تونس تستعد لفتح أجوائها بمطار جديد
تونس تستعد لفتح أجوائها بمطار جديد... "قرطاج الدولي" لم يعد ملائما
المطار الجديد سيُنعش السياحة (فتحي بلعيد/فرانس برس)
تدرس السلطات التونسية إمكانية بناء مطار دولي جديد بالعاصمة استعدادا لسياسة فتح السماوات قريبا بعد استكمال مراحل المفاوضات بشأن هذا الإجراء والتي بلغت مراحل متقدمة.
وتطرح الحكومة فرضية تشييد مطار جديد يعوّض مطار تونس قرطاج الدولي، بعد أن بلغ هذا الأخير نسبة استغلاله القصوى وأصبح لا يعكس صورة بلد يعمل على استعادة ثقة السياح وتحقيق نسب توافد قياسية وإقناع المستثمرين الأجانب بجاذبيته.
وبالرغم من أن الحكومة لم تطرح مشروع تعويض مطار تونس قرطاج ضمن حزمة المشاريع التي عرضتها على المستثمرين في مؤتمر الاستثمار 20-20 في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلا أن مسألة البحث عن التمويلات لإنجاز هذا المشروع الضخم قد تكون من أكبر الصعوبات التي تعترض الدولة في حال اتخاذ مجلس وزراء سيعقد قريبا للقرار النهائي بشأن تعويض المطار الحالي.
ويعرف مطار تونس قرطاج الذي يعود تأسيسه إلى سنة 1972، في السنوات الأخيرة تدهورا كبيرا في نوعية الخدمات المقدمة فيه فضلا عن تفشي ممارسات مسيئة لسمعة المطار والسياحة التونسية المتمثلة في سرقة أمتعة المسافرين، ما جعله خارج كل التصنيفات الدولية.
ويجمع خبراء الطيران الدولي والعاملين في الناقلات الجوية على أن مطار تونس قرطاج الدولي تجاوزه الزمن نتيجة التأخر في استعمال التكنولوجيا الحديثة وعدم قدرته على استقبال الطائرات الكبيرة التي تعتمد في الرحلات الطويلة، ما يحول دون اختيار تونس كوجهة سياحية من قبل الشركات السياحية القادمة من الدول الأسيوية والأميركية.
ويعتبر مهنيو السياحة أن تونس لا يمكنها خوض غمار السياسات المفتوحة بشكل كامل نظرا لمحدودية قدرة المطار على استيعاب عدد كبير من الرحلات، مطالبين بتوجيه جزء منها نحو مطار النفيضة الذي ترتفع طاقة استيعابه السنوية إلى 40 مليون مسافر، في انتظار إنشاء مطار دولي جديد بمواصفات عالمية خارج العاصمة.
وبحسب الخبير في الطيران شهير عبيد، فإن مطار تونس قرطاج بعيد عن المواصفات العالمية مقارنة بالمطارات الجديدة التي أنشأتها الدول المتوسطية المنافسة لتونس في القطاع السياحي.
وأضاف عبيد في تصريح لـ "العربي الجديد" أن المطار الحالي شُيد وفق خطة تنمية تعود إلى السبعينيات غير أن التوسع العمراني الذي شهدته العاصمة جعله يختنق وسط مناطق العمران ويحد من إمكانيات توسيعه، فضلا عن غياب شبكة لوجستية للنقل الحديدي أو المترو التي تربط المطار ببقية أطراف العاصمة على غرار ما هو معمول به في بقية البلدان.
وأشار المتحدث إلى أن المطار الحالي بالعاصمة بلغ طاقة الاستيعاب القصوى وهي 5 ملايين مسافر في السنة، لافتا إلى أن هذا الرقم لا يسمح بخوض تجربة السماوات المفتوحة.
ويقوم الديوان الوطني للمطارات والطيران المدني حاليا بدراسة فرضيتين، تتعلق الأولى بتوسعة المطار، أما الثانية فهي الاستغناء عن المطار الحالي والتركيز على مطار جديد.
في المقابل، يؤيد وزير النقل أنيس غديرة فرضية إنشاء مطار جديد وفق ما أفصح عنه في جلسة استماع بالبرلمان، مشيرا إلى أنه من الأفضل بناء مطار جديد يكون مجهزا بتجهيزات ذات تكنولوجيا عالية، ملاحظا أن مطار تونس قرطاج لا يمكنه حاليا استقبال طائرات من نوع ايرباص 380.
وقال وزير النقل إن فتح الأجواء سيتم على مرحلتين بعد استكمال المفاوضات مع دول الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى ستشمل جميع المطارات التونسية باستثناء مطار تونس قرطاج الدولي قصد المحافظة على الخطوط التونسية وتمكينها من التقدم في إنجاز برنامج هيكلتها الذي يتعلق في نسبة 70% منه بمطار تونس قرطاج.
وتحتاج تونس وفق دراسات أنجزها ديوان الطيران المدني والمطارات إلى نحو 3 مليارات دينار لإنشاء مطار جديد أي نحو 1.25 مليار دولار.
وينتقد الخبير الاقتصادي بلحسن الزمني، غياب رؤية مستقبلية للنقل تتلاءم مع التوجهات السياحية، لافتا إلى أن الحكومات التونسية دأبت منذ سنوات على اعتماد الحلول الترقيعية، ما يجعلها اليوم في مواجهة واقع جديد فرضته المنافسة السياحية والجوية الجديدة في العالم.
وأضاف المتحدث في تصريح لـ "العربي الجديد" أن الوضع الاقتصادي الحالي للبلاد لا يسمح بإنشاء مطار جديد، متوقعا أن يتأخر القرار بعض السنوات أو أن تلتجأ الحكومة إلى بحث تمويلات أجنبية أو إسناد استغلال المطار في إطار عقد لزمة إلى شركات أجنبية.
وأوضح الزمني، أن النهضة الاقتصادية التي تتطلع إليها البلدان تحتاج إلى مراجعات شاملة في مختلف أشكال النقل الجوي والبحري والحديدي، معتبرا أن تأخر قطاع النقل في تونس ساهم بشكل كبير في إضعاف الاقتصاد.
وتترقب تونس تطبيق قرار الأجواء المفتوحة الذي يبدأ العمل به في مارس/آذار المقبل، وسط آمال بمساهمته في إنعاش حركة السياحة في البلاد.
وتبدأ تونس بفتح المجالات أمام الطيران الأوروبي في بداية الأمر، على أن يشمل كل شركات الطيران العالمية في مرحلة لاحقة.
وتتيح اتفاقية السماوات المفتوحة، التنقل لشركات الطيران بجميع أنواعها بين تونس ودول الاتحاد الأوروبي وباقي الدول الموقعة عليه.
اقــرأ أيضاً
وتطرح الحكومة فرضية تشييد مطار جديد يعوّض مطار تونس قرطاج الدولي، بعد أن بلغ هذا الأخير نسبة استغلاله القصوى وأصبح لا يعكس صورة بلد يعمل على استعادة ثقة السياح وتحقيق نسب توافد قياسية وإقناع المستثمرين الأجانب بجاذبيته.
وبالرغم من أن الحكومة لم تطرح مشروع تعويض مطار تونس قرطاج ضمن حزمة المشاريع التي عرضتها على المستثمرين في مؤتمر الاستثمار 20-20 في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلا أن مسألة البحث عن التمويلات لإنجاز هذا المشروع الضخم قد تكون من أكبر الصعوبات التي تعترض الدولة في حال اتخاذ مجلس وزراء سيعقد قريبا للقرار النهائي بشأن تعويض المطار الحالي.
ويعرف مطار تونس قرطاج الذي يعود تأسيسه إلى سنة 1972، في السنوات الأخيرة تدهورا كبيرا في نوعية الخدمات المقدمة فيه فضلا عن تفشي ممارسات مسيئة لسمعة المطار والسياحة التونسية المتمثلة في سرقة أمتعة المسافرين، ما جعله خارج كل التصنيفات الدولية.
ويجمع خبراء الطيران الدولي والعاملين في الناقلات الجوية على أن مطار تونس قرطاج الدولي تجاوزه الزمن نتيجة التأخر في استعمال التكنولوجيا الحديثة وعدم قدرته على استقبال الطائرات الكبيرة التي تعتمد في الرحلات الطويلة، ما يحول دون اختيار تونس كوجهة سياحية من قبل الشركات السياحية القادمة من الدول الأسيوية والأميركية.
ويعتبر مهنيو السياحة أن تونس لا يمكنها خوض غمار السياسات المفتوحة بشكل كامل نظرا لمحدودية قدرة المطار على استيعاب عدد كبير من الرحلات، مطالبين بتوجيه جزء منها نحو مطار النفيضة الذي ترتفع طاقة استيعابه السنوية إلى 40 مليون مسافر، في انتظار إنشاء مطار دولي جديد بمواصفات عالمية خارج العاصمة.
وبحسب الخبير في الطيران شهير عبيد، فإن مطار تونس قرطاج بعيد عن المواصفات العالمية مقارنة بالمطارات الجديدة التي أنشأتها الدول المتوسطية المنافسة لتونس في القطاع السياحي.
وأضاف عبيد في تصريح لـ "العربي الجديد" أن المطار الحالي شُيد وفق خطة تنمية تعود إلى السبعينيات غير أن التوسع العمراني الذي شهدته العاصمة جعله يختنق وسط مناطق العمران ويحد من إمكانيات توسيعه، فضلا عن غياب شبكة لوجستية للنقل الحديدي أو المترو التي تربط المطار ببقية أطراف العاصمة على غرار ما هو معمول به في بقية البلدان.
وأشار المتحدث إلى أن المطار الحالي بالعاصمة بلغ طاقة الاستيعاب القصوى وهي 5 ملايين مسافر في السنة، لافتا إلى أن هذا الرقم لا يسمح بخوض تجربة السماوات المفتوحة.
ويقوم الديوان الوطني للمطارات والطيران المدني حاليا بدراسة فرضيتين، تتعلق الأولى بتوسعة المطار، أما الثانية فهي الاستغناء عن المطار الحالي والتركيز على مطار جديد.
في المقابل، يؤيد وزير النقل أنيس غديرة فرضية إنشاء مطار جديد وفق ما أفصح عنه في جلسة استماع بالبرلمان، مشيرا إلى أنه من الأفضل بناء مطار جديد يكون مجهزا بتجهيزات ذات تكنولوجيا عالية، ملاحظا أن مطار تونس قرطاج لا يمكنه حاليا استقبال طائرات من نوع ايرباص 380.
وقال وزير النقل إن فتح الأجواء سيتم على مرحلتين بعد استكمال المفاوضات مع دول الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى ستشمل جميع المطارات التونسية باستثناء مطار تونس قرطاج الدولي قصد المحافظة على الخطوط التونسية وتمكينها من التقدم في إنجاز برنامج هيكلتها الذي يتعلق في نسبة 70% منه بمطار تونس قرطاج.
وتحتاج تونس وفق دراسات أنجزها ديوان الطيران المدني والمطارات إلى نحو 3 مليارات دينار لإنشاء مطار جديد أي نحو 1.25 مليار دولار.
وينتقد الخبير الاقتصادي بلحسن الزمني، غياب رؤية مستقبلية للنقل تتلاءم مع التوجهات السياحية، لافتا إلى أن الحكومات التونسية دأبت منذ سنوات على اعتماد الحلول الترقيعية، ما يجعلها اليوم في مواجهة واقع جديد فرضته المنافسة السياحية والجوية الجديدة في العالم.
وأضاف المتحدث في تصريح لـ "العربي الجديد" أن الوضع الاقتصادي الحالي للبلاد لا يسمح بإنشاء مطار جديد، متوقعا أن يتأخر القرار بعض السنوات أو أن تلتجأ الحكومة إلى بحث تمويلات أجنبية أو إسناد استغلال المطار في إطار عقد لزمة إلى شركات أجنبية.
وأوضح الزمني، أن النهضة الاقتصادية التي تتطلع إليها البلدان تحتاج إلى مراجعات شاملة في مختلف أشكال النقل الجوي والبحري والحديدي، معتبرا أن تأخر قطاع النقل في تونس ساهم بشكل كبير في إضعاف الاقتصاد.
وتترقب تونس تطبيق قرار الأجواء المفتوحة الذي يبدأ العمل به في مارس/آذار المقبل، وسط آمال بمساهمته في إنعاش حركة السياحة في البلاد.
وتبدأ تونس بفتح المجالات أمام الطيران الأوروبي في بداية الأمر، على أن يشمل كل شركات الطيران العالمية في مرحلة لاحقة.
وتتيح اتفاقية السماوات المفتوحة، التنقل لشركات الطيران بجميع أنواعها بين تونس ودول الاتحاد الأوروبي وباقي الدول الموقعة عليه.
