أزمة اليونان تتفاقم..وأوروبا منقسمة حول إعفاء أثينا من الديون
يونانيات يرفعن الزهور في مظاهرة ضد التقشف بأثينا أمس(Getty)
لم تنته أزمة اللاجئين والاستفتاء على بقاء بريطانيا في دول الاتحاد الأوروبي، حتى فتحت مجدداً في أوروبا أزمة ديون اليونان. فأوروبا لا تكاد تخرج من أزمة حتى تدخل في أخرى أكبر منها. والسبب -فيما يبدو- أن ظروف تباطؤ النمو العالمي ومخاوف المستثمرين من أزمات اليورو تبعد أصحاب الثروات، سواء من اليونان أو خارجها، من العودة لضخ أموال في الاقتصاد اليوناني.
وقبيل بدء محادثات اليوم الاثنين في بروكسل لمراجعة أداء الاقتصاد اليوناني، هدد صندوق النقد الدولي بالانسحاب من برنامج إنقاذ اليونان الذي تم إقراره في العام الماضي، ما لم توافق دول منطقة اليورو على إعفاء جزء من ديون اليونان.
ويرى مسؤولو المفوضية اليونانية أن الوقت غير ملائم لفتح ملف اليونان، في وقت يستعد فيه المواطن البريطاني للاستفتاء حول مستقبل بريطانيا في أوروبا، لأن ملف اليونان بتعقيداته وما يثير من خلافات سياسية داخل دول الاتحاد سيساهم في دعم التيار الرافض لبقاء بريطانيا في أوروبا. وبالتالي من المتوقع أن يكون اجتماع اليوم في بروكسل سريعا، ويقتصر على إقرار صرف دفعة أموال الطوارئ لليونان.
وسيراجع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، في بروكسل اليوم، التقدم الذي أحدثته اليونان في برنامج الإصلاح الاقتصادي، بعد ستة أشهر من إجازة صفقة إنقاذ اليونان من الإفلاس البالغة 86 مليار يورو.
وحسب مصادر أوروبية سيتوقف على هذه المراجعة ودرجة التقدم في الإصلاح قرار صرف أموال من صندوق الطوارئ لليونان قدرها 3 مليارات يورو للإيفاء بالتزاماتها المالية.
يذكر أن هذه الدفعة قد تأجلت شهراً كاملاً بسبب تعثر المفاوضات بين الحكومة اليونانية ومفوضية المجموعة الأوروبية، حيث ترى الحكومة اليونانية أنها نفذت الإصلاحات المطلوبة خلال الشهور الماضية، فيما ترى المفوضية أن الإصلاحات التي نفذت أقل من المطلوب.
وفي ذات الصدد، كشفت مصادر أميركية أن صندوق النقد الدولي يرى أن برنامج الإنقاذ الذي تم إقراره في يوليو/تموز الماضي، وحسب خطاب أرسلته مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، مساء الخميس الماضي، إلى وزراء المال في دول اليورو الـ19، ترى لاغارد أن المفاوضات التي أخذت شهراً وتعثرت بين الحكومة اليونانية والمفوضية الأوروبية بشأن صرف 3 مليارات يورو من أموال الإنقاذ، أصبحت غير ذات جدوى ما لم يتم إعفاء جزء من ديون اليونان أو تخفيف بنود برنامج التقشف الذي يقف حجر عثرة أمام النمو الاقتصادي اليوناني.
اقــرأ أيضاً
ويرى خبراء مال أوروبيون أن الحكومة اليونانية إن لم تحصل على دفعة أموال الطوارئ (3 مليارات يورو)، فإنها لن تتمكن من تسديد دفعة ديون قدرها 3.5 مليارات يورو مستحقة للمقرضين ويحين أجلها في يوليو/تموز.
وهددت لاغارد في الخطاب، حسب مصادر أميركية، بأن الصندوق سينسحب من صفقة إنقاذ اليونان، ما لم تبدأ دول اليورو فوراً التفاوض حول إعفاء جزء من ديون اليونان.
لكن في المقابل، تعارض ألمانيا أي خطة لإعفاء ديون اليونان. وربما ستجد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي تقع تحت ضغط شعبي وبرلماني بشأن خطة استقبالها للاجئين، نفسها في موقف حرج لإقناع البرلمان الألماني بإعفاء جزء من ديون اليونان.
وحسب خطة الإنقاذ من الإفلاس التي أجيزت العام الماضي، التزمت الحكومة اليونانية، في غضون ثلاث سنوات، بتحقيق فائض أولي في الموازنة في هذه المدة، وتنفيذ برنامج واسع لبيع مؤسسات حكومية من أجل تقليص الديون اليونانية البالغة 320 مليار يورو (350 مليار دولار)، وذلك إضافة إلى خفض الإنفاق الحكومي وخفض المعاشات.
وحسب التقديرات الأوروبية، من المتوقع أن تدر عمليات الخصخصة أكثر من ستة مليارات يورو في السنوات الثلاث المقبلة، وستخصص معظمها لتقوية الوضع المالي للبنوك وخفض ثقل المديونية.
وحتى الآن أحدثت الحكومة اليونانية تقدماً في تطبيق بعض بنود صفقة الإنقاذ، ولكن جاء ذلك على حساب شعبيتها في الشارع اليوناني الذي يواصل الغليان منذ بداية العام الجاري.
ويبدو أن الحكومة اليونانية، التي يقودها الزعيم اليساري تسيبراس، تجد صعوبة في إقناع النقابات التي نظمت مظاهرات ضخمة في أثينا الأحد، تطالب الحكومة بعدم المساس ببعض المؤسسات الحكومية وإيقاف بعض بنود التقشف.
ورغم أن النقابات تعتقد أن الحكومة لن تستجيب لمطالبها لأنها ملتزمة بصفقة مالية تم الاتفاق على بنودها مسبقاً، إلا أنها تريد تثبيت موقفها من الناحية السياسية.
ويرى خبراء أوروبيون أن ما يثير غضب الشارع اليوناني حالياً أن أموال صفقة الإنقاذ ذهب معظمها لإنقاذ البنوك من الإفلاس.
وحسب دراسة صدرت خلال الأسبوع الماضي، فإن 95% من أموال الإنقاذ التي صرفتها أوروبا وصندوق النقد الدولي على اليونان، ذهبت لإنقاذ البنوك، وأن المواطن لم يصله منها سوى 5%.
وتقول الدراسة التي أصدرتها كلية إدارة الأعمال والتقنية في برلين، إن 210 مليارات يورو من بين 220 مليار يورو صرفت لإنقاذ اليونان منذ بدء أزمة اليورو في عام 2011 أنفقت على المصارف.
وحسب دراسة تقييمية أصدرها الصندوق أخيراً، فإن اليونان لن تستطيع الإيفاء بشروط صفقة الإنقاذ ما لم يتم إيفاؤها من بعض الديون أو تخفيف برنامج التقشف. وذلك ببساطة وحسب الدراسة، فإن الحكومة اليونانية تواصل استخدام أموال الإنقاذ في خدمة ديونها البالغة 350 مليار دولار، ولا تجد وفورات مالية كافية لضخها في الاقتصاد اليوناني.
وقبيل بدء محادثات اليوم الاثنين في بروكسل لمراجعة أداء الاقتصاد اليوناني، هدد صندوق النقد الدولي بالانسحاب من برنامج إنقاذ اليونان الذي تم إقراره في العام الماضي، ما لم توافق دول منطقة اليورو على إعفاء جزء من ديون اليونان.
ويرى مسؤولو المفوضية اليونانية أن الوقت غير ملائم لفتح ملف اليونان، في وقت يستعد فيه المواطن البريطاني للاستفتاء حول مستقبل بريطانيا في أوروبا، لأن ملف اليونان بتعقيداته وما يثير من خلافات سياسية داخل دول الاتحاد سيساهم في دعم التيار الرافض لبقاء بريطانيا في أوروبا. وبالتالي من المتوقع أن يكون اجتماع اليوم في بروكسل سريعا، ويقتصر على إقرار صرف دفعة أموال الطوارئ لليونان.
وسيراجع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، في بروكسل اليوم، التقدم الذي أحدثته اليونان في برنامج الإصلاح الاقتصادي، بعد ستة أشهر من إجازة صفقة إنقاذ اليونان من الإفلاس البالغة 86 مليار يورو.
وحسب مصادر أوروبية سيتوقف على هذه المراجعة ودرجة التقدم في الإصلاح قرار صرف أموال من صندوق الطوارئ لليونان قدرها 3 مليارات يورو للإيفاء بالتزاماتها المالية.
يذكر أن هذه الدفعة قد تأجلت شهراً كاملاً بسبب تعثر المفاوضات بين الحكومة اليونانية ومفوضية المجموعة الأوروبية، حيث ترى الحكومة اليونانية أنها نفذت الإصلاحات المطلوبة خلال الشهور الماضية، فيما ترى المفوضية أن الإصلاحات التي نفذت أقل من المطلوب.
وفي ذات الصدد، كشفت مصادر أميركية أن صندوق النقد الدولي يرى أن برنامج الإنقاذ الذي تم إقراره في يوليو/تموز الماضي، وحسب خطاب أرسلته مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، مساء الخميس الماضي، إلى وزراء المال في دول اليورو الـ19، ترى لاغارد أن المفاوضات التي أخذت شهراً وتعثرت بين الحكومة اليونانية والمفوضية الأوروبية بشأن صرف 3 مليارات يورو من أموال الإنقاذ، أصبحت غير ذات جدوى ما لم يتم إعفاء جزء من ديون اليونان أو تخفيف بنود برنامج التقشف الذي يقف حجر عثرة أمام النمو الاقتصادي اليوناني.
ويرى خبراء مال أوروبيون أن الحكومة اليونانية إن لم تحصل على دفعة أموال الطوارئ (3 مليارات يورو)، فإنها لن تتمكن من تسديد دفعة ديون قدرها 3.5 مليارات يورو مستحقة للمقرضين ويحين أجلها في يوليو/تموز.
وهددت لاغارد في الخطاب، حسب مصادر أميركية، بأن الصندوق سينسحب من صفقة إنقاذ اليونان، ما لم تبدأ دول اليورو فوراً التفاوض حول إعفاء جزء من ديون اليونان.
لكن في المقابل، تعارض ألمانيا أي خطة لإعفاء ديون اليونان. وربما ستجد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي تقع تحت ضغط شعبي وبرلماني بشأن خطة استقبالها للاجئين، نفسها في موقف حرج لإقناع البرلمان الألماني بإعفاء جزء من ديون اليونان.
وحسب خطة الإنقاذ من الإفلاس التي أجيزت العام الماضي، التزمت الحكومة اليونانية، في غضون ثلاث سنوات، بتحقيق فائض أولي في الموازنة في هذه المدة، وتنفيذ برنامج واسع لبيع مؤسسات حكومية من أجل تقليص الديون اليونانية البالغة 320 مليار يورو (350 مليار دولار)، وذلك إضافة إلى خفض الإنفاق الحكومي وخفض المعاشات.
وحسب التقديرات الأوروبية، من المتوقع أن تدر عمليات الخصخصة أكثر من ستة مليارات يورو في السنوات الثلاث المقبلة، وستخصص معظمها لتقوية الوضع المالي للبنوك وخفض ثقل المديونية.
وحتى الآن أحدثت الحكومة اليونانية تقدماً في تطبيق بعض بنود صفقة الإنقاذ، ولكن جاء ذلك على حساب شعبيتها في الشارع اليوناني الذي يواصل الغليان منذ بداية العام الجاري.
ويبدو أن الحكومة اليونانية، التي يقودها الزعيم اليساري تسيبراس، تجد صعوبة في إقناع النقابات التي نظمت مظاهرات ضخمة في أثينا الأحد، تطالب الحكومة بعدم المساس ببعض المؤسسات الحكومية وإيقاف بعض بنود التقشف.
ورغم أن النقابات تعتقد أن الحكومة لن تستجيب لمطالبها لأنها ملتزمة بصفقة مالية تم الاتفاق على بنودها مسبقاً، إلا أنها تريد تثبيت موقفها من الناحية السياسية.
ويرى خبراء أوروبيون أن ما يثير غضب الشارع اليوناني حالياً أن أموال صفقة الإنقاذ ذهب معظمها لإنقاذ البنوك من الإفلاس.
وحسب دراسة صدرت خلال الأسبوع الماضي، فإن 95% من أموال الإنقاذ التي صرفتها أوروبا وصندوق النقد الدولي على اليونان، ذهبت لإنقاذ البنوك، وأن المواطن لم يصله منها سوى 5%.
وتقول الدراسة التي أصدرتها كلية إدارة الأعمال والتقنية في برلين، إن 210 مليارات يورو من بين 220 مليار يورو صرفت لإنقاذ اليونان منذ بدء أزمة اليورو في عام 2011 أنفقت على المصارف.
وحسب دراسة تقييمية أصدرها الصندوق أخيراً، فإن اليونان لن تستطيع الإيفاء بشروط صفقة الإنقاذ ما لم يتم إيفاؤها من بعض الديون أو تخفيف برنامج التقشف. وذلك ببساطة وحسب الدراسة، فإن الحكومة اليونانية تواصل استخدام أموال الإنقاذ في خدمة ديونها البالغة 350 مليار دولار، ولا تجد وفورات مالية كافية لضخها في الاقتصاد اليوناني.
