الرسوم الجمركية ترفع أسعار السلع في الجزائر
الجزائريون يترقبون موجة جديدة من الغلاء (فرانس برس)
أثار تحرير الحكومة الجزائرية لعمليات الاستيراد مع إخضاعها لرسوم مضاعفة، الكثير من المخاوف لدى الجزائريين، حيث يخشى المواطنون التهاب أسعار بعض الموادّ الواسعة الاستهلاك التي لا تنتج محلياً، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية.
وحسب مراقبين، من المرتقب أن يصطدم الجزائريون خلال الأيام القليلة المقبلة بارتفاع غير مسبوق لأسعار العديد من الموادّ المستوردة وكذا المحلية، بعد قرار الحكومة رفع التجميد عن بعضها، على غرار المنتجات الغذائية والزراعية، الفواكه، إضافة للعصائر والمشروبات وموادّ التجميل والرخام والسيراميك والموادّ البلاستيكية.
وفرضت الحكومة على استيراد هذه السلع وغيرها أعباءً جمركية، تتراوح ما بين 30 إلى 200 في المائة، تطبيقاً لما نصّ عليه القانون، وسيضطر المستوردون وتجّار الجملة لرفع أسعار المنتجات لضمان هامش ربح جيد مع تطبيق الإجراءات الجديدة.
وأبدت الجمعية الجزائرية للتجّار والحرفيين، تحفظها على الرسوم المرتفعة والعالية التي مسّت الموادّ المستوردة، وترى أن هذه الرسوم تفتح المجال للاحتكار وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار، والتأثير السلبي على القدرة الشرائية وخاصّة إذا لم تستطع المؤسسات الجزائرية والمنتجون المحليون رفع التحدي بزيادة الإنتاج كمّاً ونوعاً.
اقــرأ أيضاً
وإلى ذلك، يرى رئيس الجمعية طاهر بولنوار أن "الحكومة مطالبة بمراجعة هذه الرسوم، التي جاءت مرتفعة على بعض الموادّ، فمثلاً مادّة اللوز واسعة الاستهلاك وتم وضع رسم جمركي إضافي بأربعين بالمائة، يضاف إليه الرسم الجمركي الأصلي بخمسة وعشرين بالمائة، أي سعر هذه المادّة سيرتفع بأكثر من 70 بالمائة إذا احتسبنا هامش ربح المستورد، دون احتساب هوامش ربح التجار.
وأضاف بولنوار في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن نفس السيناريو سيطبق على الكاكاو والشوكولاتة، التي تعدى رسمها الجمركي الإضافي 50 بالمائة، أي إننا أمام عملية رفع للأسعار بطريقة مقنعة ورسمية".
وتابع نفس المتحدث أن "السوق لا تحتاج لمثل هذه الإجراءات التي قد تزيد من التهاب الأسعار، بسبب الرسوم الجديدة وأيضاً بسبب احتكار بعض المستوردين لبعض المنتجات".
ومعروف أنه منذ سنة 2016، حاولت الحكومة الجزائرية وبطرق عديدة الحدّ من فاتورة الواردات لمواجهة تآكل احتياطي النقد الأجنبي، بداية من إخضاع عمليات الاستيراد لرخص إدارية مسبقة ثم تجميد كلي للاستيراد، غير أن تلك الطرق كلها لم تؤدِ إلى النتائج المتوقعة، فقد بقيت فاتورة الواردات عند مستويات مرتفعة، ولا سيما ما تعلق بالمعدّات الصناعية والموادّ الخام، وكذا السلع الواسعة الاستهلاك.
ثم لجأت الحكومة إلى الخطوة الجديدة المتعلقة برفع الحظر، مع إقرار ضرائب مرتفعة على المنتجات المستوردة التي يبلغ عددها 1095، وتخصّ أساساً اللحوم البيضاء والحمراء (باستثناء لحم البقر المجمد) والفواكه الجافة والطازجة (باستثناء الموز) والخضر الطازجة، واللحوم المعدّة والأسماك المعدّة. كما تشمل المنتجات الموادّ الغذائية المعدّة ومشتقات الحبوب والإسمنت ومستحضرات التجميل والمناديل الورقية.
ومن جانبه، يرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول، أن "الحكومة الجزائرية رضخت أخيراً لضغط لوبيات الاستيراد، وفتحت أبواب الاستيراد، إلا أنها قررت أيضاً تحميل جيوب المواطنين تبعات قراراتها عوض تحمل مسؤولياتها".
وأضاف نفس المتحدث لـ"العربي الجديد"، أن "المواطن سيكون أمام موجة غلاء جديدة هذه المرة، ستكون أكثر حدّة لعدة أسباب؛ منها تراجع قيمة الدينار إضافة إلى الرسوم الجمركية الجديدة، وكل هذا يضاف إليه عوامل أخرى كالمضاربة والاحتكار".
وفرضت الحكومة على استيراد هذه السلع وغيرها أعباءً جمركية، تتراوح ما بين 30 إلى 200 في المائة، تطبيقاً لما نصّ عليه القانون، وسيضطر المستوردون وتجّار الجملة لرفع أسعار المنتجات لضمان هامش ربح جيد مع تطبيق الإجراءات الجديدة.
وأبدت الجمعية الجزائرية للتجّار والحرفيين، تحفظها على الرسوم المرتفعة والعالية التي مسّت الموادّ المستوردة، وترى أن هذه الرسوم تفتح المجال للاحتكار وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار، والتأثير السلبي على القدرة الشرائية وخاصّة إذا لم تستطع المؤسسات الجزائرية والمنتجون المحليون رفع التحدي بزيادة الإنتاج كمّاً ونوعاً.
وإلى ذلك، يرى رئيس الجمعية طاهر بولنوار أن "الحكومة مطالبة بمراجعة هذه الرسوم، التي جاءت مرتفعة على بعض الموادّ، فمثلاً مادّة اللوز واسعة الاستهلاك وتم وضع رسم جمركي إضافي بأربعين بالمائة، يضاف إليه الرسم الجمركي الأصلي بخمسة وعشرين بالمائة، أي سعر هذه المادّة سيرتفع بأكثر من 70 بالمائة إذا احتسبنا هامش ربح المستورد، دون احتساب هوامش ربح التجار.
وأضاف بولنوار في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن نفس السيناريو سيطبق على الكاكاو والشوكولاتة، التي تعدى رسمها الجمركي الإضافي 50 بالمائة، أي إننا أمام عملية رفع للأسعار بطريقة مقنعة ورسمية".
وتابع نفس المتحدث أن "السوق لا تحتاج لمثل هذه الإجراءات التي قد تزيد من التهاب الأسعار، بسبب الرسوم الجديدة وأيضاً بسبب احتكار بعض المستوردين لبعض المنتجات".
ومعروف أنه منذ سنة 2016، حاولت الحكومة الجزائرية وبطرق عديدة الحدّ من فاتورة الواردات لمواجهة تآكل احتياطي النقد الأجنبي، بداية من إخضاع عمليات الاستيراد لرخص إدارية مسبقة ثم تجميد كلي للاستيراد، غير أن تلك الطرق كلها لم تؤدِ إلى النتائج المتوقعة، فقد بقيت فاتورة الواردات عند مستويات مرتفعة، ولا سيما ما تعلق بالمعدّات الصناعية والموادّ الخام، وكذا السلع الواسعة الاستهلاك.
ثم لجأت الحكومة إلى الخطوة الجديدة المتعلقة برفع الحظر، مع إقرار ضرائب مرتفعة على المنتجات المستوردة التي يبلغ عددها 1095، وتخصّ أساساً اللحوم البيضاء والحمراء (باستثناء لحم البقر المجمد) والفواكه الجافة والطازجة (باستثناء الموز) والخضر الطازجة، واللحوم المعدّة والأسماك المعدّة. كما تشمل المنتجات الموادّ الغذائية المعدّة ومشتقات الحبوب والإسمنت ومستحضرات التجميل والمناديل الورقية.
ومن جانبه، يرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول، أن "الحكومة الجزائرية رضخت أخيراً لضغط لوبيات الاستيراد، وفتحت أبواب الاستيراد، إلا أنها قررت أيضاً تحميل جيوب المواطنين تبعات قراراتها عوض تحمل مسؤولياتها".
وأضاف نفس المتحدث لـ"العربي الجديد"، أن "المواطن سيكون أمام موجة غلاء جديدة هذه المرة، ستكون أكثر حدّة لعدة أسباب؛ منها تراجع قيمة الدينار إضافة إلى الرسوم الجمركية الجديدة، وكل هذا يضاف إليه عوامل أخرى كالمضاربة والاحتكار".
