علوي بافقيه: اليمن يسعى لإنهاء مشاكل عمالته في السعودية
علوي بافقيه: اليمن يسعى لإنهاء مشاكل عمالته في السعودية
بافقيه أكد أن العمالة المغتربة تدعم 10ملايين فرد(العربي الجديد)
أكد وزير شؤون المغتربين اليمني علوي بافقيه، مخاطبة حكومة بلاده للقيادة السعودية باستثناء العمالة اليمنية من الرسوم.
وقال بافقيه في مقابلة أجريت بالهاتف مع "العربي الجديد" إن العمالة المغتربة تدعم ما لا يقل عن 10 ملايين فرد في اليمن.
وقال بافقيه في مقابلة أجريت بالهاتف مع "العربي الجديد" إن العمالة المغتربة تدعم ما لا يقل عن 10 ملايين فرد في اليمن.
- ما هي التأثيرات المتوقعة لعودة آلاف العمال اليمنيين من السعودية على خلفية الإجراءات الأخيرة التي قامت بها المملكة، والخاصة بتوطين المهن والرسوم الجديدة؟
تؤدي العمالة اليمنية دورا إنسانيا وإغاثيا مهما في ظل الحرب، من خلال دعم ما لا يقل عن 10 ملايين فرد من أسرهم، فضلا عن دورهم الاقتصادي كونهم مصدرا للعملة الأجنبية من خلال تحويلاتهم في ظل شح الموارد من العملة الأجنبية بالبنك المركزي، وكل ذلك سيتأثر في حالة عودة جزء من العمالة اليمنية بعد الإجراءات الأخيرة.
- هل لديكم تقديرات لعدد المتضررين من توطين المهن ضمن برنامج السعودة، والتي كان العمل فيها حكرا على اليمنيين؟
التقديرات تشير إلى وجود نحو مليون و300 ألف يمني في السعودية، وبالنسبة للعمالة في المهن الجاري سعودتها، لدينا بعض الإحصائيات من الجانب السعودي والتي تظهر أن العمالة اليمنية ليست هي الغالبية بتلك المهن، لكننا نعتقد أن سبب ذلك قد يكون لعدم تسجيلها رسميا بهذه الأعمال.
- ماذا عن آخر خطواتكم فيما يتعلق بالمشاكل التي تتعرض لها العمالة اليمنية، والتي أصبح الكثير منها مهدّدا بالاستغناء عنه؟
خاطبنا القيادة السعودية على أعلى مستوى حول التأثيرات التي ستخلفها الرسوم المفروضة وقرارات تنظيم سوق العمل على اليمنيين العاملين بالمملكة، وعلى اقتصاد البلاد الذي يعاني نتيجة الحرب وعبث مليشيات الحوثيين الانقلابية بموارد البلد.
- نرجو إلقاء مزيد من الضوء على التحركات الحكومية المتعلقة بهذا الموضوع؟
قمنا بعقد عدد من اللقاءات مع وزير العمل ووكيل وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية. وأوضحنا لهم تأثيرات القرارات الأخيرة على أوضاع العمالة اليمنية، وبناءً على التقارير المرفوعة من قبل وزارة المغتربين حول التطورات الأخيرة لمكتب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ونائبه فقد تمت مخاطبة القيادة بالمملكة على أعلى مستوى ورسميا، لشرح التأثيرات المتوقعة على أوضاع مغتربينا، وتم طلب مراعاة أوضاع اليمن الذي يعاني تداعيات الصراع مع المليشيات الانقلابية، وجار باستمرار متابعة استجابة الأشقاء بالسعودية لتلك المطالبات.
- هل هناك نتائج ملموسة لمباحثاتكم مع الجانب السعودي؟
أنا متفائل من ردود أفعال المسؤولين السعوديين من خلال اللقاءات المباشرة والمخاطبات الرسمية، ولا نزال نعمل في كل الاتجاهات لتخفيف تأثير هذه القرارات.
- فيما يتعلق بحملات الترحيل لليمنيين باعتبارهم عمالة مخالفة، هل يمكن معالجة المشكلة بتصحيح أوضاع العمالة غير المنظمة بدلا عن ترحيلهم؟
بالنسبة لحملات الترحيل التي تتم حاليا، تقوم الوزارة بمتابعتها من خلال التنسيق مع سفارتنا بالرياض والقنصلية العامة بجدة، باعتبارهما الجهة الممثلة للحكومة اليمنية بالمملكة، وتم تشكيل لجان بكل من الرياض وجدة لهذا الغرض ولمعالجة الإشكاليات التي تواجه عمالتنا مع الجهات السعودية المعنية بذلك.
اقــرأ أيضاً
- ماذا عن خططكم المتعلقة باستقبال العمال المرحلين أو الذين فقدوا أعمالهم، من خلال التنسيق مع منظمات دولية مثل منظمة الهجرة الدولية؟
لدينا مشروع اقترحناه على منظمة الهجرة الدولية عام 2016 بالمساعدة لإعداد استراتيجية وطنية لليمن لمعالجات مثل هذه الأزمات، وتشمل ما يمكن تقديمة للعائدين وأيضا برامج تدريب لإعادة تأهيل، بالإضافة إلى برامج دعم لمشروعات صغيرة وأبدت المنظمة رغبتها في دعم مثل هذه البرامج.
- ما هو مدى استجابة منظمة الهجرة الدولية لطلبكم؟ وهل حدث أي تقدم في هذا الاتجاه؟
للأسف تعللت منظمة الهجرة الدولية بظروف البلد والصراع باليمن ضد مليشيات الحوثيين الانقلابية في البدء بهذا البرنامج، وقمنا في عام 2017 بإعادة طلب دعمهم للبرنامج ولم نتلق ردهم حتى الآن، ورغم ذلك جار متابعتهم.
- جماعة الحوثيين أعلنت عن استعدادها لاستيعاب العمالة العائدة من السعودية في جبهات القتال، فماذا عن دور الحكومة
الشرعية لاستيعاب العائدين في المحافظات المحررة؟
الحكومة لا تستطيع استيعاب كل العائدين، بل قد يتم استغلالهم من قبل المتمردين الحوثيين، وكان حديثنا مع السعوديين في هذا الصدد صريحاً، وأوضحنا لهم أن جزءا كبيرا من العمالة غير المؤهلة التي يتم ترحيلها تنتمي إلى مناطق تحت سيطرة الحوثيين، وطرد هذه العمالة سيزودهم بالمقاتلين.
تؤدي العمالة اليمنية دورا إنسانيا وإغاثيا مهما في ظل الحرب، من خلال دعم ما لا يقل عن 10 ملايين فرد من أسرهم، فضلا عن دورهم الاقتصادي كونهم مصدرا للعملة الأجنبية من خلال تحويلاتهم في ظل شح الموارد من العملة الأجنبية بالبنك المركزي، وكل ذلك سيتأثر في حالة عودة جزء من العمالة اليمنية بعد الإجراءات الأخيرة.
- هل لديكم تقديرات لعدد المتضررين من توطين المهن ضمن برنامج السعودة، والتي كان العمل فيها حكرا على اليمنيين؟
التقديرات تشير إلى وجود نحو مليون و300 ألف يمني في السعودية، وبالنسبة للعمالة في المهن الجاري سعودتها، لدينا بعض الإحصائيات من الجانب السعودي والتي تظهر أن العمالة اليمنية ليست هي الغالبية بتلك المهن، لكننا نعتقد أن سبب ذلك قد يكون لعدم تسجيلها رسميا بهذه الأعمال.
- ماذا عن آخر خطواتكم فيما يتعلق بالمشاكل التي تتعرض لها العمالة اليمنية، والتي أصبح الكثير منها مهدّدا بالاستغناء عنه؟
خاطبنا القيادة السعودية على أعلى مستوى حول التأثيرات التي ستخلفها الرسوم المفروضة وقرارات تنظيم سوق العمل على اليمنيين العاملين بالمملكة، وعلى اقتصاد البلاد الذي يعاني نتيجة الحرب وعبث مليشيات الحوثيين الانقلابية بموارد البلد.
- نرجو إلقاء مزيد من الضوء على التحركات الحكومية المتعلقة بهذا الموضوع؟
قمنا بعقد عدد من اللقاءات مع وزير العمل ووكيل وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية. وأوضحنا لهم تأثيرات القرارات الأخيرة على أوضاع العمالة اليمنية، وبناءً على التقارير المرفوعة من قبل وزارة المغتربين حول التطورات الأخيرة لمكتب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ونائبه فقد تمت مخاطبة القيادة بالمملكة على أعلى مستوى ورسميا، لشرح التأثيرات المتوقعة على أوضاع مغتربينا، وتم طلب مراعاة أوضاع اليمن الذي يعاني تداعيات الصراع مع المليشيات الانقلابية، وجار باستمرار متابعة استجابة الأشقاء بالسعودية لتلك المطالبات.
- هل هناك نتائج ملموسة لمباحثاتكم مع الجانب السعودي؟
أنا متفائل من ردود أفعال المسؤولين السعوديين من خلال اللقاءات المباشرة والمخاطبات الرسمية، ولا نزال نعمل في كل الاتجاهات لتخفيف تأثير هذه القرارات.
- فيما يتعلق بحملات الترحيل لليمنيين باعتبارهم عمالة مخالفة، هل يمكن معالجة المشكلة بتصحيح أوضاع العمالة غير المنظمة بدلا عن ترحيلهم؟
بالنسبة لحملات الترحيل التي تتم حاليا، تقوم الوزارة بمتابعتها من خلال التنسيق مع سفارتنا بالرياض والقنصلية العامة بجدة، باعتبارهما الجهة الممثلة للحكومة اليمنية بالمملكة، وتم تشكيل لجان بكل من الرياض وجدة لهذا الغرض ولمعالجة الإشكاليات التي تواجه عمالتنا مع الجهات السعودية المعنية بذلك.
- ماذا عن خططكم المتعلقة باستقبال العمال المرحلين أو الذين فقدوا أعمالهم، من خلال التنسيق مع منظمات دولية مثل منظمة الهجرة الدولية؟
- ما هو مدى استجابة منظمة الهجرة الدولية لطلبكم؟ وهل حدث أي تقدم في هذا الاتجاه؟
للأسف تعللت منظمة الهجرة الدولية بظروف البلد والصراع باليمن ضد مليشيات الحوثيين الانقلابية في البدء بهذا البرنامج، وقمنا في عام 2017 بإعادة طلب دعمهم للبرنامج ولم نتلق ردهم حتى الآن، ورغم ذلك جار متابعتهم.
- جماعة الحوثيين أعلنت عن استعدادها لاستيعاب العمالة العائدة من السعودية في جبهات القتال، فماذا عن دور الحكومة
الشرعية لاستيعاب العائدين في المحافظات المحررة؟
الحكومة لا تستطيع استيعاب كل العائدين، بل قد يتم استغلالهم من قبل المتمردين الحوثيين، وكان حديثنا مع السعوديين في هذا الصدد صريحاً، وأوضحنا لهم أن جزءا كبيرا من العمالة غير المؤهلة التي يتم ترحيلها تنتمي إلى مناطق تحت سيطرة الحوثيين، وطرد هذه العمالة سيزودهم بالمقاتلين.
