الكويت تبدأ صرف تعويضات مواطنيها في المنطقة المقسومة

وقالت المصادر إن عملية صرف التعويضات ستجري من خلال إدارة عقارات أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية التي بدأت الصرف بناء على المساحة التي يمتلكها كل مواطن في المنطقة المقسومة.

وطلبت إدارة عقارات أملاك الدولة من المواطنين أصحاب المطالبات ضرورة إحضار حصر عقارات أملاك الدولة من ضمن المستندات التي تثبت احقية المواطن في الحصول على التعويض.

وأشارت المصادر إلى أن القيمة الإجمالية لتعويضات المواطنين تتجاوز 13 مليون دينار(43 مليون دولار تقريبا)، مبينة أن التعويض يتمثل في صرف 300 دينار عن المتر في منطقة الوفرة و400 دينار للمتر في منطقة الزور، وذلك بناء على توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بالقرار الوزاري رقم (17) لسنة 2011 بشأن بحث ودراسة مطالبات وادعاءات مواطني المنطقة المقسومة.

وتتكون اللجنة المختصة بمطالب المواطنين الكويتيين من وزارة الخارجية والإدارة العامة للفتوى والتشريع وإدارة نزع الملكية ووزارة المالية فيما كانت اتفاقية المنطقة المقسومة قد دخلت حيز التنفيذ منذ يونيو/حزيران 1970.

وتعرف المنطقة السعودية الكويتية المحايدة، بالمنطقة المقسومة، هي منطقة بمساحة 5.770 كم² بين حدود السعودية وحدود الكويت، حيث تم تقسيمها بموجب معاهدة عقير، في 2 ديسمبر/كانون الأول 1922.

 وأعلنت اتفاقية عقير أن حكومتي نجد والكويت سوف تتقاسمان الحقوق المتساوية عن طريق المساعي الحميدة لحكومة بريطانيا من خلال اتفاقية مزيدة تأسست بين نجد والكويت حول هذا الشأن.

 ومع ذلك، فقد كان هناك اهتمام محدود في تسوية أكثر تحديداً فيما يعرف "بالمنطقة المحايدة" حتى اكتشاف النفط عام 1938، في منطقة برقان بالكويت. مع احتمال اكتشاف النفط داخل "المنطقة المحايدة" نفسها، ومنح الامتيازات 1948-1949 من خلال الحكومتين لشركات خاصة، ثم لاحقاً نقبت الحكومتان عن النفط بموجب اتفاقية تشغيل مشتركة.