الكويت تدرس خفض رواتب القطاع الخاص 50%

ويواصل الوافدون تلقي الصدمات منذ بداية أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث تم تسريح أكثر من 470 ألف وافد من أعمالهم، فضلا عن خفض رواتب مئات الآلاف من العاملين في القطاع الخاص، وفق تقارير حكومية.

وحسب البيانات الرسمية للإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، فإن عدد الوافدين العاملين في القطاع الخاص بلغ نحو مليون و720 ألفا بإجمالي أجور مليارين و236 مليون دولار شهريا إذ يبلغ متوسط راتب الوافد 1300 دولار، في مقابل 78 ألف مواطن فقط بالقطاع الخاص بإجمالي رواتب 218 مليون دولار شهريا إذ يبلغ متوسط راتب المواطن الكويتي 2800 دولار.

وقالت وزيرة الشؤون الاقتصادية الكويتية، مريم العقيل، أول من أمس، إن هناك مشروع قانون جديدا سيقدم إلى مجلس الأمة (البرلمان) سيسمح من خلاله لرب العمل والعامل بالتوافق والتفاهم لخفض الراتب حتى 50% بدلا من إنهاء خدمات الموظف، فيما أشارت إلى أن قانون معالجة تداعيات آثار كورونا، وقرار مجلس الوزراء بزيادة دعم العمالة يهدفان إلى حماية المسجلين على البابين الثالث والخامس بقانون التأمينات الاجتماعية.

وأضافت أن قانون معالجة أثار كورونا الاقتصادية سيكون مؤقتا لحين العمل برويّة على تعديل قانون العمل المعمول به حاليا والذي يتحدث عن العمالة ولا يوفر الحماية القانونية لأصحاب العمل.

من جانبه، أكد مسؤول حكومي لـ "العربي الجديد" أن هناك توافقا بين مجلس الوزراء وغالبية أعضاء البرلمان بشأن إقرار القانون، حيث تم الاتفاق على اتخاذ إجراءات كفيلة بحماية المواطنين من خطر خفض الرواتب من خلال مضاعفة قيمة دعم العمالة.

وأشار المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن المقترح يحمي أصحاب الأعمال والعاملين في نفس الوقت خلال الفترات التي تشهد أوبئة مثل أزمة تفشي فيروس كورونا في البلاد، وتوقف الأعمال والخسائر التي لحقت وأضرت بالشركات والمؤسسات.

على صعيد آخر، قال العضو المنتدب في شركة الصوابر للمنتجات الغذائية، فيصل المبارك، لـ "العربي الجديد" إن القانون المقترح جيد ولكنه جاء متأخراً حيث حدثت مشكلات كثيرة بين أصحاب الأعمال والموظفين.

وأضاف المبارك أن شركته قامت بمنح بعض العاملين إجازات وتفاوضت مع البعض الآخر بشأن تخفيض الرواتب بنسبة 50%، بعد تفاهمات مع العمال، لافتا إلى أن إدارة الشركة قررت منذ بداية الأزمة عدم الاستغناء عن العمالة في ظل الظروف الصعبة خصوصا أن نسبة كبيرة منهم يعيشون مع أسرهم ولديهم التزامات.

على جانب آخر، قال الخبير الاقتصادي الكويتي مروان سلامة، لـ "العربي الجديد" إن التجاوب مع الظروف الصعبة للشركات وأصحاب الأعمال أمر جيد للغاية ويصب في مصلحة جميع الأطراف في ظل مخاوف الشركات من استمرار نزيف الخسائر المتلاحقة منذ بداية أزمة تفشي كورونا.

وحسب سلامة فإن هذه الإجراءات الاستثنائية ليست بدعة ابتكرتها الحكومة الكويتية حيث قامت العديد من الدول بنفس الإجراء تجنبا لمزيد من عمليات تسريح الموظفين وخلق أزمة بطالة.

إلى ذلك، انتقد المحامي الكويتي بدر الخالدي، التعديلات الحكومية على قانون العمل الحالي، متهما الحكومة بمحاباة التجار وأصحاب الشركات على حساب العامل في ظل الصعوبات الكبيرة بسبب غلاء الأسعار منذ بداية جائحة كورونا.

وقال الخالدي لـ "العربي الجديد" إن مواد القانون يجب أن تفرق بين أصحاب الأعمال المتضررين، وبين التجار وأصحاب الشركات الذين استفادوا من الأزمة وحققوا أرباحا كبيرة.