المغرب ينتظر2.1 مليار دولار من الخليج
والي (محافظ) البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري(فرانس برس)
يتوقع المغرب الحصول من بلدان مجلس التعاون الخليجي، على 2.1 مليار دولار في العامين المقبلين، ما سيدعم رصيده من العملة الصعبة ويساهم في خفض عجز الموازنة. وقال البنك المركزي المغربي، أول أمس، إنه يتوقع أن تتحصل المملكة على دعم قيمته 1.3 مليار دولار في العام الحالي، و800 مليون دولار في العام المقبل.
وذهب إلى أن هذه الهبات ستساهم في خفض عجز الحساب الجاري، كي يصل إلى 0.1% من الناتج الإجمالي المحلي في العام الجاري، و0.3 % في العام المقبل.
ولا يعول البنك المركزي فقط على الهبات لخفض عجز الحساب الجاري، بل يراهن كذلك على استقرار متوسط سعر النفط في حدود 38.4 دولارا في العام الجاري، و44.6 دولارا في العام المقبل.
وتساهم هبات دول الخليج، بالإضافة إلي تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة، في دعم رصيد المغرب من العملة الصعبة، حيث ستغطي، حسب بيانات المركزي، 7 أشهر و24 يوما من الواردات في العام الجاري، و8 أشهر و15 يوما في العام المقبل.
وكانت أربع دول في مجلس التعاون الخليجي التزمت، في 2012، بتوفير هبات بقيمة 5 مليارات دولار للمغرب.
ووعدت الدول الأربع وهي السعودية والكويت والإمارات وقطر، بأن توفر كل واحدة منها 1.25 مليار دولار.
ولم يحصل المغرب في العام الماضي على الهبات التي وُعد بها من دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما فسره البعض بتراجع عائدات النفط لدى تلك البلدان. ولم تتجاوز تلك الهبات في العام الماضي، 370 مليون دولار، حسب بيانات للمندوبية السامية للتخطيط، بينما كان يتوقع أن تصل إلى 1.3 مليار دولار.
ويرتبط صرف هبات دول مجلس التعاون الخليجي، بشرط تقديم مشروعات استثمارية، تخضع للدراسة والتقييم من طرف لجان مشتركة، قبل التأشير على تحويل المبالغ المالية لإنجاز المشاريع الموافق عليها.
وتأثر صرف الهبات، التي لم تكن في مستوى التوقعات، بتراجع أسعار النفط في السوق الدولية في العام الماضي.
ويعتبر مراقبون مغاربة أن دول مجلس التعاون الخليجي الأربع، التزمت بتوفير خمسة مليارات دولار للمغرب، عندما كانت أسعار النفط في مستوى يتيح لها إيرادات مهمة.
وكان وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، ذهب، في تصريحات صحافية سابقة، إلى أن وتيرة تنفيذ تحويل الهبات الخليجية عادية، مؤكداً أنه مقارنة ببلدان أخرى، مثل الأردن والبحرين، يأتي المغرب في المركز الأول.
اقرأ أيضا: البنك المركزي المغربي يخفض توقعات النمو إلى 1%
وذهب إلى أن هذه الهبات ستساهم في خفض عجز الحساب الجاري، كي يصل إلى 0.1% من الناتج الإجمالي المحلي في العام الجاري، و0.3 % في العام المقبل.
ولا يعول البنك المركزي فقط على الهبات لخفض عجز الحساب الجاري، بل يراهن كذلك على استقرار متوسط سعر النفط في حدود 38.4 دولارا في العام الجاري، و44.6 دولارا في العام المقبل.
وتساهم هبات دول الخليج، بالإضافة إلي تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة، في دعم رصيد المغرب من العملة الصعبة، حيث ستغطي، حسب بيانات المركزي، 7 أشهر و24 يوما من الواردات في العام الجاري، و8 أشهر و15 يوما في العام المقبل.
وكانت أربع دول في مجلس التعاون الخليجي التزمت، في 2012، بتوفير هبات بقيمة 5 مليارات دولار للمغرب.
ووعدت الدول الأربع وهي السعودية والكويت والإمارات وقطر، بأن توفر كل واحدة منها 1.25 مليار دولار.
ولم يحصل المغرب في العام الماضي على الهبات التي وُعد بها من دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما فسره البعض بتراجع عائدات النفط لدى تلك البلدان. ولم تتجاوز تلك الهبات في العام الماضي، 370 مليون دولار، حسب بيانات للمندوبية السامية للتخطيط، بينما كان يتوقع أن تصل إلى 1.3 مليار دولار.
ويرتبط صرف هبات دول مجلس التعاون الخليجي، بشرط تقديم مشروعات استثمارية، تخضع للدراسة والتقييم من طرف لجان مشتركة، قبل التأشير على تحويل المبالغ المالية لإنجاز المشاريع الموافق عليها.
وتأثر صرف الهبات، التي لم تكن في مستوى التوقعات، بتراجع أسعار النفط في السوق الدولية في العام الماضي.
ويعتبر مراقبون مغاربة أن دول مجلس التعاون الخليجي الأربع، التزمت بتوفير خمسة مليارات دولار للمغرب، عندما كانت أسعار النفط في مستوى يتيح لها إيرادات مهمة.
وكان وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، ذهب، في تصريحات صحافية سابقة، إلى أن وتيرة تنفيذ تحويل الهبات الخليجية عادية، مؤكداً أنه مقارنة ببلدان أخرى، مثل الأردن والبحرين، يأتي المغرب في المركز الأول.
اقرأ أيضا: البنك المركزي المغربي يخفض توقعات النمو إلى 1%
