متاجر وشركات تعيد فتح أبوابها في طهران
المحال والشركات ظلت مغلقة لأسابيع بسبب كورونا(فرانس برس)
سمحت الحكومة الإيرانية اليوم السبت لبعض المتاجر والشركات في العاصمة طهران والبلدات المجاورة بإعادة فتح أبوابها بعد أسابيع من الإغلاق الذي يهدف إلى احتواء أسوأ تفشي لفيروس كورونا في الشرق الأوسط.
وستظل صالات الألعاب الرياضية والمطاعم ومراكز التسوق والبازار الكبير في طهران مغلقة، وكذلك الأضرحة والمساجد، كذلك لا يزال الحظر على التجمعات العامة سارياً.
وستظل صالات الألعاب الرياضية والمطاعم ومراكز التسوق والبازار الكبير في طهران مغلقة، وكذلك الأضرحة والمساجد، كذلك لا يزال الحظر على التجمعات العامة سارياً.
وأعيد فتح المكاتب الحكومية، بينما يعمل ثلث الموظفين من المنزل، ولا تزال المدارس والجامعات مغلقة، وكانت حركة المرور مزدحمة في طهران في وقت مبكر السبت، في اليوم الأول من أسبوع العمل.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، في اجتماع مع رؤساء اللجان الخاصة في المركز الوطني لمكافحة كورونا، إنه "تقرر قيام وزارة الصحة، بالتعاون مع اللجنة الأمنية للمركز الوطني، بوضع الشروط الصحية لاستئناف الأعمال ذات الخطر المتوسط وإبلاغ هذه التعليمات للمركز الوطني".
وأوضح روحاني اليوم السبت، وفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أن وزارة الصحة مكلفة أيضاً، طبقاً للمعايير الدولية، أن تضع تقسيماً ثلاثياً للمحافظات والمدن حسب درجة انتشار كورونا، وبالتالي تضع خلال الأسابيع القادمة تعليمات صحية لكل محافظة أو مدينة، طبقاً للدرجات الثلاث التي تحددها.
واستأنفت إيران العمل في ما يُسمى الشركات منخفضة المخاطر في جميع أنحاء البلاد، اعتباراً من السبت الماضي.
ويأتي استئناف الأنشطة الاقتصادية في إيران اضطراراً، بعدما أخفقت الحملة الدبلوماسية المكثفة للحكومة في دفع الإدارة الأميركية إلى إلغاء العقوبات أو تخفيفها بسبب كورونا، وكذلك رفض صندوق النقد الدولي منحها قرضاً بقيمة 5 مليارات دولار، طلبته طهران منتصف مارس/ آذار الماضي.
ولا توجد تقديرات رسمية لحجم الخسائر الاقتصادية التي خلّفها كورونا حتى الآن، إلا أن روحاني كشف، في وقت سابق من شهر إبريل/ نيسان الجاري، تأثر نحو 3 ملايين و200 ألف من أصحاب المشاغل بكورونا.
كذلك أعلن وضع رزمة مساعدات اقتصادية لـ23 مليون أسرة (نحو 70 مليون شخص) تبلغ 250 تريليون ريال، حيث فتح خط ائتمان لكل أسرة بمقدار 10 ملايين ريال، على أن تُسدَّد خلال عامين، بالإضافة إلى مساعدات نقدية أخرى تقدم على مراحل لثلاثة ملايين من محدودي الدخل، بمقدار 80 تريليون ريال.
