المغرب يتطلع إلى خط سيولة جديد من صندوق النقد
المغرب يتطلع إلى خط سيولة جديد من صندوق النقد الدولي
إغراق البلد في مزيد من الديون وأعبائها (فرانس برس)
يتطلع المغرب إلى الحصول على خط سيولة ووقاية جديد من صندوق النقد الدولي، بعد الخط الأول الذي استعمله تحت ضغط الجائحة، من أجل دعم رصيده من النقد الأجنبي، مؤكداً أن مبدأ الاستدانة من السوق الخارجية لا يزال قائماً.
وأوضح محافظ البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري، في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء، أن المغرب استعمل الخط الأول الذي بلغت قيمته 3 مليارات دولار، مؤكداً أنه استفسر لدى
صندوق النقد الدولي حول احتمال الحصول على خط ثان.
وأكد الجواهري أن الصندوق أجاب بأن لا شيء يمنع في القوانين من الحصول على خط ثانٍ، غير أن المحافظ شدد على أن ذلك يبقى رهينا بتطور الاقتصاد الوطني في الفترة المقبلة.
واضطر المغرب إلى استعمال خط السيولة والوقاية، الذي أتاحه له صندوق النقد الدولي من أجل دعم رصيده من النقد الأجنبي، الذي ينتظر أن يصل في العام الحالي إلى نحو 22 مليار دولار، ما سيغطي 5 أشهر من الواردات.
اقــرأ أيضاً
واعتبر أن الانتعاش الاقتصادي يبقى رهينا بأداء القطاعات الإنتاجية والتوجه الذي ستتخذه الحكومة عبر مشروع قانون المالية التعديلي، مؤكدا أن المملكة تسعى، عبر التدابير التي تتخذها لجنة اليقظة الاقتصادية، إلى بث روح جديدة في الاقتصاد.
وأكد أن مبدأ الاستدانة من السوق الخارجية ما زال قائما، غير أن ذلك يبقى مرهونا بما سيتحدد مع المصارف الاستشارية، حيث سيجرى، تبعا لذلك، تحديد قيمة الاستدانة والعملة التي ستتم بها ومدتها وشروط ذلك، علما أن البرلمان أجاز للحكومة تجاوز سقف الاستدانة المحدد في 3.1 مليارات دولار.
ومن جهة أُخرى، توقع المركزي المغربي كساد الاقتصاد الوطني بنسبة 5.2% في العام الحالي، بعد نمو في العام الماضي بنسبة 2.5%، حسب تقديرات المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن تراجع معدل النمو الاقتصادي المتوقع يُعد الأدنى منذ ربع قرن الذي تعرفه المملكة، معتبرا أن النمو الاقتصادي في العام الحالي يتأثر، بفعل التاثير المزدوج للجفاف والقيود المفروضة للحد من انتشار وباء كورونا، والتي اتخذتها المملكة منذ العشرين من مارس/آذار الماضي.
وشدد على أن الأمر لا يتعلق بتوقع، بل بسيناريو قابل لإعادة النظر، بالنظر لوضعية عدم اليقين السائدة، والتي تشير إليها توقعات المؤسسات الدولية، ما ينذر بانخفاض الطلب الخارجي، إضافة إلى اختلال سلاسل التموين، ما يدفع إلى التشديد على أن الركود سيكون أكثر عمقا على الأرجح.
وأوضح أن الكساد المتوقع في حدود 5.2% يفسر بتراجع القيمة المضافة الزراعية في ظل ترقب انخفاض محصول الحبوب إلى 3 ملايين قنطار، حسب تقديرات وزارة الفلاحة والصيد البحري، في الوقت نفسه، يترقب المحافظ انخفاض الأنشطة غير الزراعية بنسبة 5.3%.
وفي ظل عدم توفر بيانات كافية حول تأثير الوضعية الحالية على سوق الشغل، أحال المحافظ إلى استقصاء ظرفي أجرته المندوبية السامية للتخطيط، من 1 إلى 3 إبريل/نيسان الماضي، حيث بيّن تقييم تداعيات الجائحة على قطاع الشغل فقدان 726 فرصة عمل، أي حوالي 20% من فرص العمل في الشركات المنظمة.
وعند تناول المالية العمومية، شدد المحافظ على ترقب تسجيل عجز موازني، من دون احتساب الخصخصة، من 4.1% في العام الماضي إلى 7.6% في العام الحالي، وهو عجز ينتظر أن يتراجع إلى 5% في العام المقبل.
اقــرأ أيضاً
وتوقع ضمن هذه الظروف أن ترتفع مديونية الخزانة من 65% من الناتج الداخلي الخام إلى 75.3% في العام الحالي، ثم إلى 75.4% في العام المقبل، علماً أن المغرب يسعى في الأعوام الأخيرة إلى حصر تلك المديونية في حدود 60% طبقا لتوصيات صندوق النقد الدولي.
وينتظر، بالنظر لمستوى مديونية الخزانة، أن يرتفع الدين العام، الذي يأخذ بعين الاعتبار مديونية المؤسسات والشركات الحكومية، من 80.5% إلى 91.5% في العام الحالي، قبل أن يصل إلى 91.1% في العام المقبل.
صندوق النقد الدولي حول احتمال الحصول على خط ثان.
وأكد الجواهري أن الصندوق أجاب بأن لا شيء يمنع في القوانين من الحصول على خط ثانٍ، غير أن المحافظ شدد على أن ذلك يبقى رهينا بتطور الاقتصاد الوطني في الفترة المقبلة.
واضطر المغرب إلى استعمال خط السيولة والوقاية، الذي أتاحه له صندوق النقد الدولي من أجل دعم رصيده من النقد الأجنبي، الذي ينتظر أن يصل في العام الحالي إلى نحو 22 مليار دولار، ما سيغطي 5 أشهر من الواردات.
وأكد أن مبدأ الاستدانة من السوق الخارجية ما زال قائما، غير أن ذلك يبقى مرهونا بما سيتحدد مع المصارف الاستشارية، حيث سيجرى، تبعا لذلك، تحديد قيمة الاستدانة والعملة التي ستتم بها ومدتها وشروط ذلك، علما أن البرلمان أجاز للحكومة تجاوز سقف الاستدانة المحدد في 3.1 مليارات دولار.
ومن جهة أُخرى، توقع المركزي المغربي كساد الاقتصاد الوطني بنسبة 5.2% في العام الحالي، بعد نمو في العام الماضي بنسبة 2.5%، حسب تقديرات المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن تراجع معدل النمو الاقتصادي المتوقع يُعد الأدنى منذ ربع قرن الذي تعرفه المملكة، معتبرا أن النمو الاقتصادي في العام الحالي يتأثر، بفعل التاثير المزدوج للجفاف والقيود المفروضة للحد من انتشار وباء كورونا، والتي اتخذتها المملكة منذ العشرين من مارس/آذار الماضي.
وشدد على أن الأمر لا يتعلق بتوقع، بل بسيناريو قابل لإعادة النظر، بالنظر لوضعية عدم اليقين السائدة، والتي تشير إليها توقعات المؤسسات الدولية، ما ينذر بانخفاض الطلب الخارجي، إضافة إلى اختلال سلاسل التموين، ما يدفع إلى التشديد على أن الركود سيكون أكثر عمقا على الأرجح.
وأوضح أن الكساد المتوقع في حدود 5.2% يفسر بتراجع القيمة المضافة الزراعية في ظل ترقب انخفاض محصول الحبوب إلى 3 ملايين قنطار، حسب تقديرات وزارة الفلاحة والصيد البحري، في الوقت نفسه، يترقب المحافظ انخفاض الأنشطة غير الزراعية بنسبة 5.3%.
وفي ظل عدم توفر بيانات كافية حول تأثير الوضعية الحالية على سوق الشغل، أحال المحافظ إلى استقصاء ظرفي أجرته المندوبية السامية للتخطيط، من 1 إلى 3 إبريل/نيسان الماضي، حيث بيّن تقييم تداعيات الجائحة على قطاع الشغل فقدان 726 فرصة عمل، أي حوالي 20% من فرص العمل في الشركات المنظمة.
وعند تناول المالية العمومية، شدد المحافظ على ترقب تسجيل عجز موازني، من دون احتساب الخصخصة، من 4.1% في العام الماضي إلى 7.6% في العام الحالي، وهو عجز ينتظر أن يتراجع إلى 5% في العام المقبل.
وينتظر، بالنظر لمستوى مديونية الخزانة، أن يرتفع الدين العام، الذي يأخذ بعين الاعتبار مديونية المؤسسات والشركات الحكومية، من 80.5% إلى 91.5% في العام الحالي، قبل أن يصل إلى 91.1% في العام المقبل.
