انتعاش الاقتصاد الصيني يصطدم بتراجع النمو والطلب العالمي

شهد النشاط التصنيعي الصيني نموا مفاجئا في مارس/آذار مع بدء عجلة الأعمال بالدوران في أعقاب فترة إغلاق مطولة، لكن المحللين يرون أن الاقتصاد يبقى محفوفا بالتحديات، إذ إن فيروس كورونا الجديد يسدد ضربة لحجم الطلب الخارجي، تضاف إلى تحذير البنك الدولي من احتمالات توقف النمو.

وتعود الصين تدريجياً إلى الحياة بعد أشهر من القيود الصارمة التي فرضت بهدف احتواء تفشي وباء كوفيد-19 القاتل، الذي أجبر السلطات على وضع ملايين الأشخاص في العزل المنزلي وتسبب في توقف شبه تام للنشاط الاقتصادي.

ونجم عن التدابير الصارمة تدهور النشاط الصناعي إلى أدنى نسبة له في فبراير/شباط، فيما تقلص الإنتاج الصناعي للمرة الأولى في 30 عاماً بعد أن أغلقت السلطات المحلات والمتاجر.

ووفقا للمكتب الوطني للاحصاءات، فقد سجل مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي لشهر مارس مستوى فاق التوقعات، حيث بلغ 52 نقطة، مقابل 35,7 نقطة في فبراير.

وقال مكتب الاحصاءات إن الرقم "يؤشر إلى أن أكثر من نصف الشركات المشمولة بالدراسة شهدت تحسناً في استئناف الأعمال والإنتاج مقارنة بالشهر السابق". غير أنه أضاف أن ذلك "لا يعني أن العمليات الاقتصادية في بلدنا عادت إلى مستوياتها الطبيعية".

وحذر البنك الدولي، الثلاثاء، من أن تداعيات الاقتصاد العالمي يمكن أن تتسبب في تراجع نمو الاقتصاد الصيني وصولا إلى 2.3 بالمائة هذا العام، مقارنة بنحو 6.1 بالمائة في 2019.

وقال مسؤول في البنك المركزي الصيني لوسائل إعلام، إنه يوصي بألا تحدد بكين هدفا للنمو هذا العام نظرا إلى الشكوك الهائلة التي تواجهها.

ونقلت صحيفة "إيكونوميك ديلي" الرسمية عن ما جون، العضو في لجنة السياسة النقدية في بنك الشعب (المركزي الصيني)، أنه سيكون من الصعب الوصول إلى نمو بنسبة 6 بالمائة، مضيفا أن تحديد هدف يمكن أن يحد من التدابير الرسمية للتعامل مع تداعيات الفيروس.

صدمة لحجم الطلب

وحذر مدير مركز أبحاث الصين الكبرى لدى بنك "أو. سي. بي. سي" تومي شي قائلا "لا ينبغي أن نتوقع الكثير من هذا الانتعاش القوي"، مضيفا أن "فبراير كان شهر سيئا للصين، فالمصنعون شهدوا عرقلة كبيرة في الإمدادات بسبب إغلاق المصانع والقيود على التنقل"، معتبرا أن "أي انتعاش بعد فبراير... أمر مفروغ منه".

ومن المرجح أن تشهد الصين "صدمة مفاجئة لحجم الطلب" في إبريل/نيسان قد تكون مؤشرا أكثر أهمية، وفق شي، في وقت يتضاءل الطلب العالمي وتقوم المصانع في الخارج بتعليق عملياتها.

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد لدى مجموعة "آي. إن. جي" المصرفية، آيريس بانغ، إن طلبات التصدير الجديدة لا تزال دون عتبة الـ50 نقطة في مارس إضافة إلى الواردات، ما يشير إلى أن الطلب المحلي سجل تعافيا بسرعة أكبر من الطلب الخارجي.
وقالت "أعتقد أن الناس نسوا أنه حتى وإن تراجع فيروس كورونا في الولايات المتحدة، فقد تكون هناك فرصة كبيرة لعودة الحرب التجارية والتكنولوجية"، في إشارة إلى التوتر التجاري المستمر بين الصين والولايات المتحدة.

وقال محللون لدى مركز نومورا، في مذكرة قبيل صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات، إنهم يتوقعون "بشكل كبير نموا سلبيا في كافة بيانات الأنشطة تقريبا في مارس، بالنظر لبطء وتيرة تعافي الشركات والتراجع في حجم الطلب الخارجي".

والمرة الأخيرة التي تجاوز فيها مؤشر مديري المشتريات في الصين عتبة الـ52 بالمائة كانت في سبتمبر/أيلول 2017، قبل بدء النزاع التجاري.
وخلافا للاستجابة الرسمية للأزمة المالية في 2008-2009، يبدو أن القادة الصينيين يستبعدون هذه المرة تبني خطة إنعاش اقتصادي ضخمة تستهدف البنى التحتية، فعند قيام الأزمة المالية العالمية، أطلقت الصين مشاريع ضخمة مكلفة، غالبا ما كان مردودها ضئيلا، وكانت تبعاتها جسيمة على مالية الحكومات المحلية. غير أن السلطات الصينية باتت منذ ذلك الحين تعطي الأولويّة لتقليص الديون.

وقال المستشار ما جون إن "العواقب على الاقتصاد الصيني تتوقف بشكل رئيسي على تطور الوباء العالمي في الولايات المتحدة وأوروبا"، الشريكين التجاريين الرئيسيين لبكين.

وفرضت جائحة كوفيد-19 عزلاً منزلياً على أكثر من ثلث عدد سكان العالم، ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يلي ذلك ركود هو الأكبر في التاريخ الحديث.


(فرانس برس)