شبح العطش يُخيف المغاربة في الصيف
تراجع ملحوظ في حصة المغاربة من المياه (Getty)
يخيم شبح العطش على مدن في شمال وجنوب المغرب، إلى درجة لجوء بعضها للاحتجاج من أجل لفت انتباه السلطات لندرة المياه في تلك المناطق.
وتضطر أسر بعض المناطق في الجنوب المغربي، إلى شراء المياه، خاصة في ظل ارتفاع الحرارة التي تلامس 47 درجة في بعض المناطق في الوسط والجنوب.
هذا الموضوع استدعى استجواب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، من قبل مجلس النوب، حيث أوضح أن بعض المناطق تشهد اضطرابات متفاوتة في التزود بالماء الصالح للشرب، خاصة في فصل الصيف.
وأشار العثماني، إلى أن ذلك يهم حوالي 37 مدينة ومركزًا من بين 681 مدينة ومركزا التي يتدخل بها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
والتزمت الوزيرة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، عند حلولها بمدينة وزان المغربية، ببذل الجهود من أجل تعميم الوصول إلى الماء الصالح للشرب بالمدينة بحلول صيف العام المقبل.
وحاولت الوزيرة طمأنة السكان الغاضبين، حيث قالت إنه تم وضع خارطة طريق لتحديد المسؤوليات وإيجاد حلول جذرية من أجل مد كل سكان الإقليم بالماء الصالح للشرب.
حلول الوزيرة بتلك المدينة، جاء في سياق دق ناقوس الخطر حول ندرة الماء في العديد من المدن في وسط وجنوب المملكة، مثل وارزازات وزاكورة.
ويشير عبد القادر بلحسن، أحد سكان الجنوب المغربي، إلى أن العديد من الأسر تشتري المياه في فصل الصيف الحالي، من أجل تأمين مياه الشرب، وتبذل من أجل ذلك الكثير من المال، علما أن تلك المناطق تضم أفقر الأسر في المغرب.
ولم تعد مياه السدود البالغ عددها 133 سدا والمياه الجوفية كافية من أجل تلبية حاجيات الشرب والفلاحة والسياحة في المغرب.
وتراجعت حصة المغاربة من الماء بشكل ملحوظ في الأعوام الأخيرة. وبلغت حصة الفرد الواحد من الماء في العام نحو 750 مترا مكَعَّبا، بعدما كانت في حدود 1500 متر مكَعَّب في عام 2000 و2500 متر مكعب في عام 1980.
وكان تقرير أعده صندوق النقد الدولي، توقع قبل ست سنوات تقلص الموارد المائية بمعدل النصف للفرد الواحد في عام 2050؛ بسبب الإمعان في استنزاف المياه الجوفية.
وتستهلك الفلاحة لوحدها 85% من مجموع المياه، وهي نسبة مرشحة للارتفاع مع دخول المغرب في مسلسل لتوسيع مساحة الأراضي التي تعتمد على السقي. ولا يرى الخبراء الذين اهتموا بمشكلة شح المياه مخرجا من هذه الوضعية سوى ترشيد استهلاك تلك المادة.
وترى الوزيرة أفيلال أن الحل يكمن في تحلية مياه البحر، وهي العملية التي شُرع فيها بمدينة اشتوكة أيت باها، في مسعى إلى تطبيقها بمدن أخرى مثل الدار البيضاء.
غير أن الوزيرة لا تكتفي بحلول التحلية، بل ترى أن من بين مداخل توفير المياه، إعادة معالجة المياه العادمة.
وأكد رئيس الحكومة على البدء في تطبيق المخطط الوطني لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، عبر إعادة استعمال 325 مليون متر مكعّب.
وكان المغرب قرر قبل سنوات نقل المياه من المناطق التي تعرف فائضاً إلى تلك التي تشهد نقصاً كبيراً، غير أن هذا المشروع لم ير النور.
اقــرأ أيضاً
وتضطر أسر بعض المناطق في الجنوب المغربي، إلى شراء المياه، خاصة في ظل ارتفاع الحرارة التي تلامس 47 درجة في بعض المناطق في الوسط والجنوب.
هذا الموضوع استدعى استجواب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، من قبل مجلس النوب، حيث أوضح أن بعض المناطق تشهد اضطرابات متفاوتة في التزود بالماء الصالح للشرب، خاصة في فصل الصيف.
وأشار العثماني، إلى أن ذلك يهم حوالي 37 مدينة ومركزًا من بين 681 مدينة ومركزا التي يتدخل بها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
والتزمت الوزيرة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، عند حلولها بمدينة وزان المغربية، ببذل الجهود من أجل تعميم الوصول إلى الماء الصالح للشرب بالمدينة بحلول صيف العام المقبل.
وحاولت الوزيرة طمأنة السكان الغاضبين، حيث قالت إنه تم وضع خارطة طريق لتحديد المسؤوليات وإيجاد حلول جذرية من أجل مد كل سكان الإقليم بالماء الصالح للشرب.
حلول الوزيرة بتلك المدينة، جاء في سياق دق ناقوس الخطر حول ندرة الماء في العديد من المدن في وسط وجنوب المملكة، مثل وارزازات وزاكورة.
ويشير عبد القادر بلحسن، أحد سكان الجنوب المغربي، إلى أن العديد من الأسر تشتري المياه في فصل الصيف الحالي، من أجل تأمين مياه الشرب، وتبذل من أجل ذلك الكثير من المال، علما أن تلك المناطق تضم أفقر الأسر في المغرب.
ولم تعد مياه السدود البالغ عددها 133 سدا والمياه الجوفية كافية من أجل تلبية حاجيات الشرب والفلاحة والسياحة في المغرب.
وتراجعت حصة المغاربة من الماء بشكل ملحوظ في الأعوام الأخيرة. وبلغت حصة الفرد الواحد من الماء في العام نحو 750 مترا مكَعَّبا، بعدما كانت في حدود 1500 متر مكَعَّب في عام 2000 و2500 متر مكعب في عام 1980.
وكان تقرير أعده صندوق النقد الدولي، توقع قبل ست سنوات تقلص الموارد المائية بمعدل النصف للفرد الواحد في عام 2050؛ بسبب الإمعان في استنزاف المياه الجوفية.
وتستهلك الفلاحة لوحدها 85% من مجموع المياه، وهي نسبة مرشحة للارتفاع مع دخول المغرب في مسلسل لتوسيع مساحة الأراضي التي تعتمد على السقي. ولا يرى الخبراء الذين اهتموا بمشكلة شح المياه مخرجا من هذه الوضعية سوى ترشيد استهلاك تلك المادة.
وترى الوزيرة أفيلال أن الحل يكمن في تحلية مياه البحر، وهي العملية التي شُرع فيها بمدينة اشتوكة أيت باها، في مسعى إلى تطبيقها بمدن أخرى مثل الدار البيضاء.
غير أن الوزيرة لا تكتفي بحلول التحلية، بل ترى أن من بين مداخل توفير المياه، إعادة معالجة المياه العادمة.
وأكد رئيس الحكومة على البدء في تطبيق المخطط الوطني لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، عبر إعادة استعمال 325 مليون متر مكعّب.
وكان المغرب قرر قبل سنوات نقل المياه من المناطق التي تعرف فائضاً إلى تلك التي تشهد نقصاً كبيراً، غير أن هذا المشروع لم ير النور.
