قلق بتونس لعجز الحكومة عن توفير رواتب موظفي الدولة
عجز الإيرادات يرهق ميزانية الدولة (فرانس برس)
تناقلت وسائط التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية في تونس، أمس الأول، تصريحات منسوبة لوزير المالية، سليم شاكر، حول احتمالية عجز الحكومة عن توفير أجور موظفي الدولة لشهر مايو/أيار المقبل، بسبب الصعوبات التي تواجهها الدولة في سداد عجز الموازنة.
وأثار تصريح المسؤول الحكومي، مخاوف كبيرة في صفوف التونسيين، الذين يعولون على أن الدولة الضامن الأول لقوتهم، وهو ما جعل الوزارة تسارع إلى إصدار بيان تنفي فيه ما تحدثت عنه المواقع الإعلامية، مؤكدة أنه ليس لدى الحكومة أزمة في سداد أجور الموظفين في الفترة المقبلة.
ولا يعد الحديث عن فرضية عجز الدولة عن سداد الأجور بالجديد على التونسيين، حيث سبق أن تحدث مسؤولون حكوميون عن الصعوبات التي تواجهها الدولة في تحصيل الأموال اللازمة للنفقات العامة، منها 600 مليون دينار (300 مليون دولار) للأجور شهريا.
وعلق الخبير الاقتصادي مراد الحطاب، على ما تناقلته وسائل الإعلام عن وزير المالية، بالقول إن فرضية عدم صرف الرواتب لموظفي الدولة غير مطروحة على المدى القريب والمتوسط، مؤكدا أن الحكومة ستعالج عجز موازنة التصرف بأي طريقة، سواء عبر القروض الخارجية أو التداين الداخلي.
وأشار لـ"العربي الجديد"، إلى أن صرف الأجور لا يطرح إشكالا، باعتبار أن الرواتب تصرف بالعملة المحلية، في حين أن الصعوبات التي تعترض الدولة تتمثل أساسا في توفير النقد الأجنبي لتأمين الواردات وتغطية عجز الميزان التجاري، فضلا عن سداد أقساط القروض مستحقة الدفع.
وتستعد تونس للحصول على قرض بقيمة 2.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي أبدى موافقة مبدئية على تمكين الحكومة من أكبر قرض في تاريخ تونس، على أن يتم صرف هذا البرنامج الائتماني على خمس سنوات.
ومقابل موافقته على القرض، أعلن الصندوق، أمس الأول، عن خفض توقعاته بشأن النمو في تونس، خلال العام الجاري، إلى 2%، مقابل 3% سابقا.
وأشار، في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي، إلى أن هذه النسبة قد تصل إلى 3% خلال السنة القادمة.
من جهة أخرى، توقع صندوق النقد الدولي تحسنا في نسبة التضخم في تونس من 9.4% سنة 2015 إلى 9.3% سنة 2017.
اقــرأ أيضاً
في المقابل، اعتبر نشطاء في المجتمع المدني، أن تسريب الأخبار عن عدم توفر الأجور لم يكن من قبيل الصدفة، معتبرين أن هذه التسريبات هي بمثابة الشجرة التي تحجب الغاب، في ظل توقعات بأن تعلن الحكومة في الفترة القادمة عن قرارات اجتماعية مؤلمة مقابل توفير الرواتب، في إطار الإصلاحات التي تطالب بها دوائر القرار المالي العالمي.
وتوقع المهتمون بالشأن الاقتصادي، أن تلجأ الحكومة إلى خفض الدعم على عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية والطاقة، كخطوة أولى نحو تنفيذ "إملاءات" صندوق النقد الدولي، الذي انتقد في مناسبات عديدة ارتفاع كلفة الدعم وكتلة أجور موظفي الدولة.
وتواجه الدولة منذ مدة شحا في الموارد اللازمة لتغطية عجز الموازنة، بسبب قصور في التحصيل الضريبي، وتوسع النشاط الاقتصادي الموازي الذي بات يستأثر بأكثر من 50% من حجم المعاملات الاقتصادية، وهو ما دفع الحكومة إلى طرق كل الأبواب الخارجية للحصول على التمويلات اللازمة.
وتخوض وزارة المالية هذه الأيام معركة تحصيل الضرائب مع عدد من المهن الخاصة على غرار الأطباء والمحامين والتجار وغيرهم، من أجل تطبيق فصول من قانون المالية، يجبر أصحاب هذه المهن على دفع الضرائب وفق نشاطهم الحقيقي.
وأعربت هيئتا الأطباء والمحامين عن رفضهما هذا القانون، معتبرين أن لهاتين المهنتين خصوصيات لا يمكن مساواتها مع المهن التجارية.
وأعلنت وكالة التصنيف الدولية "موديز"، بداية الشهر الجاري، الإبقاء على تصنيفها السيادي لتونس في نفس مستواه السابق، وهو "بي إيه 3"، مع الحفاظ على تقييم المخاطر المرتبطة بالاقتراض الخارجي في إطار الآفاق المستقرة.
وقد بررت الهيئة الدولية في تقريرها المفصل رؤيتها، خاصة فيما يهم التصنيف الذي يعتبر غير ملائم للاستثمار بشكل عام، بالتطورات التي تشهدها تونس داخليا، وذلك في خضم المتغيرات الإقليمية الكبرى بمنطقة شمال أفريقيا.
كما عبر محللو الوكالة عن أن تونس لم توفّق في إنجاز التعديلات الهيكلية المطلوبة منذ سنوات، اقتصاديا واجتماعيا، رغم اعتبارهم لوجود منظومات مؤسساتية وتشريعية صلبة ومتماسكة تسمح بإيجاد أرضية للانتقال نحو التنمية المستدامة على المدى المتوسط أو البعيد مبدئيا.
وأكد تقرير الوكالة، أن وضع التداين الخارجي للبلاد يدل على إمكانية تحمل خدمته في الوقت الراهن أصلا وفوائد.
اقــرأ أيضاً
وأثار تصريح المسؤول الحكومي، مخاوف كبيرة في صفوف التونسيين، الذين يعولون على أن الدولة الضامن الأول لقوتهم، وهو ما جعل الوزارة تسارع إلى إصدار بيان تنفي فيه ما تحدثت عنه المواقع الإعلامية، مؤكدة أنه ليس لدى الحكومة أزمة في سداد أجور الموظفين في الفترة المقبلة.
ولا يعد الحديث عن فرضية عجز الدولة عن سداد الأجور بالجديد على التونسيين، حيث سبق أن تحدث مسؤولون حكوميون عن الصعوبات التي تواجهها الدولة في تحصيل الأموال اللازمة للنفقات العامة، منها 600 مليون دينار (300 مليون دولار) للأجور شهريا.
وعلق الخبير الاقتصادي مراد الحطاب، على ما تناقلته وسائل الإعلام عن وزير المالية، بالقول إن فرضية عدم صرف الرواتب لموظفي الدولة غير مطروحة على المدى القريب والمتوسط، مؤكدا أن الحكومة ستعالج عجز موازنة التصرف بأي طريقة، سواء عبر القروض الخارجية أو التداين الداخلي.
وأشار لـ"العربي الجديد"، إلى أن صرف الأجور لا يطرح إشكالا، باعتبار أن الرواتب تصرف بالعملة المحلية، في حين أن الصعوبات التي تعترض الدولة تتمثل أساسا في توفير النقد الأجنبي لتأمين الواردات وتغطية عجز الميزان التجاري، فضلا عن سداد أقساط القروض مستحقة الدفع.
وتستعد تونس للحصول على قرض بقيمة 2.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي أبدى موافقة مبدئية على تمكين الحكومة من أكبر قرض في تاريخ تونس، على أن يتم صرف هذا البرنامج الائتماني على خمس سنوات.
ومقابل موافقته على القرض، أعلن الصندوق، أمس الأول، عن خفض توقعاته بشأن النمو في تونس، خلال العام الجاري، إلى 2%، مقابل 3% سابقا.
وأشار، في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي، إلى أن هذه النسبة قد تصل إلى 3% خلال السنة القادمة.
من جهة أخرى، توقع صندوق النقد الدولي تحسنا في نسبة التضخم في تونس من 9.4% سنة 2015 إلى 9.3% سنة 2017.
في المقابل، اعتبر نشطاء في المجتمع المدني، أن تسريب الأخبار عن عدم توفر الأجور لم يكن من قبيل الصدفة، معتبرين أن هذه التسريبات هي بمثابة الشجرة التي تحجب الغاب، في ظل توقعات بأن تعلن الحكومة في الفترة القادمة عن قرارات اجتماعية مؤلمة مقابل توفير الرواتب، في إطار الإصلاحات التي تطالب بها دوائر القرار المالي العالمي.
وتوقع المهتمون بالشأن الاقتصادي، أن تلجأ الحكومة إلى خفض الدعم على عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية والطاقة، كخطوة أولى نحو تنفيذ "إملاءات" صندوق النقد الدولي، الذي انتقد في مناسبات عديدة ارتفاع كلفة الدعم وكتلة أجور موظفي الدولة.
وتواجه الدولة منذ مدة شحا في الموارد اللازمة لتغطية عجز الموازنة، بسبب قصور في التحصيل الضريبي، وتوسع النشاط الاقتصادي الموازي الذي بات يستأثر بأكثر من 50% من حجم المعاملات الاقتصادية، وهو ما دفع الحكومة إلى طرق كل الأبواب الخارجية للحصول على التمويلات اللازمة.
وتخوض وزارة المالية هذه الأيام معركة تحصيل الضرائب مع عدد من المهن الخاصة على غرار الأطباء والمحامين والتجار وغيرهم، من أجل تطبيق فصول من قانون المالية، يجبر أصحاب هذه المهن على دفع الضرائب وفق نشاطهم الحقيقي.
وأعربت هيئتا الأطباء والمحامين عن رفضهما هذا القانون، معتبرين أن لهاتين المهنتين خصوصيات لا يمكن مساواتها مع المهن التجارية.
وأعلنت وكالة التصنيف الدولية "موديز"، بداية الشهر الجاري، الإبقاء على تصنيفها السيادي لتونس في نفس مستواه السابق، وهو "بي إيه 3"، مع الحفاظ على تقييم المخاطر المرتبطة بالاقتراض الخارجي في إطار الآفاق المستقرة.
وقد بررت الهيئة الدولية في تقريرها المفصل رؤيتها، خاصة فيما يهم التصنيف الذي يعتبر غير ملائم للاستثمار بشكل عام، بالتطورات التي تشهدها تونس داخليا، وذلك في خضم المتغيرات الإقليمية الكبرى بمنطقة شمال أفريقيا.
كما عبر محللو الوكالة عن أن تونس لم توفّق في إنجاز التعديلات الهيكلية المطلوبة منذ سنوات، اقتصاديا واجتماعيا، رغم اعتبارهم لوجود منظومات مؤسساتية وتشريعية صلبة ومتماسكة تسمح بإيجاد أرضية للانتقال نحو التنمية المستدامة على المدى المتوسط أو البعيد مبدئيا.
وأكد تقرير الوكالة، أن وضع التداين الخارجي للبلاد يدل على إمكانية تحمل خدمته في الوقت الراهن أصلا وفوائد.
