السيولة والوقود يهدّدان مصانع السكر في السودان
السيولة والوقود يهدّدان مصانع السكر في السودان
شح السيولة من أخطر تحديات السودان حالياً (فرانس برس)
زادت مخاوف مصانع السكر الحكومية في السودان من استمرار أزمتي السيولة والوقود، ما قد يؤدي إلى شلل بالإنتاج وبالتالي ارتفاع أسعار السكر والمواد الغذائية التي تستخدم هذه المادة بالأسواق.
وينتج السودان سنوياً حوالي 657 ألف طن سكر من مصانع حكومية وخاصة، في حين يستهلك نحو 1.2 مليون طن، ويبلغ إنتاج المصانع الحكومية الأربعة (الجنيد، سنار، حلفا، عسلاية) أكثر من 200 ألف طن سنويا من إجمالي الإنتاج، حسب بيانات رسمية.
ووفقاً لمسؤولين بالمصانع لـ"العربي الجديد"، أثرت أزمتا الوقود والسيولة على موسم الإنتاج الحالي، وباتت المصانع الحكومية مهدّدة بالإفلاس، إذا توقف الإنتاج نظرا لمواجهة المصانع مشكلات في استيراد مدخلات الإنتاج والصيانة الدورية للمعدات، في ظل شح السيولة.
وأكد مدير مصنع الجنيد الحكومي لإنتاج السكر، محمد طه الحسين لـ"العربي الجديد" أن المخزون الحالي من الوقود غير كاف لاستمرار الإنتاج، فضلا عن عدم توفر السيولة لمقابلة التزامات العمال ما يهدد بتوقف دورة العمل.
اقــرأ أيضاً
وأوضح مصدر بمصنع حلفا، لـ"العربي الجديد" أن العمل أصبح طاردا منذ ظهور أزمتي الوقود والسيولة، متوقعاً عدم استقرار الأوضاع بالمصانع الحكومية في حال تراجع الاقتصاد والتباطؤ في إنفاذ سياسات داعمة للصناعة المحلية.
وقال المصدر، الذي فضل حجب اسمه، إن المصانع الأربعة تحتاج إلى 700 ألف برميل وقود لتسيير ومواصلة العمل في موسم الإنتاج الحالي.
ودعا المدير التنفيذي لاتحاد الغرف الصناعية، الفاتح عباس، الحكومة إلى توفير الوقود للمصانع لضمان استمرارية العمل بجانب توفر الكاش (السيولة) للعمالة الموسمية حتى لا تخرج المصانع من دائرة الإنتاج.
وحذر عباس من أن المصانع مهدّدة بالتوقف عن العمل نهائيا، ما يترتب عليه أعباء إضافية على المستهلك بسبب رفع الأسعار في حال استمرت هذه المشاكل.
ومن جانبه، وصف الخبير الاقتصادي أحمد الزين في حديثه لـ"العربي الجديد" ما يحدث بأنه "تدمير للصناعة المحلية للسكر". وطالب بضرورة توفير دعم مالي للمصانع يمكنها من مواصلة الإنتاج، محذرا من فشل الموسم الحالي حال عدم تدخل الحكومة لمعالجة مشكلتي السيولة والوقود.
ويرتبط إنتاج السكر بالعديد من الصناعات الغذائية الأخرى، وحسب توقعات مراقبين فإن فشل موسم الإنتاج سيخلق أزمة جديدة تتعلق بزيادات في أسعار المواد الغذائية والمشروبات الغازية وغيرها من المنتجات المرتبطة بصناعة السكر.
وفي هذا السياق، قال رئيس النقابة العامة لعمال مصنع سكر الجنيد السر محمد آدم لـ"العربي الجديد" إن المصانع لا تملك إمكانية شراء الوقود التجاري الذي يباع اللتر منه بواقع 123 جنيها بدلا عن 23 جنيها السعر الرسمي، مؤكدا وفرة الأرصدة دون وجود كاش بالبنوك.
وطالب آدم بالإسراع في حل المشكلات لتجنب أزمة حادة يمكنها أن تدخل المصانع في مديونيات مع العمالة الموسمية، خاصة وأن موسم الإنتاج هذا العام يعتبر جيدا ومبشرا.
وتوقع في حال الوصول إلى حلول مرضية أن تزيد الإنتاجية للمصانع الحكومية لهذا الموسم بنسبة تتجاوز 25 % عن العام السابق لتصل إلى 265 ألف طن.
وتخوف الخبير الاستراتيجي عمر أحمد الريح من مخاطر توقف المصانع وفشل الموسم الذي سوف يساهم في تشريد أكثر من عشرة آلاف عامل. وأكد الريح لـ"العربي الجديد" على ضرورة تكوين لجنة طارئة تدرس إمكانية دعم المصانع.
واتخذت الحكومة الفترة الماضية عدة سياسات لتوفير السيولة بالبنوك ومعالجة أزمة الوقود إلا أنها لم تحقق الأهداف المرجوة حتى الآن، حسب مراقبين.
وأكد مدير مصنع الجنيد الحكومي لإنتاج السكر، محمد طه الحسين لـ"العربي الجديد" أن المخزون الحالي من الوقود غير كاف لاستمرار الإنتاج، فضلا عن عدم توفر السيولة لمقابلة التزامات العمال ما يهدد بتوقف دورة العمل.
وأوضح مصدر بمصنع حلفا، لـ"العربي الجديد" أن العمل أصبح طاردا منذ ظهور أزمتي الوقود والسيولة، متوقعاً عدم استقرار الأوضاع بالمصانع الحكومية في حال تراجع الاقتصاد والتباطؤ في إنفاذ سياسات داعمة للصناعة المحلية.
وقال المصدر، الذي فضل حجب اسمه، إن المصانع الأربعة تحتاج إلى 700 ألف برميل وقود لتسيير ومواصلة العمل في موسم الإنتاج الحالي.
ودعا المدير التنفيذي لاتحاد الغرف الصناعية، الفاتح عباس، الحكومة إلى توفير الوقود للمصانع لضمان استمرارية العمل بجانب توفر الكاش (السيولة) للعمالة الموسمية حتى لا تخرج المصانع من دائرة الإنتاج.
وحذر عباس من أن المصانع مهدّدة بالتوقف عن العمل نهائيا، ما يترتب عليه أعباء إضافية على المستهلك بسبب رفع الأسعار في حال استمرت هذه المشاكل.
ومن جانبه، وصف الخبير الاقتصادي أحمد الزين في حديثه لـ"العربي الجديد" ما يحدث بأنه "تدمير للصناعة المحلية للسكر". وطالب بضرورة توفير دعم مالي للمصانع يمكنها من مواصلة الإنتاج، محذرا من فشل الموسم الحالي حال عدم تدخل الحكومة لمعالجة مشكلتي السيولة والوقود.
ويرتبط إنتاج السكر بالعديد من الصناعات الغذائية الأخرى، وحسب توقعات مراقبين فإن فشل موسم الإنتاج سيخلق أزمة جديدة تتعلق بزيادات في أسعار المواد الغذائية والمشروبات الغازية وغيرها من المنتجات المرتبطة بصناعة السكر.
وفي هذا السياق، قال رئيس النقابة العامة لعمال مصنع سكر الجنيد السر محمد آدم لـ"العربي الجديد" إن المصانع لا تملك إمكانية شراء الوقود التجاري الذي يباع اللتر منه بواقع 123 جنيها بدلا عن 23 جنيها السعر الرسمي، مؤكدا وفرة الأرصدة دون وجود كاش بالبنوك.
وطالب آدم بالإسراع في حل المشكلات لتجنب أزمة حادة يمكنها أن تدخل المصانع في مديونيات مع العمالة الموسمية، خاصة وأن موسم الإنتاج هذا العام يعتبر جيدا ومبشرا.
وتوقع في حال الوصول إلى حلول مرضية أن تزيد الإنتاجية للمصانع الحكومية لهذا الموسم بنسبة تتجاوز 25 % عن العام السابق لتصل إلى 265 ألف طن.
وتخوف الخبير الاستراتيجي عمر أحمد الريح من مخاطر توقف المصانع وفشل الموسم الذي سوف يساهم في تشريد أكثر من عشرة آلاف عامل. وأكد الريح لـ"العربي الجديد" على ضرورة تكوين لجنة طارئة تدرس إمكانية دعم المصانع.
واتخذت الحكومة الفترة الماضية عدة سياسات لتوفير السيولة بالبنوك ومعالجة أزمة الوقود إلا أنها لم تحقق الأهداف المرجوة حتى الآن، حسب مراقبين.
