حاكم مصرف لبنان: سعر الصرف مستقر رغم الضغوط

وأضاف سلامة في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين، أن "مصرف لبنان استطاع أن يلعب دوره كما حدده القانون رغم الضغوط التي تعرض لها الاقتصاد اللبناني خلال العامين الأخيرين،  وتجلى ذلك في الحفاظ على الثقة بالليرة اللبنانية التي هي أداة لتأمين نمو اقتصادي واستقرار اجتماعي".

وتابع أن "هذا النجاح في المحافظة على الليرة نقيسه بمقدار ما خدم اللبنانيين وقدم لهم العيش الكريم"، مشيرا إلى أن "تراجع الحركة الاقتصادية والنمو الذي وصل إلى الصفر في العام 2019 زادا من نسبة البطالة وأثرا على فئات عديدة من الشعب ولمسنا ذلك من خلال التعثر الذي حصل بتسديد القروض السكنية، وهنا طلبنا من المصارف أن تكون مرنة في التعاطي مع هذا النوع من القروض".

وأكد سلامة أن الاقتصاد اللبناني "مدولر"، مشيراً إلى أن "ثبات الليرة عنوان ثقة لاستمرار دخول الدولار إلى لبنان".

تحذير مصرفي

في السياق، حذّر رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، جورج حاج، من تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.

واعتبر في تصريحات لوكالة "الأناضول" أن " لبنان بلد المعجزات، لكنّه "أمام أزمة خطرة ومن الضروري تكاتف وتعاون الفرقاء فيما بينهم لحلّ تلك الأزمة، وإلّا فإن الاقتصاد في خطر والشعب على شفير الإفلاس".

وقال حاج إن "مصرف لبنان حاول في السنوات المنصرمة تثبيت سعر صرف اللّيرة مُقابل الدولار، وأعطت هذه المحاولات نتائج في غاية الإيجابيّة، لكنّ لا شكّ في أنّ هذه الخطوة كلّفت الكثير، خصوصاً أنّ مصرف لبنان دفع مبالغ طائلة لتحقيق ثبات في سعر العملة المحلية".

ووصف حاج الوضع الاقتصاديّ الحالي في لبنان بأنه في "غاية الخطورة، بل بات أخطر بكثير من السابق".

وحول الحلول التي يُمكن طرحها للإسراع في حلّ الأزمة الماليّة في البلاد، قال: "الحل يتمثل بتأمين الاستقرار السياسي في البلد على الفور، وإعادة الثقة بالمسؤولين وبقدرتهم في المجال الماليّ والاقتصاديّ".

واعتبر حاج أنّ "المُشكلة الأساسيّة هي عدم تدفّق السيولة من الخارج؛ ما أدّى إلى عجز في ميزان المدفوعات لا سيّما أنّ لبنان يستورد أكثر ممّا يُصدّر".

احتجاجات مستمرة

وتجمع آلاف المتظاهرين في مناطق عدة في البلاد اليوم الاثنين، من بينها أمام المصرف المركزي، كما تظاهر العشرات أمس أمام منزل حاكم مصرف لبنان قرب بيروت، وهم يقرعون على الطناجر ويرددون هتافات بينها "كلن يعني كلن سلامة واحد منن".

ويشهد لبنان احتجاجات غير مسبوقة منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر، شارك فيها مئات آلاف اللبنانيين الناقمين على الطبقة السياسية، والفساد المستشري وسوء الخدمات العامة وترهّل البنى التحتية وفشل الحكومات المتعاقبة في حل الأزمات الاقتصادية.

وبينما قدم سعد الحريري، استقالة حكومته، في 29 أكتوبر، تتمسك بقية مكونات الطبقة الحاكمة بمواقعها، في ظل وعود من الرئيس ميشال عون، ببناء دولة مدنية، وإصلاح الاقتصاد، ومحاربة الفساد عبر تحقيقات "لن تستثني أحداً من المسؤولين".

ويصر المحتجون على رحيل بقية الطبقة الحاكمة، ويضغطون عبر قطع طرقات حيوية، ومحاصرة مؤسسات حكومية، لتنفيذ بقية مطالبهم، ومنها أيضا تسريع عملية تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة، وإجراء انتخابات مبكرة، ومحاسبة جميع الفاسدين في السلطة، ورفع السرية عن حسابات السياسيين المصرفية.