دعوات للتحقيق في صفقات وزارة الصحة المغربية لمواجهة كورونا
تصاعد مطالب التحقيق في صفقات وزارة الصحة المغربية لمواجهة كورونا
صُرف 800 مليون درهم من إجمالي مليارين(فاضل سنا/فرانس برس)
تصاعدت المطالب في المغرب، بالتحقيق في مختلف الصفقات العامة التي أبرمتها وزارة الصحة، في إطار التدابير الحكومية التي اتخذتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وإعداد البنى التحتية وتوفير العلاجات، وهي الصفقات التي خصّص لها صندوق مواجهة الجائحة، مبدئياً، ما يزيد على 0.4% من حجم الناتج الداخلي الإجمالي.
وطالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، المجلس الأعلى للحسابات، وهو أعلى هيئة رقابية على المالية العامة في المملكة، بمراجعة الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة خلال فترة الطوارئ الصحية، والوقوف عند أوجه صرف الأموال العامة، التي خُصصت لها من صندوق تدبير جائحة كورونا، وكذلك التأكد مما إذا كانت منسجمة مع مبادئ الشفافية والحكامة، ولا سيما أنّها أُبرمت بفعل الجائحة، خارج مرسوم الصفقات العامة، وضوابط المنافسة والشفافية، وحرية الولوج إلى الصفقات.
وطالب الغلوسي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، بترتيب الجزاءات القانونية، من خلال متابعة كل من يثبت تورطه في أي اختلالات، وذلك طبقاً للقانون.
وأضاف: "في الأيام الأخيرة، كانت هناك تقارير تشير إلى وجود احتكار للصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة، من قبل بعض الأشخاص والشركات، كذلك كان هناك حديث عن اختلالات قد تكون قد شابت تلك الصفقات. لذلك، المطلوب مراجعة تلك الصفقات، والأموال المخصّصة لها، من طرف المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للوزارة، للوقوف على حقيقة وطريقة إجراء الصفقات، التي خُصصت لها أموال عامة ضخمة".
ويأتي ذلك في وقت دخل فيه مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، على الخط، بعد أن طالب فريق حزب "الأصالة والمعاصرة" المعارض، بالتحقيق في مختلف الصفقات العامة التي قامت بها وزارة الصحة، خلال فترة الطوارئ الصحية، وذلك بالتزامن مع تحركاته من أجل إقناع باقي الفرق البرلمانية، بتشكيل لجان استطلاعية في الموضوع.
وفي تصريح صحافي مكتوب، قال رئيس الفريق النيابي لـ"الأصالة والمعاصرة" رشيد العبدي، إنّ الموضوع يتعلّق "بتصرفات عامة تمّت في ميزانية ضخمة، قدّرت بـ 4 مليارات درهم (نحو 400 مليون دولار)، منها ملياران منحتهما لجنة اليقظة من أموال الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، إلى وزارة الصحة في بداية الأزمة، قبل أن تفيد بعض التقارير الإعلامية والنقابية بأنّ تصرف وزارة الصحة الاستثنائي هذا، قد امتد إلى بعض الصفقات الأخرى التي قدّرت، هذه الجهات، مجموعها بملياري سنتيم. وهي عبارة عن صفقات عامة كانت قد برمجت في إطار القوانين العادية، قبل أن تتراجع الوزارة عنها وتجعلها استثنائية في ظلّ قانون الطوارئ".
ورأى العبدي أنّ الأمر يتعلّق "بمدى احترام الحد الأدنى من قواعد الحوكمة والشفافية في صفقات وزارة الصحة، سواء صفقات اقتناء فحوص الكشف عن الفيروس، والحديث عن تفويت صفقات في هذا المجال بنحو 40 مليار سنتيم لشركة واحدة، وكذلك التقصي في مختلف صفقات تجهيز المستشفيات العامة، التي تمّت خلال فترة الطوارئ الصحية".
وكان مدير التخطيط والموارد المالية في وزارة الصحة، عبد الوهاب بلمدني، قد كشف، في وقت سابق، أنّ عدد الصفقات التي عقدتها الوزارة، منذ تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا، في المغرب، بلغ 120 صفقة، مع نحو 50 شركة، وصُرف ما مجموعه 800 مليون درهم (نحو 80 مليون دولار) من إجمالي ملياري درهم، التي اعتمدتها لجنة اليقظة للوزارة في إطار صندوق مواجهة كورونا.
وأشار المسؤول المغربي، في تصريحات صحافية، إلى أنه على الرغم من أن مرسوم الطوارئ يعفي وزارة الصحة من تمرير الصفقات عبر طلبات العروض، إلا "أننا لم نعقد أي صفقة بناء على دراسة ملف تقني واحد".
وأضاف: "اعتمدنا أكثر من ملف مع الأخذ بالاعتبار معيار الجودة، لأنه لا يمكن أن نجلب مواد ومعدّات لا تتوافق مع المعايير المعمول بها عالمياً".
وشدّد على أنّ "جميع الصفقات التي تمّت خلال هذه المرحلة، لها علاقة بكورونا". ونفى أن تكون الجائحة قد استُغلَّت لإلغاء أي صفقة جارية وتعويضها بصفقة أخرى.
وكانت السلطات المغربية قد خصّت وزير الصحة بإبرام الصفقات المتعلقة بفيروس كورونا دون اللّجوء إلى طلبات عروض، وذلك بالنظر إلى طبيعة المرحلة التي تمرّ بها البلاد، وفرض قواعد الحجر الصحي والطوارئ الصحية.
