118 ألف أردني تقدموا لوظائف في قطر
وكانت وزارة العمل أطلقت، الأربعاء الماضي، منصة إلكترونية تتيح للأردنيين التقدم مباشرة للوظائف التي ستخصصها قطر للأردن، وعددها 10 آلاف وظيفة.
وقال الخطيب، في تصريح اليوم السبت، إن كل أردني يحمل رقما وطنيا في أي مكان يحق له دخول المنصة والتسجيل فيها، وأن هذا الرقم (النصف مليون) لا يعني بالضرورة أن من حاول التسجيل أو قام بالتسجيل فعليا هو على الأراضي الأردنية أو عاطل عن العمل.
وأكد الخطيب أن آلية التقديم والتوظيف شفافة وواضحة ومحصورة بين وزارة العمل الأردنية ونظيرتها القطرية؛ منعا لأي تدخّل من طرف ثالث قد يستغل الباحثين عن العمل، بحيث يصل الشاب الأردني إلى عمله من دون أن يستغل من أي طرف ثالث، بأي شكل من الأشكال.
وتتولى وزارة العمل القطرية تزويد نظيرتها الأردنية بالأسماء التي وقع عليهم الاختيار والتعاقد معهم، وبشكل دوري بالأسماء والأعداد التي تم تشغيلها.
ولفت الخطيب إلى أن دور وزارة العمل الأردنية هو بناء المنصة وإطلاقها والمصادقة على أي وثائق يطلبها الجانب القطري تتعلق بطالب التوظيف وفقا لأحكام القانون الأردني، ومتابعة تنزيل أسماء المشتغلين من قيود الباحثين عن العمل والمسجلين على المنصة، ومتابعة الجانب القطري إلى حين الانتهاء من تشغيل 10 آلاف أردني في قطر.
ويعوّل الأردن كثيرا على المنحة القطرية لتوفير فرص عمل والحد من البطالة التي بلغت 18.4%، وفقا لآخر بيانات إحصائية. وحذّرت الحكومة الأردنية، في وقت سابق، مواطنيها من الإعلانات التي تنشرها بعض الجهات وتدّعي توفير فرص عمل في قطر، ذلك أن الأمر في طور التباحث مع الجانب القطري، وسيتم الإعلان عن آلية الاستفادة من المنحة لاحقا.
وقال وزير العمل الأردني، سمير مراد، خلال مؤتمر صحافي، الأسبوع الماضي، إنه لا دور للأردن في اختيار الوظائف القطرية، مشيرا إلى أن صحة البيانات المدرجة على منصة توظيف الأردنيين في قطر مسؤولية الباحث عن العمل.
كان مراد قد زار الدوحة، في يوليو/تموز الماضي، وصرح، خلال الزيارة، بأن فرص العمل التي أعلنت عنها قطر للأردنيين ستكون دائمة، وأنه لا وسطاء بين أصحاب العمل وطالبي الوظائف، داعيا الشباب الأردني الباحث عن عمل في قطر، إلى متابعة المنصات الإلكترونية لوزارة العمل الأردنية، التي ستوفر بالتنسيق مع نظيرتها القطرية قاعدة بيانات كاملة عن الوظائف المطلوبة في السوق القطري، وكيفية التقدم لهذه الوظائف، والإجراءات المتبعة للتعيين، سواء في القطاعين العام أو الخاص.
وكانت الدوحة قد تعهّدت، في شهر يونيو/حزيران الماضي، بتوفير 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين في قطر، وضخ استثمارات في الأردن بقيمة 500 مليون دولار، للمساعدة في مواجهة الظروف الاقتصادية التي يواجهها الأردن.
