6 مليارات دولار إيرادات الأردن من الضرائب في 2019
6 مليارات دولار إيرادات الأردن من الضرائب في 2019
ارتفاع الضريبة التي تطاول الدخل (Getty)
بلغت تحصيلات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في الأردن، خلال عام 2019، حوالي 6 مليارات دولار، مقارنة بـ 5.8 مليارات دولار لعام 2018.
وبلغت تحصيلات الدائرة من ضريبة المبيعات، خلال عام 2019، ما مجموعه 4.65 مليارات دولار، مقارنة بـ 4.5 مليارات دولار تم تحصيلهاـ خلال عام 2018ـ في حين بلغت تحصيلات ضريبة الدخل خلال عام 2019ـ ما مجموعه 1.45 مليار دولار مقارنة بـ 1.34 مليار دولار، في العام الذي سبقه.
وقال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، في تصريح صحافي، أمس الإثنين، إنّ "دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اعتمدت خطة لمكافحة التهرب الضريبي، وفقاً لمعايير إدارة المخاطر، ومنهجية جديدة تحدد القطاعات والأنشطة التي يتوجب تدقيقها ومتابعة حقوق الخزينة من الضرائب المستحقة عليها".
ولفت إلى أنّ الدائرة "استطاعت تحقيق فروقات ضريبية من مكافحة التهرب لعام 2019 ما مقداره 280 مليون دولار، مقارنة بمبلغ 70 مليون دولار للعام 2018، كان من بينها مطالبات ضريبية على غير المسجلين، خلال عام 2019، ومطالبات ضريبة على مكلفين مسجلين خلال عام 2019".
وأضاف أنّ القطاعات التي طاولها التدقيق شملت كلاً من القطاع الصناعي، التجاري، التعليم، الصحة، الخدمات وقطاع السلع الخاضعة للضريبة الخاصة.
وأشار أبوعلي إلى أنّه تم إعداد نظام لتنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها، واستكمال الإجراءات الدستورية لإقراره حسب النظام رقم (34) لسنة 2019. وكذلك تم إعداد التعليمات التنفيذية لتطبيق نظام الفوترة والرقابة عليها لسنة 2019
وبيّن أنّه تم بالتعاون والتنسيق مع كافة القطاعات الاقتصادية من غرف صناعة وغرف تجارة ونقابات مهنية وجمعيات مهنية، والاتفاق مع كافة القطاعات الاقتصادية والنقابات المهنية، على الآلية المناسبة لتطبيق نظام الفوترة الوطني.
وشرح أنّ الجهات التي تم التعاون والتنسيق معها هي كل من: غرفة صناعة الأردن، وغرفة صناعة عمان، وغرفة صناعة الزرقاء، وغرفة تجارة عمان، وغرفة تجارة إربد، وغرفة تجارة الزرقاء، وكل من: نقابة الصيادلة ونقابة المهندسين ونقابة المهندسين الزراعيين ونقابة الأطباء ونقابة أطباء الأسنان ونقابة المحامين وجمعية المحاسبين القانونيين وجمعية خبراء الضرائب.
وقال إنّ الدائرة قامت بإعداد مسودة شروط دعوة العطاء لنظام الفوترة الوطني بالتعاون مع مشروع الإصلاح المالي، وتحويلها إلى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، لاستكمال الإجراءات اللازمة لطرح عطاء الفوترة الوطني الذي يمكنه من شمول جميع المكلفين في النظام.
كما تم إعداد نظام محوسب للمهن يتضمن أركان الفاتورة المنصوص عليها في نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها، ويمكن لأي مكلف الاستفادة من هذا النظام.
وأعلن أبو علي أنّه "وبهدف تحسين الخدمة المقدمة للمكلفين الملتزمين والتسهيل عليهم في تسديد التزاماتهم الضريبية، قامت الدائرة بتطوير إجراءات الإدارة الضريبية، وكان من أبرزها البدء في إجراء مسح ميداني لتسجيل المكلفين البالغين".
