الحبس لـ32 عاملاً مصرياً بتهمة الاعتصام
مصر: الحبس لـ32 عاملا بمصنع أسمنت طرة بتهمة الاعتصام
744 احتجاجاً عمالياً شهدتها مصر خلال عام (Getty)
قضت محكمة جنح المعادي المصرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد حافظ، بالحبس بمجموع أحكام بلغت 96 سنة على 32 عاملاً من عمال مصنع إسمنت طرة، على خلفية اتهامهم باستعمال القوة والتجمهر ومقاومة السلطات.
وكانت نيابة المعادي قد أمرت بحبس 32 عاملاً من عمال مصنع طرة على خلفية اعتصامهم، اعتراضًا على فصلهم التعسفي من العمل دون اتخاذ الإجراءات القانونية، ودون صرف مستحقاتهم المالية، ولمطالبتهم بحقوقهم وحقوق العمال، والمطالبة بإلغاء القرار.
ووجهت إليهم النيابة اتهامات مقاومة السلطات، والتعدي على مأمور الضبط القضائي، والبلطجة واستعراض القوة أثناء فضّ الاعتصام داخل المصنع.
وكان ما يقرب من 250 ناشطاً عمالياً وسياسياً ونقابياً، قد وقعوا على عريضة تضامن مع عمال مصنع إسمنت طرة، والذين ألقي القبض عليهم، جراء اعتصام سلمي نظموه داخل مقر شركتهم للمطالبة بالتعيين.
وقال المتضامنون: "زملاؤنا لم يطالبوا سوى بمطلب عادل هو عدم قطع أرزاقهم، ورغم استمرار المصنع في الإنتاج طوال فترة الاعتصام، فقد تم اقتحام المصنع أكثر من مرة واعتقال العمال على دفعات، في مخالفة واضحة وصريحة للدستور والقانون الذي أقر بمشروعية الإضراب كما نص على حق المواطن في المعاملة الكريمة الإنسانية داخل مقرات الاحتجاز، ناهيك عن مخالفة هذا الاعتقال لكافة الاتفاقيات والمواثيق العمالية الدولية، والتي وقعت عليها مصر، والتي أوصت بعدم الجبرية في العمل وبأحقية الإضراب".
وطالب الموقعون بتحويل كل رجل شرطة تطاول على العمال بالضرب أو بالسب للمحاكمة.
وكانت قوات الأمن المصرية قد اعتقلت 24 عاملًا فجر الإثنين 22 مايو/ أيار الماضي، في عملية شبيهة بالعمليات العسكرية، إذ طاردت المدرعات العمال داخل مصنعهم، ثم جرت إعادتهم إلى القسم مرة أخرى، على أن يعودوا إلى النيابة صباحًا بعد تفريغ الكاميرات، بزعم أن التهم الموجهة إليهم هي مقاومة سلطات والبلطجة.
وتعرض العمال للضرب المبرح والتعذيب داخل قسم شرطة المعادي، كما سرقت هواتفهم ومتعلقاتهم الشخصية، بحسب محاميهم.
وفي اليوم التالي، تحركت قوة من قسم الشرطة مجدداً لاعتقال باقي المعتصمين داخل المصنع، حيث تم اعتقال 12 عاملًا آخرين. ثم تم الإفراج عن اثنين من المعتقلين.
وكان العمال قد نظموا اعتصاماً بدأ في 3 أبريل/ نيسان الماضي، واستمر نحو 55 يومًا، رفضاً لتخلي الشركة عنهم، وتشريدهم، للاستعانة بشركة حراسة من شركات توريد العمالة.
يشار إلى تنظيم 744 احتجاجاً عمالياً في الفترة ما بين مايو/ أيار 2016 وحتى أبريل/ نيسان 2017، فضلا عن القبض على ومحاكمة 186 عاملاً، وفصل وإيقاف 2691 بسبب الاحتجاج، وتوثيق 22 وسيلة احتجاجية للتعبير عن مطالب العمال المحتجين، بحسب منظمة رصد مؤشر الديمقراطية.
وكانت نيابة المعادي قد أمرت بحبس 32 عاملاً من عمال مصنع طرة على خلفية اعتصامهم، اعتراضًا على فصلهم التعسفي من العمل دون اتخاذ الإجراءات القانونية، ودون صرف مستحقاتهم المالية، ولمطالبتهم بحقوقهم وحقوق العمال، والمطالبة بإلغاء القرار.
ووجهت إليهم النيابة اتهامات مقاومة السلطات، والتعدي على مأمور الضبط القضائي، والبلطجة واستعراض القوة أثناء فضّ الاعتصام داخل المصنع.
وكان ما يقرب من 250 ناشطاً عمالياً وسياسياً ونقابياً، قد وقعوا على عريضة تضامن مع عمال مصنع إسمنت طرة، والذين ألقي القبض عليهم، جراء اعتصام سلمي نظموه داخل مقر شركتهم للمطالبة بالتعيين.
وقال المتضامنون: "زملاؤنا لم يطالبوا سوى بمطلب عادل هو عدم قطع أرزاقهم، ورغم استمرار المصنع في الإنتاج طوال فترة الاعتصام، فقد تم اقتحام المصنع أكثر من مرة واعتقال العمال على دفعات، في مخالفة واضحة وصريحة للدستور والقانون الذي أقر بمشروعية الإضراب كما نص على حق المواطن في المعاملة الكريمة الإنسانية داخل مقرات الاحتجاز، ناهيك عن مخالفة هذا الاعتقال لكافة الاتفاقيات والمواثيق العمالية الدولية، والتي وقعت عليها مصر، والتي أوصت بعدم الجبرية في العمل وبأحقية الإضراب".
وطالب الموقعون بتحويل كل رجل شرطة تطاول على العمال بالضرب أو بالسب للمحاكمة.
وكانت قوات الأمن المصرية قد اعتقلت 24 عاملًا فجر الإثنين 22 مايو/ أيار الماضي، في عملية شبيهة بالعمليات العسكرية، إذ طاردت المدرعات العمال داخل مصنعهم، ثم جرت إعادتهم إلى القسم مرة أخرى، على أن يعودوا إلى النيابة صباحًا بعد تفريغ الكاميرات، بزعم أن التهم الموجهة إليهم هي مقاومة سلطات والبلطجة.
وتعرض العمال للضرب المبرح والتعذيب داخل قسم شرطة المعادي، كما سرقت هواتفهم ومتعلقاتهم الشخصية، بحسب محاميهم.
وفي اليوم التالي، تحركت قوة من قسم الشرطة مجدداً لاعتقال باقي المعتصمين داخل المصنع، حيث تم اعتقال 12 عاملًا آخرين. ثم تم الإفراج عن اثنين من المعتقلين.
وكان العمال قد نظموا اعتصاماً بدأ في 3 أبريل/ نيسان الماضي، واستمر نحو 55 يومًا، رفضاً لتخلي الشركة عنهم، وتشريدهم، للاستعانة بشركة حراسة من شركات توريد العمالة.
يشار إلى تنظيم 744 احتجاجاً عمالياً في الفترة ما بين مايو/ أيار 2016 وحتى أبريل/ نيسان 2017، فضلا عن القبض على ومحاكمة 186 عاملاً، وفصل وإيقاف 2691 بسبب الاحتجاج، وتوثيق 22 وسيلة احتجاجية للتعبير عن مطالب العمال المحتجين، بحسب منظمة رصد مؤشر الديمقراطية.
