأصلية من مشروع قانون العقوبات لم تكن تنص على الحد الأدنى لحصة الشركات الروسية، إلا أنه جرى تعديل هذا البند بعد أن أثار قلق شركات قطاع الطاقة الأميركي من منعها من المشاركة في مشاريع ذات حصة روسية متدنية.
وأفادت "إر بي كا" بأن تحديد الحد الأدنى لحصة الشركات الروسية بالمشاريع المحظورة، جاء نتيجة للاتفاق بين الكونغرس وشركات النفط الأميركية لضمان مصالح قطاع الأعمال الأميركي واستمرار التعاون مع شركات النفط الروسية في مشاريع إنتاج النفط في منطقة القطب الشمالي وعلى أعماق كبيرة، وأيضاً مشاريع النفط الصخري، طالما لا تزيد حصة الشركات الخاضعة للعقوبات عن الثلث.
ولا يتضمن القانون تعريفاً واضحاً لـ "المشاريع الجديدة" التي تطاولها العقوبات، في حين أنه لا تقتصر الأخيرة على مشاريع إنتاج النفط بمشاركة روسيا، بل تشمل أيضاً المشاريع الروسية لتصدير الهيدروكربونات. وتكمن خطورة قانون العقوبات الجديدة، وفق الصحيفة الروسية، في أنه يهدد أي شركة تشارك أو تستثمر في مشاريع خطوط أنابيب روسية حتى إذا لم تكن مسجلة في الولايات المتحدة الأميركية.
وبذلك تشكل العقوبات الأميركية تهديداً فعلياً للتعاون بين شركات الطاقة الروسية ونظيراتها الأوروبية، وقد تمس مجموعة من المشاريع الكبرى، بما فيها مشروع مد خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2"، وتوسيع مصنع "ساخالين-2" للغاز الطبيعي المسال، وحتى استثمار حقل "ظهر" المصري في البحر الأبيض المتوسط، بحسب مؤسسة "يورو أكتيف" الأوروبية للتحليل.
