القاهرة تستقبل وفداً إسرائيلياً لاستكمال اتفاق استيراد الغاز
كسبت إسرائيل قضية تحكيم دولي ضد مصر (Getty)
قالت مصادر بوزارة البترول المصرية إن وفداً إسرائيلياً يترأسه وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز سيزور مصر خلال الأسبوع المقبل؛ لإتمام الاتفاق النهائي بشأن تزويد مصر بالغاز.
وأوضحت المصادر، التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، أن الوفد الإسرائيلي من المقرر أن يلتقي وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، للاتفاق على الخطوط العريضة بشأن استيراد القاهرة للغاز الإسرائيلي.
وكانت القاهرة قد استقبلت اجتماعاً وزارياً الأسبوع الماضي بين الملا وشتاينيتز لبحث تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر، وخلال الاجتماع طرح وزير البترول المصري ضرورة إيجاد مخرج من مسألة الغرامة المالية البالغة 1.7 مليار دولار، التي حددتها المحكمة السويسرية ضد مصر لمصلحة إسرائيل.
وكان مجلسا إدارة الهيئة العامة للبترول وشركة "إيجاس" قد وافقا في مايو/ أيار الماضي على السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز، بعد أن كان مقتصراً على الشركة القابضة للغازات، وهو القرار الذي فتح الباب على مصراعيه لاستيراد الغاز الإسرائيلي.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، كانت قد تقدّمت شركة تُدعى "دولفينز القابضة" أسستها مجموعة من رجال الأعمال لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية، ووقّعت بالفعل مذكرة تفاهم مع الشركة المسؤولة عن إدارة حقل تمار الإسرائيلي بقيمة 1.2 مليار دولار عبر خط الأنابيب الذي كانت تستخدمه مصر في وقت سابق لتصدير الغاز إلى إسرائيل.
كذلك وقّعت شركة "بي جي مصر" اتفاقاً مبدئياً على استيراد سبعة مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً من حقل الغاز الطبيعي الإسرائيلي لوثيان إلى مصنع الإسالة في إدكو بدمياط.
ويقع حقل "تمار" الذي اكتُشف في عام 2009 على مسافة 90 كيلومتراً قبالة الساحل الشمالي لإسرائيل، ويحتوي على ما يقدر بعشرة تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.
وكانت غرفة التجارة الدولية بجنيف قد أصدرت حكماً نهائياً، في أواخر 2015، يقضي بإلزام الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والهيئة العامة للبترول، بدفع تعويض بقيمة 1.76 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل، بالإضافة إلى 288 مليون دولار لصالح شركة غاز شرق المتوسط، بعد قرار مصر وقف تصدير الغاز لتل أبيب في 2012.
وكانت مصر تصدر الغاز الطبيعي إلى إسرائيل منذ 2008، بموجب اتفاق مدته 20 عاماً، من خلال خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط، ثم تعرّض ذلك الخط لعدة هجمات بعد ثورة يناير 2011 على يد مسلحين من سيناء.
وفي إبريل/ نيسان 2012 قررت "إيجاس" إنهاء التعاقد مع الحكومة الإسرائيلية، مبررة ذلك بتراكم مستحقاتها لدى شركة غاز شرق المتوسط، التي تتوزع ملكيتها بين رجال أعمال مصريين وإسرائيليين.
وأوضحت المصادر، التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، أن الوفد الإسرائيلي من المقرر أن يلتقي وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، للاتفاق على الخطوط العريضة بشأن استيراد القاهرة للغاز الإسرائيلي.
وكانت القاهرة قد استقبلت اجتماعاً وزارياً الأسبوع الماضي بين الملا وشتاينيتز لبحث تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر، وخلال الاجتماع طرح وزير البترول المصري ضرورة إيجاد مخرج من مسألة الغرامة المالية البالغة 1.7 مليار دولار، التي حددتها المحكمة السويسرية ضد مصر لمصلحة إسرائيل.
وكان مجلسا إدارة الهيئة العامة للبترول وشركة "إيجاس" قد وافقا في مايو/ أيار الماضي على السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز، بعد أن كان مقتصراً على الشركة القابضة للغازات، وهو القرار الذي فتح الباب على مصراعيه لاستيراد الغاز الإسرائيلي.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، كانت قد تقدّمت شركة تُدعى "دولفينز القابضة" أسستها مجموعة من رجال الأعمال لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية، ووقّعت بالفعل مذكرة تفاهم مع الشركة المسؤولة عن إدارة حقل تمار الإسرائيلي بقيمة 1.2 مليار دولار عبر خط الأنابيب الذي كانت تستخدمه مصر في وقت سابق لتصدير الغاز إلى إسرائيل.
كذلك وقّعت شركة "بي جي مصر" اتفاقاً مبدئياً على استيراد سبعة مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً من حقل الغاز الطبيعي الإسرائيلي لوثيان إلى مصنع الإسالة في إدكو بدمياط.
ويقع حقل "تمار" الذي اكتُشف في عام 2009 على مسافة 90 كيلومتراً قبالة الساحل الشمالي لإسرائيل، ويحتوي على ما يقدر بعشرة تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.
وكانت غرفة التجارة الدولية بجنيف قد أصدرت حكماً نهائياً، في أواخر 2015، يقضي بإلزام الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والهيئة العامة للبترول، بدفع تعويض بقيمة 1.76 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل، بالإضافة إلى 288 مليون دولار لصالح شركة غاز شرق المتوسط، بعد قرار مصر وقف تصدير الغاز لتل أبيب في 2012.
وكانت مصر تصدر الغاز الطبيعي إلى إسرائيل منذ 2008، بموجب اتفاق مدته 20 عاماً، من خلال خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط، ثم تعرّض ذلك الخط لعدة هجمات بعد ثورة يناير 2011 على يد مسلحين من سيناء.
وفي إبريل/ نيسان 2012 قررت "إيجاس" إنهاء التعاقد مع الحكومة الإسرائيلية، مبررة ذلك بتراكم مستحقاتها لدى شركة غاز شرق المتوسط، التي تتوزع ملكيتها بين رجال أعمال مصريين وإسرائيليين.
