نظام بشار يبحث زيادة أسعار الدواء
أسعار الدواء ارتفعت مرات عدة (أنور عمرو/فرانس برس)
أكد مدير مخابر رقابة الدواء بدمشق، حبيب عبود، وجود دراسة لرفع سعر الدواء في سورية، مشيراً إلى أن الأصناف التي سيتم رفع سعرها هي التي كانت تنتج محليا، وطرأ على سعر موادها الأولية العالمي ارتفاع، أو نتيجة لارتفاع سعر الصرف، معتبراً أن الحل الوحيد لعدم فقدان هذه الأصناف من السوق الدوائي هو رفع سعر مكوناتها.
ولفت عبود، خلال تصريحات صحافية، إلى أن الدراسة موجودة منذ أشهر، ولكن تحتاج إلى عدة إجراءات لإتمامها، ومنها موافقة اللجنة الاقتصادية، موضحاً أن "رفض اللجنة الاقتصادية سيكون له منعكسات سلبية على موضوع توفر الدواء، ومنها عدم إنتاج الأصناف التي ارتفعت أسعار المواد الأولية فيها من قبل معامل الدواء، فهذه المعامل ليست مؤسسات خيرية، وإنما هي معامل تحتمل إنتاج بعض الأصناف لفترة معينة، وبعدها ستتوقف عن الإنتاج وبالتالي سيختل توازن السوق" .
ويأتي تصريح مدير مخابر رقابة الأدوية اليوم، بمثابة رد على ما أعلنته وزارة الصحة يوم الأحد الماضي، والتي نفت أي رفع أسعار للأدوية، معتبرة حديث أصحاب المعامل والصيادلة عن ارتفاع الأسعار "شائعة".
وقالت وزارة الصحة بحكومة بشار الأسد، إن ارتفاع أي أسعار للأدوية سيكون وفق دراسة دقيقة إلا أن الشائعات المتداولة ليست دقيقة، مشيرة خلال بيانها إلى أن توفير الأدوية من أهم أولويات الوزارة، ومن ثم فإنها تدعم الإنتاج المحلي بشكل كبير لكي لا تترتب على المواطنين تكاليف زائدة، لا سيما أن أسعار الأدوية المستوردة تكون أغلى من المصنعة محلياً نتيجة ارتفاع أسعار الصرف.
ويأتي الحديث عن رفع أسعار الأدوية بسورية، بعد عدة زيادات، كان آخرها العام الفائت بواقع 50%، ما جعل أسعار الدواء، وفق مراقبين، تفوق قدرة السوريين الشرائية، بواقع تدني الأجور وقلة فرص العمل وارتفاع نسبة البطالة لنحو 80% وفق تصريحات مدير الإحصاء بدمشق أخيراً.
ويرى الاقتصادي السوري، حسين جميل، أن من حق معامل الأدوية الخاصة طلب رفع أسعار الدواء المثبتة منذ عام، رغم تراجع سعر صرف الليرة ورفع أسعار المشتقات النفطية والكهرباء، مفرقاً بين تراجع المستوى المعيشي العام بسورية وبين عدم دفع معامل الأدوية للخسائر والإغلاق.
وأشار جميل خلال تصريحه لـ"العربي الجديد" إلى أن معظم معامل الأدوية بسورية تنتج بالحد الأدنى وبعض الأنواع الدوائية فقط، بعد أن رفضت وزارة الصحة الشهر الفائت طلب رفع سعر الأدوية التي طالبت بها المعامل، بين 30 و50 % ليتناسب السعر مع ارتفاع أسعار حوامل الطاقة وتراجع قيمة الليرة الشرائية، لأن معظم مستلزمات إنتاج المعامل تستورد من الخارج وبالدولار.
وشهد قطاع الأدوية بسورية الشهر الفائت إضراباً عن الإنتاج، بسبب تهاوي سعر صرف الليرة ورفض وزارتي الصحة والاقتصاد بدمشق زيادة أسعار الأدوية بما يتناسب مع غلاء مستلزمات الإنتاج.
وكانت مصادر من دمشق قد أكدت سابقاً لـ"العربي الجديد" أن 24 معملاً وشركة لإنتاج الدواء أضربت عن العمل، عاد منها 12 شركة للإنتاج بنصف الطاقة الإنتاجية، بعد وساطة وضغط على أصحابها، بحسب ما ذكرت المصادر.
وأضافت، بدأت آثار إضراب معامل الأدوية على الإنتاج تنعكس سلباً على توفر الأدوية بالسوق السورية، خاصة أدوية السكري والضغط، مشيرة إلى أن الأنسلون، على سبيل المثال، كان ينتج بمعمل واحد في سورية، يقع في مدينة حلب، لكنه توقف عن الإنتاج وتعاني السوق من ندرته ويتم إدخاله تهريباً من لبنان.
