كورونا يعمّق عجز الموازنة السورية
الأزمات المعيشية تتراكم على السوريين (فرانس برس)
زادت الإجراءات الاحترازية التي اتخذها النظام السوري، لمواجهة فيروس كورونا، من شلل الإنتاج والتجارة ما أثر بحسب مراقبين، على الموارد المحدودة التي تحصّلها الخزينة العامة للدولة، خاصة إيرادات الرسوم والضرائب المتوقعة عند 83 مليار ليرة خلال الربع الأول من العام الجاري.
ويكشف الاقتصادي السوري عماد الدين المصبح أن نظام الأسد، ورغم المساعدات التي حصّلها بحجة مواجهة كورونا، من دول عربية أو منظمات دولية، إلا أنه أظهر بما لا يدعو للشك، أن الخزينة العامة خاوية ولا يوجد قطع أجنبي بالمصرف المركزي.
ويلفت إلى أن الدلائل على ذلك كثيرة، منها عدم زيادة الأجور رغم ارتفاع الأسعار والتضخم النقدي الهائل بعد أن تعدى سعر الدولار 1400 ليرة، أو حتى انسحابه من تمويل العمليات التجارية، رغم قلة بعض السلع المستوردة وارتفاع الأسعار.
وقدرت مصادر إعلامية من دمشق، أن العجز وصل خلال الربع الأول من العام الحالي إلى نحو 100 مليار ليرة (71 مليون دولار) ليضاف إلى عجز متوقع منذ إقرار الموازنة والبالغ 1400 مليار ليرة (مليار دولار).
اقــرأ أيضاً
ويؤكد الأكاديمي المصبح أن الرقم أكبر من ذلك بكثير، لأن تأجيل التكليف الضريبي الذي فوت أكثر من 80 ملياراً، يضاف إليه توقف القطاع الحكومي الذي تعد فوائض بعض مؤسساته من أهم موارد الخزينة، وسط عجز نفطي وتحول الميزان التجاري إلى الخسارة.
ويضيف أن الإنفاق الحكومي، وعلى قلته، سواء بالمجال الطبي أو التعليمي، سيرفع رقم العجز، هذا إن لم نتكلم عن الشلل العام بالقطاعات الإنتاجية والخدمية خلال الحجر المنزلي.
ويشير المصبح لـ"العربي الجديد" إلى أنه بصرف النظر عن حجم الموازنة العامة النظري، السؤال اليوم، من أين سيأتي نظام بشار الأسد بالأموال ليسد العجز، بعد نفاد أموال الخزينة والمصرف المركزي، وامتناع الدول الحليفة عن إقراضه، بل وبدء المطالبة بديون سابقة قدمتها خلال سنوات الحرب على الثورة السورية.
ولا يزال المواطن السوري يدفع الثمن، إذ أن أجره ثابت عند 50 ألف ليرة رغم زيادة الأسعار والنفقات الشهرية التي تتجاوز 500 ألف ليرة للأسرة وفق الأكاديمي السوري الذي يختم بأن الموارد لا تصل لنصف حجم الموازنة التي يتم الإعلان عنها، وجل ما هو استثماري وحتى جزء كبير من أموال الدعم والشق الجاري، هي نظرية ويتم إقرارها لأهداف سياسية فقط.
وكانت هيئة تخطيط الدولة بحكومة بشار الأسد، قد أعلنت ومنذ إقرار موازنة عام 2020 عن عجز بمقدار 35% وأن المبلغ المخصص لدعم المشتقات النفطية تراجع بنسبة أكثر من 96% من نحو 343 مليار ليرة عام 2019 إلى 11 مليار ليرة عام 2020.
اقــرأ أيضاً
وكان معاون رئيس هيئة التخطيط، فضل الله غرز الدين، قد كشف سابقاً، أن العجز في موازنة 2020 بحدود 1400 مليار ليرة، وهو فرق بين الإيرادات والنفقات وفقاً للتقديرات الحالية.
يذكر أن الموازنة العامة للدولة السورية للعام 2020، بلغت 4000 مليار ليرة سورية (نحو 8 مليارات دولار حينها)، بزيادة 118 مليار ليرة عن العام 2019، موزعة بين الاعتماد الجاري والاستثماري.
ويلفت إلى أن الدلائل على ذلك كثيرة، منها عدم زيادة الأجور رغم ارتفاع الأسعار والتضخم النقدي الهائل بعد أن تعدى سعر الدولار 1400 ليرة، أو حتى انسحابه من تمويل العمليات التجارية، رغم قلة بعض السلع المستوردة وارتفاع الأسعار.
وقدرت مصادر إعلامية من دمشق، أن العجز وصل خلال الربع الأول من العام الحالي إلى نحو 100 مليار ليرة (71 مليون دولار) ليضاف إلى عجز متوقع منذ إقرار الموازنة والبالغ 1400 مليار ليرة (مليار دولار).
ويضيف أن الإنفاق الحكومي، وعلى قلته، سواء بالمجال الطبي أو التعليمي، سيرفع رقم العجز، هذا إن لم نتكلم عن الشلل العام بالقطاعات الإنتاجية والخدمية خلال الحجر المنزلي.
ويشير المصبح لـ"العربي الجديد" إلى أنه بصرف النظر عن حجم الموازنة العامة النظري، السؤال اليوم، من أين سيأتي نظام بشار الأسد بالأموال ليسد العجز، بعد نفاد أموال الخزينة والمصرف المركزي، وامتناع الدول الحليفة عن إقراضه، بل وبدء المطالبة بديون سابقة قدمتها خلال سنوات الحرب على الثورة السورية.
ولا يزال المواطن السوري يدفع الثمن، إذ أن أجره ثابت عند 50 ألف ليرة رغم زيادة الأسعار والنفقات الشهرية التي تتجاوز 500 ألف ليرة للأسرة وفق الأكاديمي السوري الذي يختم بأن الموارد لا تصل لنصف حجم الموازنة التي يتم الإعلان عنها، وجل ما هو استثماري وحتى جزء كبير من أموال الدعم والشق الجاري، هي نظرية ويتم إقرارها لأهداف سياسية فقط.
وكانت هيئة تخطيط الدولة بحكومة بشار الأسد، قد أعلنت ومنذ إقرار موازنة عام 2020 عن عجز بمقدار 35% وأن المبلغ المخصص لدعم المشتقات النفطية تراجع بنسبة أكثر من 96% من نحو 343 مليار ليرة عام 2019 إلى 11 مليار ليرة عام 2020.
يذكر أن الموازنة العامة للدولة السورية للعام 2020، بلغت 4000 مليار ليرة سورية (نحو 8 مليارات دولار حينها)، بزيادة 118 مليار ليرة عن العام 2019، موزعة بين الاعتماد الجاري والاستثماري.
