قبضة محمد بن سلمان على الاقتصاد السعودي تزداد قوة
في خطوة جديدة من شأنها زيادة قبضة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على الاقتصاد السعودي، أصدر العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً بإنشاء كيان جديد باسم "صندوق التنمية الوطني" للإشراف على كل الصناديق التنموية في المملكة، يكون مرتبطاً بالملك تنظيمياً، ويترأس مجلس إدارته نائب رئيس الوزراء، ولي العهد، محمد بن سلمان.
ووفقاً للأمر الملكي الصادر الأربعاء، والذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن الصندوق سيشرف تنظيمياً ورقابياً وتنفيذياً على المؤسسسات التمويلية القائمة، وهي وفقاً للأمر الملكي "صندوق التنمية العقارية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وأي صندوق أو بنك تنموي يصدر بإلحاقه أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من صندوق التنمية الوطني".
وسيكون من صلاحيات الصندوق، وفقاً للأمر الملكي، "مراجعة اختصاصات واستراتيجيات وتنظيمات وهياكل تلك الصناديق والبنوك، وكذلك خططها التنفيذية وآليات التمويل والإقراض المعمول بها وتحديثها".
ويتولى مجلس إدارة صندوق التنمية، الذي يترأسه بن سلمان "جميع المهمات والصلاحيات واتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتدابير وغيرها، بما يكفل تحقيق الغاية من إنشاء الصندوق".
ويترأس بن سلمان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والذي أنشى بقرار من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في 29 يناير 2015، وفي مارس/آذار 2015، وانتقلت مرجعية صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي) من وزارة المالية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة.
كان الملك سلمان قد وافق، نهاية العام الماضي، على ضخ 100 مليار ريال (نحو 26.5 مليار دولار) في الصندوق، ويمتلك الصندوق محفظة متنوعة تشتمل على 200 استثمار تقريباً، 20 منها مدرجة في سوق الأسهم السعودية (تداول).
ويقدر أحد المصرفيين أنَّ أصول الصندوق السيادي السعودي قد ترتفع من 190 مليار دولار حاليا إلى 500 مليار دولار، حتى قبل طرح أرامكو في سوق الأوراق المالية.
وتشكل الصناديق الستة، فضلا عن صندوق الاستثمارات العامة "الصندوق السيادي"، إمبراطورية اقتصادية واجتماعية ضخمة داخل المملكة، تكاد تسيطر على جميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التي تقوم بها الدولة، خاصة في مجال التمويل للمشروعات والمبادرات التي تقع في نطاق اختصاصاتها. وهذه نبذة بسيطة عن كل منها.
* صندوق التنمية العقارية: يتولى كل ما يتعلق بالتمويل العقاري في المملكة، تبلغ حصته في سوق التمويل العقاري 151 مليار ريال (40.3 مليار دولار)، تمثل 56% تقريبا من إجمالي التمويل في السوق، والبالغ 272 مليار ريال (72.5 مليار دولار).
وقدم الصندوق، منذ تأسيسه وحتى هذا العام، قروضاً بنحو 268 مليار ريال (71.5 مليار دولار) لأكثر من 536 ألف مقترض، ويبلغ إجمالي المستحق للسداد نحو 130 مليار ريال (نحو 34.7 مليار دولار)، فيما تم سداد نحو 104 مليارات ريال (27.7 مليار دولار).
* الصندوق السعودي للتنمية:
الهدف الرئيسي للصندوق هو المساهمة في تمويل المشاريع الإنمائية في الدول النامية، عن طريق منح القروض لتلك الدول، وتقديم منح للمعونة الفنية لتمويل الدراسات والدعم المؤسسي، وفي تقديم التمويل والضمان للصادرات الوطنية غير النفطية.
بدأ الصندوق نشاطه برأس مال قدره 10 مليار ريال ريال مقدم من حكومة المملكة، وتمت زيادته على ثلاث مراحل ليصبح 31 مليار ريال سعودي.
صندوق التنمية الصناعية:
يبلغ رأسمال صندوق التنمية الصناعية السعودي 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار) تقريبا، حيث يقوم بتقديم قروض لقطاعات صناعية تتراوح بين الكيماويات ومواد البناء والغذاء.
- صندوق التنمية الزراعية:
رأس مال الصندوق 20 مليار ريال (5.3 مليارات دولار تقريبا) وتجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء، ويهدف الصندوق إلى دعم التنمية الزراعية واستدامتها عن طريق تقديم القروض الميسرة والتسهيلات الائتمانية اللازمة.
- بنك التنمية الاجتماعية: يبلغ رأسمال البنك 46 مليار ريال (12.25 مليار دولار تقريبا) يقدم البنك القروض الاجتماعية، فضلا عن تقديم قروض للمنشآت الصغيرة والناشئة، علمًا أنّ جميع القروض التي يقدمها البنك هي قروض حسنة وبدون فوائد.
- صندوق تنمية الموارد البشرية: يهدف البرنامج إلى دعم وتشجيع المواطنين والمواطنات على تشغيل منشآتهم الصغيرة واستراتيجياتهم في إدارة هذه المنشآت من خلال توفير دعم مادي لتلبية احتياجاتهم الضرورية والأسرية خلال مرحلة تشغيل المنشأة.
لدى الصندوق أكثر من 11 مليار ريال موجودات نقدية، و3.6 مليارات استثمارات أوراق مالية، ويستقطع 2.2 مليار ريال من تأشيرات الدخول؛ بمجموع يتجاوز 15 مليار ريال.
(الدولار=3.75 ريالات سعودية)
