مصر: حد أقصى لرسوم التوثيق والإشهار بقانون الاستثمار
لجنة الشؤون الاقتصادية مرّرت التعديل يوم الإثنين (العربي الجديد)
وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب المصري، يوم الإثنين، على وضع حد أقصى بقيمة 10 آلاف جنيه لرسوم التوثيق والإشهار بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، استجابة لشكاوى المستثمرين من المبالغ الضخمة التي كانت تُفرض عليهم أثناء الإشهار والتوثيق، حيث إن القانون لم ينص على وضع حد أقصى للرسوم.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، محسن عادل، إن تعديلات الحكومة على قانون الاستثمار تتضمن وضع حد أقصى لرسوم الإشهار والتوثيق للشركات الاستثمارية، كما كان الوضع بقانون الاستثمار القديم، منوهاً إلى أن الهيئة فوجئت بفرض رسوم مبالغ بها تصل إلى 44 مليون جنيه على إحدى الشركات التي قامت بتغيير مقرها.
وأضاف عادل أن فرض الرسوم الضخمة تسبب في تلقي هيئة الاستثمار شكاوى يومية من المستثمرين، ما أثر بصورة سلبية على التصنيف الدولي لمصر في مؤشر أداء الأعمال، موضحاً أن "التعديل ربط مقابل رسم التصديق على توقيعات الشركاء، أو من ينوب عنهم، على عقود الشركات بعشرة آلاف جنيه، أو ما يعادلها من النقد الأجنبي، سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج".
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، محسن عادل، إن تعديلات الحكومة على قانون الاستثمار تتضمن وضع حد أقصى لرسوم الإشهار والتوثيق للشركات الاستثمارية، كما كان الوضع بقانون الاستثمار القديم، منوهاً إلى أن الهيئة فوجئت بفرض رسوم مبالغ بها تصل إلى 44 مليون جنيه على إحدى الشركات التي قامت بتغيير مقرها.
وأضاف عادل أن فرض الرسوم الضخمة تسبب في تلقي هيئة الاستثمار شكاوى يومية من المستثمرين، ما أثر بصورة سلبية على التصنيف الدولي لمصر في مؤشر أداء الأعمال، موضحاً أن "التعديل ربط مقابل رسم التصديق على توقيعات الشركاء، أو من ينوب عنهم، على عقود الشركات بعشرة آلاف جنيه، أو ما يعادلها من النقد الأجنبي، سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج".
وشهد اجتماع اللجنة حالة من الجدال حول تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، بسبب رفض بعض النواب لتعديلات الحكومة المقترحة على المادة 12 من القانون، والمتعلقة بمنح الحوافز المنصوص عليها في القانون للشركات القائمة على غرار الجديدة، شريطة زيادة رأس مالها المستخدم بأصول جديدة في الاستثمار.
وقالت النائبة بسنت فهمي: "هذا الأمر لا يمكن القياس عليه، وقد يفتح باباً للفساد، لأن الأصول لا يمكن حكمها أو تحديدها، والقياس عليها، وبالتالي يجب ربط الحوافز بالأرباح وليس الأصول، لأن الأصول عبارة مطاطة"، وأيدها النائب هشام عمارة، مطالباً باستبدال تعديل الحكومة بعبارة "زيادة القدرات الإنتاجية الجديدة".
وقال النائب مدحت الشريف: "مصطلح الأصول الجديدة هو مصطلح مطاط يفرغ القانون من مضمونه، ويجب النص على جواز تمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالحوافز المنصوص عليها، بحيث يقصد بالتوسعات زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، طبقاً للقواعد والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء".
