البنك الدولي يقرض المغرب 150 مليون دولار
جزء من التمويل سيخصص لدعم التوظيف (جلال مرشدي/الأناضول)
قرر البنك الدولي منح المغرب تمويلاً بقيمة 150 مليون دولار لتحديث منظومة تحديد الأفراد الأكثر احتياجاً وتمويل الشركات الناشئة وخلق فرص العمل.
ويقول البنك الدولي إن حوالي 5.3 ملايين مغربي، غالبيتهم من مناطق ريفية، معرضون لخطر الانزلاق من جديد إلى هوة الفقر بسبب ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
وقال البنك، اليوم السبت، إن 100 مليون دولار سترصد لتحديث أنظمة استخراج بطاقات التعريف والتوجيه من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية.
وأوضح أن ذلك سيتيح تطوير أنظمة تكفل تحسين توجيه البرامج الاجتماعية والوصول إلى السكان الأكثر ضعفاً في المغرب.
وأكد أن البرنامج الحالي سيعود بالنفع على قرابة 9.3 ملايين مغربي من السكان الأكثر احتياجاً، حيث سيمكنهم من الاستفادة بصورة أفضل من برامج الحماية الاجتماعية.
ويقول البنك الدولي إن حوالي 5.3 ملايين مغربي، غالبيتهم من مناطق ريفية، معرضون لخطر الانزلاق من جديد إلى هوة الفقر بسبب ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
وقال البنك، اليوم السبت، إن 100 مليون دولار سترصد لتحديث أنظمة استخراج بطاقات التعريف والتوجيه من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية.
وأوضح أن ذلك سيتيح تطوير أنظمة تكفل تحسين توجيه البرامج الاجتماعية والوصول إلى السكان الأكثر ضعفاً في المغرب.
وأكد أن البرنامج الحالي سيعود بالنفع على قرابة 9.3 ملايين مغربي من السكان الأكثر احتياجاً، حيث سيمكنهم من الاستفادة بصورة أفضل من برامج الحماية الاجتماعية.
من جهة أخرى، قال البنك إنه سيخصص 50 مليون دولار لمعالجة الفجوة القائمة في السوق عبر توفير تمويل رأس المال السهمي لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة حديثة العهد.
ولاحظ أن المغرب لم يتمكن إلى الآن من دعم الشركات المبتكرة، التي تتمتع بإمكانيات نمو عالية في المراحل الأولية من تطورها، رغم التقدم الذي حققته المملكة في هذا المجال.
ونبه البنك الدولي إلى إحجام المصارف عن تمويل الشركات الناشئة، بسبب عدم وجود مصادر مستديمة للإيرادات، وارتفاع المخاطر المرتبطة بهذه الشركات.
واعتبر أن هذا التمويل سيسهم في زيادة مشاركة الشركات المبتكرة التابعة للقطاع الخاص في المغرب من خلال إنشاء سوق لرأس المال المخاطر.
ولاحظ أن المغرب لم يتمكن إلى الآن من دعم الشركات المبتكرة، التي تتمتع بإمكانيات نمو عالية في المراحل الأولية من تطورها، رغم التقدم الذي حققته المملكة في هذا المجال.
ونبه البنك الدولي إلى إحجام المصارف عن تمويل الشركات الناشئة، بسبب عدم وجود مصادر مستديمة للإيرادات، وارتفاع المخاطر المرتبطة بهذه الشركات.
واعتبر أن هذا التمويل سيسهم في زيادة مشاركة الشركات المبتكرة التابعة للقطاع الخاص في المغرب من خلال إنشاء سوق لرأس المال المخاطر.
