إلغاء التعاقدات الخليجية يقلّص صادرات الأردن

لم تقتصر عمليات تقليص الإنفاق على الأسواق الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي، وإنما امتدت لتعاملات خارجية، طاولت دولاً عربية، حيث تم تجميد تعاقدات لاستيراد سلع ومستلزمات مختلفة.
وقال عمر أبو وشاح، رئيس جمعية المصدرين الأردنيين في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن بعض دول الخليج العربي، أوقفت مؤخراً تنفيذ بعض المشاريع في عدد من القطاعات، مما أدى إلى تجميد تعاقداتها مع شركات أردنية لاستيراد سلع ومستلزمات مختلفة، دون أن يحدد حجم تلك التعاقدات.

وأضاف أبو وشاح، أن الصادرات الأردنية ستشهد مزيداً من التراجع خلال الفترة المقبلة، نتيجة لإغلاق وتوقف بعض المشاريع في دول خليجية عن العمل لأسباب مادية، مشيراً إلى أن ذلك يعد ضربة إضافية للصادرات الأردنية التي تعاني منذ أكثر من 5 سنوات، بسبب إغلاق الحدود مع العراق وسورية وتراجعها إلى بعض البلدان الأخرى.
وتابع أن الانخفاض الكبير في حجم الصادرات انعكس سلباً على الاقتصاد الأردني، من حيث ارتفاع العجز التجاري وتعرض بعض القطاعات التصديرية للخسائر وباتت منشآت صناعية معرضة للخطر.

وبحسب بيانات صادرة في وقت سابق من يونيو/حزيران الماضي، عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، فإن صادرات المنتجات الأردنية انخفضت بنسبة 11.9% خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي 2016، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت 1.8 مليار دولار.
وبلغ العجز في الميزان التجاري 4.42 مليارات دولار، بارتفاع نسبته 10.3% خلال الأربعة أشهر الأولى من 2016. وانخفضت قيمة الصادرات إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 12.7% ومن ضمنها السعودية بنسبة 3.4%.
وبلغت قيمة صادرات الأردن الكلية إلى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي 611.2 مليون دولار، مشكلة ما نسبته 27.9% من إجمالي الصادرات لتلك الفترة.

وانخفضت صادرات الملابس بنسبة 6.3% والخضار والفواكه 32% والبوتاس الخام 48% والأسمدة 36.4%، كما سجلت سلع أخرى تراجعاً بنسب مختلفة.
وأشار رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، إلى أهمية العمل لإيجاد قنوات تصدير جديدة أمام المنتجات الأردنية، خاصة في أفريقيا التي تمتلك فرصاً استهلاكية كبيرة، حيث سبق أن تم تنظيم زيارات لبعثات تجارية من القطاعين العام والخاص إلى دول أفريقية لاستكشاف فرص التجارة لديها.
ولفت إلى ضرورة تبسيط قواعد التصدير إلى أوروبا، موضحاً أن الصادرات الأردنية لا تستطيع ضمن قواعد المنشأ المطلوبة حالياً دخول الأسواق الأوروبية.

وكان الاتحاد الأوروبي وافق مبدئياً على تسهيل قواعد المنشأ الخاصة بالمنتجات الأردنية، وذلك ضمن مخرجات مؤتمر لندن للمانحين الذي انعقد في شهر مارس/ آذار الماضي.
ويجري الأردن اتصالات مستمرة مع الجانب العراقي لإعادة فتح الحدود البرية بينهما المغلقة منذ يوليو/تموز 2015، بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على أجزاء واسعة غرب العراق وتدمير مركز طريبيل الحدودي.
كما فقد الأردن تجارته إلى كل من اليمن وليبيا، حيث منعت السلطات الأردنية الشاحنات من التوجه إلى هذين البلدين لأسباب أمنية وخوفاً من وقوع السائقين في قبضة عناصر التنظيمات الإرهابية.