سويسرا تتعظ من فرنسا: ضرائب بيئية هادئة
وسط مدينة زوريخ (Getty)
بعد الاحتجاجات على ضريبة الوقود ضمن خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة في فرنسا، والتي كادت أن تدمر بالحرائق أهم معالم باريس، بدأت سويسرا مناقشة خفض انبعاثات غاز الكربون في الجو ضمن مجموعة من الترتيبات في مجال النقل البري والطيران.
وسيعني الخفض رفع تذاكر المواصلات وربما تذاكر الطيران أيضاً، لكن وكالة الخدمات السويسرية قالت، في تقرير يوم الثلاثاء، إن العديد من نواب البرلمان السويسري يعارضون زيادة أسعار التذاكر.
وحتى الآن وافقت أغلبية النواب على المقترح الحكومي، غير أن هناك مسائل جزئية احتدم الجدل بشأنها داخل أروقة البرلمان، منها تقسيم معدلات خفض الانبعاثات داخل سويسرا وخارجها، والزيادة في أسعار الوقود، وضريبة البيئة على الرحلات الجوية.
اقــرأ أيضاً
وبالنسبة للبنزين والديزل، تقترح اللجنة المشرفة على الإجراءات البيئية، خلافاً للحكومة، زيادة قصوى تبلغ 8 سنتات على اللتر الواحد، وتقترح الأقلية زيادة ما بين 5 و20 سنتاً كحد أقصى. وفي مجال الطيران، تعارض اللجنة فرض ضريبة على تذاكر الطيران، بيد أن مجموعتيْن من الأقلية البرلمانية اقترحتا فرض رسوم تراوح بين 12 و50 فرنكاً سويسرياً على كل تذكرة من تذاكر الرحلات النظامية المغادرة من سويسرا.
ويتعين على سويسرا وبعد مرور أربع سنوات تقريباً على تقديمها لجدول طموحاتها لخفض الانبعاث بموجب اتفاقية المناخ الدولية الموقعة في باريس، أن تقرر كيف تنوي تنفيذ التزاماتها.
وفي رسالتها إلى البرلمان، تقترح الحكومة السويسرية إنجاز تخفيضات في الانبعاثات لا تقل عن 30% على المستوى المحلي، و20% كحد أعلى على المستوى الخارجي.
وستتناول استراتيجية الخفض زيادة حصة الوقود من المصادر المتجددة ووضع متطلبات أكثر صرامة على انبعاثات المركبات الجديدة، تماشياً مع متطلبات الاتحاد الأوروبي (مثلا 95 غراماً بدلاً من 130 غراماً من ثاني أكسيد الكربون/ كيلومتر لسيارات الركاب)؛ وكذلك مطالبة مستوردي الوقود الأحفوري بتعويض ما تصل نسبته إلى 90% من انبعاثات المرور.
وعلى صعيد المساكن، تقترح الحكومة زيادة الحد الأقصى لمعدل ضريبة ثاني أكسيد الكربون على الوقود الأحفوري من 120 فرنكا إلى 210 فرنكات لكل طن من ثاني أكسيد الكربون، مع الاستمرار في دعم هذه العائدات وتعزيز كفاءة استهلاكها للطاقة، حتى العام 2025 فقط لا غير.
وحتى الآن وافقت أغلبية النواب على المقترح الحكومي، غير أن هناك مسائل جزئية احتدم الجدل بشأنها داخل أروقة البرلمان، منها تقسيم معدلات خفض الانبعاثات داخل سويسرا وخارجها، والزيادة في أسعار الوقود، وضريبة البيئة على الرحلات الجوية.
وحتى الآن وافقت أغلبية النواب على المقترح الحكومي، غير أن هناك مسائل جزئية احتدم الجدل بشأنها داخل أروقة البرلمان، منها تقسيم معدلات خفض الانبعاثات داخل سويسرا وخارجها، والزيادة في أسعار الوقود، وضريبة البيئة على الرحلات الجوية.
ويتعين على سويسرا وبعد مرور أربع سنوات تقريباً على تقديمها لجدول طموحاتها لخفض الانبعاث بموجب اتفاقية المناخ الدولية الموقعة في باريس، أن تقرر كيف تنوي تنفيذ التزاماتها.
وفي رسالتها إلى البرلمان، تقترح الحكومة السويسرية إنجاز تخفيضات في الانبعاثات لا تقل عن 30% على المستوى المحلي، و20% كحد أعلى على المستوى الخارجي.
وستتناول استراتيجية الخفض زيادة حصة الوقود من المصادر المتجددة ووضع متطلبات أكثر صرامة على انبعاثات المركبات الجديدة، تماشياً مع متطلبات الاتحاد الأوروبي (مثلا 95 غراماً بدلاً من 130 غراماً من ثاني أكسيد الكربون/ كيلومتر لسيارات الركاب)؛ وكذلك مطالبة مستوردي الوقود الأحفوري بتعويض ما تصل نسبته إلى 90% من انبعاثات المرور.
وعلى صعيد المساكن، تقترح الحكومة زيادة الحد الأقصى لمعدل ضريبة ثاني أكسيد الكربون على الوقود الأحفوري من 120 فرنكا إلى 210 فرنكات لكل طن من ثاني أكسيد الكربون، مع الاستمرار في دعم هذه العائدات وتعزيز كفاءة استهلاكها للطاقة، حتى العام 2025 فقط لا غير.
وحتى الآن وافقت أغلبية النواب على المقترح الحكومي، غير أن هناك مسائل جزئية احتدم الجدل بشأنها داخل أروقة البرلمان، منها تقسيم معدلات خفض الانبعاثات داخل سويسرا وخارجها، والزيادة في أسعار الوقود، وضريبة البيئة على الرحلات الجوية.
