الاحتلال يُدخل الإسمنت لغزة بدون آلية الإعمار لأول مرة
الاحتلال يُدخل الإسمنت لغزة بدون آلية الإعمار لأول مرة
ووصلت إلى القطاع 22 شاحنة محملة بالإسمنت عبر معبر كرم أبو سالم المنفذ التجاري الوحيد للغزيين، بعد عدة أيام من الإعلان عن موافقة إسرائيلية على دخولها بدون الآلية المتبعة، التي نادى المقاولون وأصحاب الشركات الإنشائية بضرورة وقفها.
وآلية الأمم المتحدة لإعادة الإعمار، تم التوصل إليها باتفاق بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية والأمم المتحدة، بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014، للبدء في إدخال مواد البناء الضرورية، حيث يتم بموجب الآلية وضع قواعد محددة لإدخال مواد الإعمار تتطلب المراقبة الدقيقة لكل المواد التي تدخل، وعدم السماح بالدخول إلا بعد تقديم كشوفات لأماكن استخدامها.
وأدت آلية الرقابة المفروضة على دخول مواد البناء لرفع أسعارها بشكل كبير، نظراً للتكلفة التي يتحملها التجار والموردون من نظام الرقابة وكاميرات المراقبة وغيرها من النفقات التشغيلية المطلوبة للعمل بهذه الآلية المفروضة منذ عام 2014.
وأكد أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية بغزة محمد العصار أن دخول الإسمنت إلى القطاع سيساهم في خفض أسعاره في السوق المحلي مقارنة بالأسعار التي كانت تورد من خلال النظام المتبع نظراً لما يتحمله المواطن من أعباء إضافية.
وأشار العصار، في حديث لـ "العربي الجديد"، إلى أن أسعار الإسمنت مع تتالي عمليات التوريد اليومي ستشهد انخفاضاً ملموساً قد يصل إلى 50 شيكلاً إسرائيلياً (الدولار= 3.45 شيكلات إسرائيلية) للطن الواحد، مطالباً في ذات الوقت بإلغاء آلية إعادة الإعمار بشكلٍ كامل وكلي.
ويوجد في قطاع غزة أكثر من 40 مصنعا ينشط في مجال مواد البناء (الباطون) لكن لا يعمل منها الآن سوى 12 مصنعاً فقط، بالإضافة إلى 450 معملاً للطوب لا يعمل منها حاليا سوى 200 فقط، في الوقت الذي لا تعمل فيه هذه المصانع مجتمعة سوى بـ 5 في المائة من طاقتها الإنتاجية نظراً لتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية بغزة
وشهدت الفترة الأخيرة سماح سلطات الاحتلال بإدخال عدد من السلع التي كانت تمنعها خلال السنوات الماضية، بالإضافة للسماح بتصدير عدد آخر بسيط من السلع، في ظل التفاهمات التي جرت برعاية مصرية وأممية وقطرية.
