تونس تعلن اتفاقاً على "النفط مقابل السلع" مع ليبيا
معبر راس جدير بين البلدين (فرانس برس)
أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، أمام أعضاء مجلس الشعب، أنه تم الاتفاق مع ليبيا على العودة إلى ما سُمي بـ"آلية المقاصة"، عبر استيراد تونس النفط الليبي مقابل تمكين ليبيا من استيراد مختلف السلع.
وبين الجيهناوي أثناء حضوره جلسة أمام لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، اليوم الخميس، أن وفداً رفيع المستوى تولى زيارة الجارة ليبيا لمناقشة هذا الملف، مشيراً إلى أن المباحثات متواصلة في إطار شراكة متكافئة تضمن مصلحة البلدين.
وأكد الجهيناوي في تصريح صحافي أن تونس قامت بكل المساعي في الملف الليبي بهدف تمكين الليبيين من الجلوس إلى طاولة الحوار تحت إشراف الأمم المتحدة.
وخلال مداخلته أمام اللجنة بالبرلمان جدد الوزير موقف الدبلوماسية التونسية الثابت من القضية الفلسطينية والمناصر لها في مختلف المحافل الدولية معرباً عن تنديد تونس بتواصل الهجمات التي تستهدف الأراضي الفلسطينية وتستهدف مدنيين أبرياء.
اقــرأ أيضاً
وقدم الوزير في عرضه مختلف البرامج التي تقوم بها وزارة الشؤون الخارجية مع مختلف الأطراف الدولية للمساعدة في التنمية ومكافحة البطالة خاصة بطالة أصحاب الشهادات العليا والمساعدة على تنمية الجهات الداخلية وتعبئة الموارد المالية لتحقيق بعض المشاريع الكبرى في البنية التحتية.
ولفت إلى أن الزيادة في موازنة الوزارة تهم أساساً ميزانية التصرف ومساهمة تونس في المنظمات الدولية وتهم أيضاً ترحيل جثامين التونسيين المقيمين في الخارج والتي كانت من مهام وزارة الشؤون الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأصبحت أخيراً من مسؤولية وزارة الشؤون الخارجية.
وبين الجيهناوي أثناء حضوره جلسة أمام لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، اليوم الخميس، أن وفداً رفيع المستوى تولى زيارة الجارة ليبيا لمناقشة هذا الملف، مشيراً إلى أن المباحثات متواصلة في إطار شراكة متكافئة تضمن مصلحة البلدين.
وأكد الجهيناوي في تصريح صحافي أن تونس قامت بكل المساعي في الملف الليبي بهدف تمكين الليبيين من الجلوس إلى طاولة الحوار تحت إشراف الأمم المتحدة.
وخلال مداخلته أمام اللجنة بالبرلمان جدد الوزير موقف الدبلوماسية التونسية الثابت من القضية الفلسطينية والمناصر لها في مختلف المحافل الدولية معرباً عن تنديد تونس بتواصل الهجمات التي تستهدف الأراضي الفلسطينية وتستهدف مدنيين أبرياء.
وقدم الوزير في عرضه مختلف البرامج التي تقوم بها وزارة الشؤون الخارجية مع مختلف الأطراف الدولية للمساعدة في التنمية ومكافحة البطالة خاصة بطالة أصحاب الشهادات العليا والمساعدة على تنمية الجهات الداخلية وتعبئة الموارد المالية لتحقيق بعض المشاريع الكبرى في البنية التحتية.
ولفت إلى أن الزيادة في موازنة الوزارة تهم أساساً ميزانية التصرف ومساهمة تونس في المنظمات الدولية وتهم أيضاً ترحيل جثامين التونسيين المقيمين في الخارج والتي كانت من مهام وزارة الشؤون الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأصبحت أخيراً من مسؤولية وزارة الشؤون الخارجية.
