السودان يمنح السعودية مليون فدان
البرلمان السوداني أجاز اتفاقية المليون فدان مع السعودية(فرانس برس)
أجاز البرلمان السوداني اتفاقية منح بموجبها السعودية مليون فدان من الأراضي الصالحة للزراعة بحق انتفاع مدته 99 عاما في مشروع "أعالي عطبرة الزراعي" الواقع شرقي البلاد. وفي الوقت الذي أكد فيه محللون اقتصاديون أهمية الاتفاقية في جذب الاستثمارات العربية للقطاع الزراعي، وجه برلمانيون انتقادات للمشروع الذي يؤثر سلباً على المواطنين في هذه المنطقة.
وقال أعضاء في البرلمان السوداني إن الاتفاقية تعد إشارة لاتجاه الحكومة لنزع الأراضي من المواطنين. وأكد البرلماني الفكي علي، لـ"العربي الجديد"، أن المنطقة التي منحت زراعية رعوية لقبائل شرق السودان، وتساءل عن الفائدة التي ستعود على المواطن من الاتفاقية، محذرا في نفس الوقت من حدوث مشاكل بالمنطقة من جراء الاتفاق.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزير الموارد المائية، معتز موسى، قوله إن الهدف من المشروع هو تنمية ولايات شرق السودان، مشيراً إلى أن علاقات السودان والسعودية وصلت إلى مستوى غير مسبوق.
وحسب بيانات رسمية، ضاعفت السعودية استثماراتها الزراعية في السودان لترتفع من 7 % في عام 2013 إلى 50% في عام 2015، حيث شجعت الرياض المستثمرين السعوديين على ضخ مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.
وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي محمد التوم، لـ"العربي الجديد"، إن الاتفاق يعمل على تجديد الثقة في السودان كدولة زراعية جاذبة للاستثمار لديها إمكانات زراعية وبيئة ممتازة تستطيع جذب استثمارات دول وليس أفراداً، موضحاً أن الشراكة مع دولة كبيرة مثل السعودية يضمن تسويق المنتجات السودانية على المستوى العالمي.
ويمتلك السودان نحو 200 مليون فدان صالح للزراعة، أي ما يعادل نحو 45% من الأراضي الصالحة للزراعة في الوطن العربي، لم يستثمر سوى 30 مليوناً منها، حسب إحصائيات رسمية.
وتوقعت الحكومة السودانية ارتفاع الاستثمارات السعودية في البلاد إلى نحو 15 مليار دولار خلال عام 2016 مقارنة بنحو 11 مليار دولار الأعوام السابقة.
ووفقاً للخبير الاقتصادي، فإن تطبيق "حق الانتفاع" ليس معناه ضرورة انتزاع الأرض من بعد انتهاء 99 سنة، فمن الممكن تجديد العقد لفترات أخرى.
ويقول التوم، إن السعودية ستربط استراتيجية أمنها الغذائي بالسودان، لأنها تعاني من شح في الماء العذب الصالح للري، وكذلك فإن معظم أراضيها الزراعية مكلفة، لأنها تطلب استصلاحاً قبل الزراعة.
ووقعت السعوديّة مع السودان على أربع اتفاقيات في شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015 في الرياض في حضور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والرئيس السودانيّ عمر البشير، بقيمة ملياري وربع المليار دولار توجّه لتمويل بناء ثلاثة سدود على النيل في شمال السودان هي "كجبار والشريك ودال" تنفّذ خلال خمس سنوات، مع توفير تمويل لمشاريع للمياه بقيمة 500 مليون دولار، واستزراع مليون فدّان جديد على ضفاف نهري عطبرة وستيت في شرق السودان.
وكان البشير، أعلن في قمّة شرم الشيخ للقادة العرب الأخيرة، أنّ بلاده اتّخذت جملة من الإجراءات لتنفيذ "مبادرة الأمن الغذائي العربي".
اقــرأ أيضاً
وقال أعضاء في البرلمان السوداني إن الاتفاقية تعد إشارة لاتجاه الحكومة لنزع الأراضي من المواطنين. وأكد البرلماني الفكي علي، لـ"العربي الجديد"، أن المنطقة التي منحت زراعية رعوية لقبائل شرق السودان، وتساءل عن الفائدة التي ستعود على المواطن من الاتفاقية، محذرا في نفس الوقت من حدوث مشاكل بالمنطقة من جراء الاتفاق.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزير الموارد المائية، معتز موسى، قوله إن الهدف من المشروع هو تنمية ولايات شرق السودان، مشيراً إلى أن علاقات السودان والسعودية وصلت إلى مستوى غير مسبوق.
وحسب بيانات رسمية، ضاعفت السعودية استثماراتها الزراعية في السودان لترتفع من 7 % في عام 2013 إلى 50% في عام 2015، حيث شجعت الرياض المستثمرين السعوديين على ضخ مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.
وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي محمد التوم، لـ"العربي الجديد"، إن الاتفاق يعمل على تجديد الثقة في السودان كدولة زراعية جاذبة للاستثمار لديها إمكانات زراعية وبيئة ممتازة تستطيع جذب استثمارات دول وليس أفراداً، موضحاً أن الشراكة مع دولة كبيرة مثل السعودية يضمن تسويق المنتجات السودانية على المستوى العالمي.
ويمتلك السودان نحو 200 مليون فدان صالح للزراعة، أي ما يعادل نحو 45% من الأراضي الصالحة للزراعة في الوطن العربي، لم يستثمر سوى 30 مليوناً منها، حسب إحصائيات رسمية.
وتوقعت الحكومة السودانية ارتفاع الاستثمارات السعودية في البلاد إلى نحو 15 مليار دولار خلال عام 2016 مقارنة بنحو 11 مليار دولار الأعوام السابقة.
ووفقاً للخبير الاقتصادي، فإن تطبيق "حق الانتفاع" ليس معناه ضرورة انتزاع الأرض من بعد انتهاء 99 سنة، فمن الممكن تجديد العقد لفترات أخرى.
ويقول التوم، إن السعودية ستربط استراتيجية أمنها الغذائي بالسودان، لأنها تعاني من شح في الماء العذب الصالح للري، وكذلك فإن معظم أراضيها الزراعية مكلفة، لأنها تطلب استصلاحاً قبل الزراعة.
ووقعت السعوديّة مع السودان على أربع اتفاقيات في شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015 في الرياض في حضور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والرئيس السودانيّ عمر البشير، بقيمة ملياري وربع المليار دولار توجّه لتمويل بناء ثلاثة سدود على النيل في شمال السودان هي "كجبار والشريك ودال" تنفّذ خلال خمس سنوات، مع توفير تمويل لمشاريع للمياه بقيمة 500 مليون دولار، واستزراع مليون فدّان جديد على ضفاف نهري عطبرة وستيت في شرق السودان.
وكان البشير، أعلن في قمّة شرم الشيخ للقادة العرب الأخيرة، أنّ بلاده اتّخذت جملة من الإجراءات لتنفيذ "مبادرة الأمن الغذائي العربي".
