سويسرا: مصر لم تتقدم بطلب لاسترداد أموالها المنهوبة
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية السويسري إيف روسيي، اليوم، إن مصر مطالبة باتخاذ إجراءات قضائية صحيحة لاسترداد أموال الرئيس المخلوع حسني مبارك، في وقت تبنّى فيه البرلمان السويسري قانوناً جديداً بشأن إعادة الأموال المهربة خاصة لبلدان الربيع العربي التي يقدرها البعض بنحو 500 مليار دولار.
وأضاف الوزير السويسري، خلال لقائه وفداً إعلامياً مصرياً، أن سويسرا لا تريد أموال الرئيس المصري المخلوع، حسنى مبارك ورموز نظامه، مشيراً إلى أن على المصريين إقامة دعوى قضائية للحصول عليها.
ويري متابعون لهذا الملف أن مصر تواجه مأزقاً شديداً في استرداد أموالها المنهوبة بسبب حصول مبارك ورمز نظامه علي أحكام بالبراءة في التهم الموجهة لهم.
وكانت الحكومة المصرية، قد أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، عن تشكيل لجنة جديدة لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج، ألغيت بمقتضاها لجنة شُكلت عام 2012 للقيام بالمهمة نفسها.
وأضاف روسيي، خلال لقائه الصحافيين المصريين في مقر الوزارة بسويسرا: "المصارف السويسرية تريد التخلص من هذه الأموال، وتقول لنا خذوها لأنها تحرق أيدينا"، لافتاً إلى أن "على المصريين إقامة دعوى قضائية للحصول على هذه الأموال، كما حدث من قبل مع نيجيريا والفلبين".
وتابع الوزير: "هناك أنظمة لا تريد استرجاع المليارات لأسباب سياسية، ولا أقصد مصر، لكن ذلك يحدث في بعض الدول، وما نريده هو إجراءات قضائية تسير بصورة جيدة، وبعدها لا شيء سيمنع إعادة الأموال".
وحول موقف سويسرا من جماعة الإخوان ومصادرة أموال قيادات الجماعة قال الوزير السويسري: "لا نرى الجماعة منظمة إرهابية أو إجرامية، ولا نستطيع تصنيفها إرهابية، لأن تاريخها ليس إرهابياً، فليس كل من ينتمي إليها إرهابياً، وفكرها لا يندرج تحت الإرهاب".
اقرأ أيضاً: مصر تتسلم بروتوكول الأموال المنهوبة من بريطانيا
وبعد عام تقريباً من ثورة 25 يناير 2011 في مصر، جمدت سويسرا 700 مليون دولار من أموال مبارك ومقربين منه كانت مودعة في مصارفها لحين تلقي طلبا رسميا من مصر باسترداها.
وقدّرت لجنة برلمانية مختصة، في سبتمبر/ أيلول 2012 حجم الأموال التي هربها رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك إلى خارج البلاد بما يصل إلى 134 مليار دولار .
وتتحدث تقديرات عن تهريب الرئيس المصري المخلوع ومسؤولين سابقين في نظامه مليارات الدولارات إلى الخارج، وتوزعت هذه الأموال ما بين ودائع في بنوك أوروبية كبرى منها كريدي سويس وأتش أس بي سي وباركليز وأصول وعقارات أخرى وأوراق مالية وأسهم في شركات أوف شور.
وفي المدة نفسها، جمدت السلطات السويسرية أموالاً بقيمة 60 مليون دولار للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وعائلته ومقربين منه، كما قدرت لجنة في الأمم المتحدة حجم الأموال المنهوبة من قبل علي عبد الله صالح بنحو 62 مليار دولار خلال فترة حكمه التي امتدت لنحو 33 عاماً.
وتواجه بلدان الربيع العربي صعوبات شديدة في استعادة الأموال المهربة من قبل أنظمة زين العابدين بن علي وحسني مبارك ومعمر القذافي وعلي عبد الله صالح بسبب الإجراءات القضائية المعقدة، وعدم جدية الأنظمة الحالية لهذه الدول في عملية الاسترداد.
وقالت صحيفة "لوتون" السويسرية في عددها الصادر الخميس الماضي إن المجلس الوطني السويسري تبنى قانوناً جديداً من شأنه أن يحسّن الإجراءات المتعلقة بإعادة أو تجميد الأموال التي نهبت وهربت إلى مصارف سويسرية.
وقالت القيادية في الحزب الاشتراكي السويسري أورسولا شنايدر شوتل، فإن الهدف من القانون الجديد تعزيز مصداقية سويسرا، مؤكدة أنه "ليس من المعقول صرف مساعدات كبيرة للتنمية في الخارج.. وفي الوقت نفسه إيواء أموال مهربة مخصصة في الأصل لتنمية الدول التي هُربت منها هذه الأموال".
وبحسب لوتون السويسرية، فإن القانون الجديد، أيده 136 نائباً وعارضه 54، يخدم أهداف ثورات الربيع العربي التي تلتها مطالبات باستعادة مليارات الدولارات المهربة إلى مصارف سويسرية.
اقرأ أيضاً: قائمة جديدة بـ1.2 مليار دولار من أموال مبارك المهربة
